الحق في حبس الثمن

قد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 من ذات القانون للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على ...

ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد الم...

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الشـرط الفاسخ المقـرر جزاءً على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن...

إن حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة فيما لو اتفق عليه في العقد أو في ملحق له ، أو ضمنياً يستفاد من ظروف الدعوى حيث أنه يتعين أن تكون دلال...

إنه من المقرر أن حق المشترى في حبس الثمن و إن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457 / 2، 3 من القانون المدنى ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ و ...

نص الماده 457 / 3 من القانون المدني إذا تعرّض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن يُنزع م...

  مفاد نص المادة 457/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة    أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود س...

ملحوظه يوجد حكمين نقض   في هذا الشان من ظاهر النص يحق للمشتري حبس الثمن الا ان الواقع وموجبات العداله تتطلب اخذ المحكمه بالعرف على اعتبار ان...

من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( استعمال الحق في الحبس لا يقتضي اعذارا ولا الحصول على ترخيص من القضاء الطعن رقم 15 لسنة 33 ق - جلسة ...

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن لأن شركة المطعون ضدهما أخلت بالتزاماتها ولم تقوم بتنفيذ المشروع أو تسليم...

التزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إليه وتقديم المستندات عليها واللازمة للتسجيل . وجود أسباب جدية يخشى معها ع...

 نص الماده 449 من القانون المدني   إذا تسلّم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك, وفقاً للمألوف في التعامل, ...

نص الماده 457 / 2 من القانون المدني إذا تعرّض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن يُنزع م...