شروط الحق في الاخذ بالشفعه

إن الفقرة (هـ) من المادة 936 من القانون المدني إذ نصت على ثبوت الحق في الشفعة للجار المالك في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت العقارات من المبا...

لا يكفى أن يكون الشفيع حائزا للعقار الذي يشفع به بنية التملك دون أن يتم له التملك باكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البي...

الشريك في معنى المادة 936/ب من القانون المدني هو المالك على الشيوع. وإذ كان أثر التسجيل في نقل الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ل...

التقايل في البيع لا يعتبر بيعا جديدا يتولد عنه للشفيع حق الشفعة لأن التقايل أو التراد في البيع هو فسخ له بتراضى الطرفين لا إنشاء لبيع جديد و...

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان العقد صوريا فإنه يعد غير موجود قانونا حتى ولو سجل، ...

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أثار في دفاعه أنه باع العقار ...

الماده 938 من القانون المدني إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الر...

شرط إمكان القول باستقامة دعوى الشفعة بتدخل المشترى الثاني الذي كان يجب إدخاله فيها، أن يكون هذا التدخل قد حصل قبل الميعاد المقرر في المادة ...

لما كانت المادة 943 من القانون المدني الجديد توجب رفع الدعوى على البائع والمشتري ولو تعددا وإلا سقط الحق فيها وكان قضاء محكمة النقض قد استقر...

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن اختصام المشتري الثاني في دعوى الشف...