الاختصاص القيمي

  أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه أو عدم نفاذه أو صوريته تقدر بقيمة المتعاقد عليه عملاً بنص المادة ۳۷/ ۱، ۷ مرافعات، فإن كان عقاراً...

وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى ابتداءً بطلب إلزام الطاعن بتقديم أصل عقدى البيع المؤرخين 2/2/1981 وبعدم نفاذهما في ...

  إذ كان السبب الذي ترتكز عليه دعوى المطعون ضدهما هو حبس أرضهما عن الطريق العام ، ومن ثم فإننا نكون بصدد دعوى تقرير حق ارتفاق بالمرور ، تخضع...

دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، و أياً كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المدعى بتزويرها ، ف...

إذ كان دفاع المطعون ضده الأول ( المدعى ) الذي تضمنته طلباته الختامية باستدعاء الخبير المصرفي لمناقشته في تقريره المودع لا يعتد به في تقدير ق...

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب إحالتها الى المحكم...

إذ كان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز ...

لما كان من المقرر أن الطلب فى الدعوى يعتبر مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان غير معلوم المقدار...

مؤدى نص المادة ٣٦ مرافعات أنه يشترط للاعتداد في تقدير قيمة الدعوى بقيمة الطلبات الملحقة بالطلب الأصلى كطلب الفوائد أن تكون مقدرة القيمة وم...

أن طلب إبطال بند من بنود العقد هو طلب غير قابل للتقدير حسب القواعد الواردة في قانون المرافعات. الطعن رقم ٦ ۹۲۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰ / ۱ / ۲...

المستقر عليه باحكام محكمة النقض أن " الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للت...

المقرر وفقاً لنص " أنَّ النص في المادة 109 من قانون المرافعات على أنَّ : " الدفع بِعَدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بِسبب ن...

الثابت باحكام محكمة النقض انه (تنص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصل...

نص الماده 38 من ذات القانون نص على انه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناش...