املاك الدوله العامه والخاصه التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة يشترط ان يتم وفقا لمُقتضى النظام القانوني المقرر لذلك إذا تبين وقوع العقد بالمخالفة لهذه القواعد واللوائح اعتُبر العقد معدومَ الأثر قانونًا مدونة الشنواني في القضاء المدني أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة يخضع لعملية مُركّبة لها جانبين أحدهما تعاقدي بحت والآخر إداري وفيه تسير الإدارة عل...
املاك الدوله العامه والخاصه بيع املاك الدوله لا ينعقد الا بالتصديق عليه من المحافظ وان كافة الاجراءات التي تتم قبل هذا لا يعتد به كوعد بالبيع مدونة الشنواني في القضاء المدني وانه من المقرر بقضاء محكمة النقض " ان مفاد المادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والمادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 5...
املاك الدوله العامه والخاصه اذ لم تصدق الدوله على البيع يحق لها اقتضاء مقابل انتفاع عن وضع اليد رغم سداد الحائز ثمن للارض مدونة الشنواني في القضاء المدني " ..، وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولا...
املاك الدوله العامه والخاصه تصديق المحافظ قد يكون صريح وقد يكون ضمني وللمحكمه الحق في استخلاصه مدونة الشنواني في القضاء المدني فانه ومن المقرر باحكام محكمة النقض - ( انه لا يتم البيع بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا للمادة الأول...
املاك الدوله العامه والخاصه تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مُطلقًا يتوقف على محض إرادتها تُقدره كيفما تشاء وإنما يخضع عند المنازعة فيه لسُلطة قاضي الموضوع الذي يملك رد التقدير إلى السعر المناسب مدونة الشنواني في القضاء المدني لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مُطلقًا يتوقف على محض إرادتها تُقدره كيفما تشاء وإنما يخضع عند المنا...
املاك الدوله العامه والخاصه قبول الدوله إستلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه لا يعد قبولاً منها ولكنه تم استلامه على سبيل الامانه ليس الا مدونة الشنواني في القضاء المدني بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعى اليد عليها . معقود للمحافظين كل فى دائرة إختصاصه . إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع و إجراءاته...
املاك الدوله العامه والخاصه عقد البيع لحق الرقبه الوارد على ارض من املاك الدوله الخاصه يكون باطل بطلان مطلق ان كان البائع له حق الانتفاع فقط مدونة الشنواني في القضاء المدني من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن حق الانتفاع باعتباره من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية لا يجيز للمنتفع التصرف في حق الرقبة لأ...
املاك الدوله العامه والخاصه بيع املاك الدوله العامه او الخاصه يقع باطل لمخالفة محله للنظام العام او نص قانون ويحق اعادة المتعاقدين للحاله التي كانوا عليها قبل التعاقد مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 970 من القانون المدني لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية الت...
املاك الدوله العامه والخاصه يجوز تملك الارض ملك الدوله بالتقادم الطويل بشرط ان يكتسبها قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى مدونة الشنواني في القضاء المدني أن أملاك الدولة الخاصة التي كسب الأفراد ملكيتها بالتقادم قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى تبقى مملوكة ...
املاك الدوله العامه والخاصه لا يجوز لمن تؤول إليه ملكية عقار من العقارات ملك الدوله أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملاً وملحقاته ويقع باطل كل تصرف جاء بالمخالفه مدونة الشنواني في القضاء المدني النص في المادة 60 من القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها على أنه ‘‘ لا يجوز لمن تؤل إليه مل...
املاك الدوله العامه والخاصه اختصاص القضاء العادي بدعوى الزام الدوله بتحرير عقد بيع اراضي صحراوبه او الاملاك الخاصه او المنازعه في الثمن وفقا لحكم المحكمه الدستوريه العليا و التي حسمت الخلاف مدونة الشنواني في القضاء المدني حكم اختصاص القضاء الاداري - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأرا...
املاك الدوله العامه والخاصه لا يجوز اقامة دعوى منع التعرض او استرداد حيازه قبل الدوله بشأن املاكها الخاصه التي تخصص بالانتفاع انما يجوز اقامتها قبل الغير ولا يشترط توافر نية التملك مدونة الشنواني في القضاء المدني دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها . لازم ذلك . ان تكون الاموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم . اثره . عدم قبول ...