بطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام

النص في المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه "..... لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية وا...

توقيع المحامي على أصل صحيفة أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب. تحقق غرض المشرع من التوقيع. إغفال الحكم بحث توقيع المحامي على تلك الصورة. قصو...

أن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية حال تكون عليه الد...

تصحيح الإجراء الباطل ، يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشىء عن عدم توقيع محام على صحيفة إفتتاح الدعوى...

إذ كان ما جاء بأسباب الحكم من أن الغاية من الإجراء قد تحققت لأن مورث المطعون ضدهم و هو محام بإدارة قضايا الحكومة قد وقع الصحيفة من أول الأمر...

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ لم يقض ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية رغم أنها قدمت لمحكمة الاستئناف ما يف...

إذ كان البين من الاطلاع على أمر الأداء وصحيفة الدعوى أنهما قد جاءا خلواً مما يفيد توقيعهما من محام فإنهما تكونان باطلتين ولا يغير من ذلك أنه...

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قصد المشرع من النص في المادة 3/58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى رفعت الدعوى في ظله ع...

النص في الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وإن أوجبت توقيع محام مقرر أمام محكمة ابتدائية – عل...

إذ كان البين من الأوراق – وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – أن صحيفة افتتاح الدعوى المقدمة أمام محكمة أول درجة موقعة من محام الشركة المدع...

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة...