الاختصاص القيمي الحكم الصادر بعدم الاختصاص القيمي له حجيته فيما يتعلق باسبابه اللازمه لتحديد الاختصاص وبالتالي فان التكييف القانوني للطلبات ملزم للمحكمه المحال اليها ولا تمتد حجية الحكم إلى المسائل المتعلقة بأصل الحق فتظل المحكمة المحال إليها حرة في تقديرها ذلك مدونة الشنواني في القضاء المدني الحكم الصادر بعدم الاختصاص تقتصر حجيته على ما يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، وأن ما لم تنظره...
الاختصاص القيمي إذا قدم المدعى عليه طلب عارض كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض و إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده وان كان المدعى عليه ابدى طلبه الموضوعي في صورة دفع وليس في صورة طلب عارض فلا يؤثر فى تقدير قيمة الدعوى مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 224 من قانون المرافعات على انه (إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض. ...
الاختصاص القيمي العبره في تقدير قيمة الدعوى طلبات الخصوم وقت رفعها وليس بما تحكم به الا اذا تم الاعلان بالطلبات الختاميه فتقدر بقيمتها لا بقيمة الطلبات التى تتضمنها صحيفة الدعوى مدونة الشنواني في القضاء المدني الصل ان الدعوى تقدر بقيمة طلبات الخصوم وقت رفعها وليس بما تحكم به أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة طلبات الخصوم فيها وقت رفعها وليس بما ...
الاختصاص القيمي امر تقدير قيمة الدعوى في حالة ان العقار لم يربط عليه ضريبة عقاريه يكون خاضع لمطلق تقدير المحكمة فلها ان تقدر قيمتها بقيمة العقار الثابت بالعقد شريطة ان يثبت للمحكمه عدم ربط ضريبه على العقار وأن يعتد في التقدير بوقت معاصر لرفع الدعوى مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر باحكام النقض انه ( إذ كان طلب الطاعن بصفته في الدعوى هو فسخ عقد التمليك سند الدعوى مع التسليم وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 1655,50 جنيه و...
الاختصاص القيمي متى كانت المحكمة الابتدائية مُختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ٤٦ من قانون المرافعات على إنه "لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحُكم في الطلب العارض أو ...
الاختصاص القيمي اذا تعددت الطلبات ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 38 من ذات القانون نص على انه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناش...
الاختصاص القيمي اذا رفعت الدعوي بطلب صحة عقد ايجار أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها الواردة به متمثلة في مجموع الأجرة التي تستحق عن كل مدته أما إذا كانت الدعوي بطلب فسخ العقد قبل أن ينفذ كان التقدير أيضا باعتبار المقابل النقدي عن كل مدته فإذا كان قد نفذ في جزء من مدته كان التقدير باعتبار المدة الباقية منه وتحسب منذ تاريخ المطالبه حتى تاريخ انتهاء العقد وليس من تاريخ الامتناع عن سداد الاجره حتي لو كان سبب الفسخ يرجع إلى عدم الوفاء بالأجرة وإذا كانت الدعوي بتخفيض الأجرة لعدم انتفاعه بالعين المؤجرة انتفاعا كاملا كانت تلك الدعوي بطلب فسخ جزئي للعقد وقدرت قيمتها بقيمة الأجرة الواردة في العقد أو الباقي منها على نحو ما تقدم مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 37/8 من قانون المرافعات على انه ( إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة ا...
الاختصاص القيمي دعوى صحة عقد أو إبطاله أو فسخه أو عدم نفاذه أو صوريته تقدر بقيمة المتعاقد عليه اخذا بقيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار ولا عبرة بالثمن المسمى في العقد مدونة الشنواني في القضاء المدني أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه أو عدم نفاذه أو صوريته تقدر بقيمة المتعاقد عليه عملاً بنص المادة ۳۷/ ۱، ۷ مرافعات، فإن كان عقاراً...
الاختصاص القيمي طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده لا يعدو كونه وسيلة من وسائل الاثبات في الدعوى فلا يعتد به عند تقدير قيمتها وتقدر بقيمة الطلب الأصلى مدونة الشنواني في القضاء المدني وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى ابتداءً بطلب إلزام الطاعن بتقديم أصل عقدى البيع المؤرخين 2/2/1981 وبعدم نفاذهما في ...
الاختصاص القيمي الطلب المرتبط بالطلب الاصلي يختلف عن الطلب المندمج إذ إن القضاء في الطلب الأصلي لا يعد قضاء فيه وبالتالي يقدر بقيمته كطلب التعويض مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان السبب الذي ترتكز عليه دعوى المطعون ضدهما هو حبس أرضهما عن الطريق العام ، ومن ثم فإننا نكون بصدد دعوى تقرير حق ارتفاق بالمرور ، تخضع...
الاختصاص القيمي التزوير الفرعي والطعن بالانكار يقدر بقيمة الطلب الاصلي دون الاعتداد بالقيمه المثبته بالورقه محل الطعن مدونة الشنواني في القضاء المدني دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، و أياً كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المدعى بتزويرها ، ف...
الاختصاص القيمي الدعوى تقدر بقيمة الطلب الاصلي دون الطلب الاحتياطي لان الفرع يتبع الاصل وان الطلبات التي في حقيقتها دفاع لا شأن لها بتقير قيمة الدعوى وراي فقه مغاير مدونة الشنواني في القضاء المدني وكانت الدعوى تقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده دون الطلب الاحتياطي إعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل، وكان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة ٦/٨/٢٠٢٣ ...
الاختصاص القيمي طلب ما يستجد من اجره حتى تاريح الحكم يدخل مجموع قيمته في تقدير قيمة الدعوى اما طلب ما يستجد منهما بعد الحكم فلا يدخل في تقدير قيمتها وهو استثناء من الاصل ولذلك الريع المستجد لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى بمفهوم المخالفة. مدونة الشنواني في القضاء المدني أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٦ من قانون المرافعات على أن "تقدر قيمة الدعوى باعتبار يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحق...
الاختصاص القيمي دعوى عدم نفاذ عقد الايجار المحرر من الوكيل فيما زاد عن ثلاث سنوات تقدر قيمتها بمجوع أجرة المدة المتنازع بشأنها مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان الواقع في الدعوى أنها أقيمت بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 10/5/2007 فيما جاوز مدته عن ثلاث سنوات تأسيساً على أن وكيل الطاعن ...
الاختصاص القيمي إذا رأت المحكمة المحال إليها الدعوى لعدم الاختصاص القيمي أنها غير مختصة نوعيا قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب إحالتها الى المحكم...
الاختصاص القيمي تقدر الدعوى بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقديره مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز ...
الاختصاص القيمي الطلب فى الدعوى يعتبر مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان غير معلوم المقدار متى أمكن تحديده و تعيين مقداره من واقع الدعوى ومستنداتها مدونة الشنواني في القضاء المدني لما كان من المقرر أن الطلب فى الدعوى يعتبر مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان غير معلوم المقدار...
الاختصاص القيمي يشترط للاعتداد في تقدير قيمة الدعوى بقيمة الفوائد أن تكون مقدرة القيمة ومستحقة الأداء قبل رفع الدعوى اما ما يستحق بعدها فلا يدخل في التقدير.. وان المطالبه بمبلغ مضافا اليه غرامة تأخير شهرية من تاريخ المطالبه حتى تمام السداد فإن الدعوى تقدر قيمتها بقيمة هذا المبلغ مضافًا إليها قيمة الغرامة التأخيرية حتى تاريخ رفع الدعوى وما تجاوز ذلك فلا يدخل في التقدير مدونة الشنواني في القضاء المدني مؤدى نص المادة ٣٦ مرافعات أنه يشترط للاعتداد في تقدير قيمة الدعوى بقيمة الطلبات الملحقة بالطلب الأصلى كطلب الفوائد أن تكون مقدرة القيمة ومست...
الاختصاص القيمي طلب إبطال بند من بنود العقد هو طلب غير قابل للتقدير مدونة الشنواني في القضاء المدني أن طلب إبطال بند من بنود العقد هو طلب غير قابل للتقدير حسب القواعد الواردة في قانون المرافعات. الطعن رقم ٦ ۹۲۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰ / ۱ / ۲...
الاختصاص القيمي الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ولا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته مدونة الشنواني في القضاء المدني ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة...