السند لأمر

السند لأمر
نصت المادة رقم 88 من قانون رقم 194 لسنة 2020 الصادر بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن"لكل بنك سلطة تحديد معدلات الع...
السند لأمر
إذ كانت الثابت بالأوراق التجارية محل المطالبة أنها تنطوي على مفهوم سندات لأمر وفقاً للمفهوم السابق، إذ أن كلًا منها تضمن تعهدًا من أشخاص هم ...
السند لأمر
 ان الاختصاص بنظر المطالبه بقيمة السند لامر ينعقد للمحكمه الابتدائيه إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك الطاعن ابتداءً أمام المحكمة الا...
السند لأمر
أن مُفاد نص المادة 470 من ذات القانون أن أحكام الكمبيالة ومنها التظهير تسرى على السند لأمر. الطعن رقم ۱۸٤۲۷ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۲ أ...
السند لأمر
النص فى المادة 383 من قانون التجارة على أنه: "1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن ...
السند لأمر
أن البين من مطالعة نصوص المواد من ٤٦٨ إلى ٤٧١ من قانون التجارة المنظمة لأحكام السند لأمر- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أنها...
السند لأمر
أحكام الكمبيالة ومنها الوفاء والرجوع تسرى على السند لأمر بما مؤاداه التزام المظهر للسند الإذنى بالوفاء على وجه التضامن مع محرره . الطعن رقم ...
السند لأمر
أنه إذا رغب المُظَهَر إليه تظهير الكمبيالة أو السند لأمر إلى الغير فإن هذا التظهير لا يكون إلا على سبيل التوكيل "التظهير التوكيلى"...
السند لأمر
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن إنشاء الورقة التجارية - كالكمبيالة - أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد في ...
السند لأمر
أن المشرع أوجب أن تتضمن الكمبيالة بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر الكمبيالة إذ لا قيمة لهذه الكمبيالة إلا إذا كانت موقعاً عليها من مص...
السند لأمر