تصحيح الاخطاء الماديه في الاحكام

إذ كان البين من الأوراق أن ما وقع فيه الحكم المراد تصحيحه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً السبيل إلى تصحيحه يكون الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته ...

أن النص في المادة ۱۹۱ من قانون المرافعات على أن " تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار ...

أن النص في المادة ۱۹۱ من قانون المرافعات على أن " تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار ...

أن النص فى المادة 191 من قانون المرافعات على" أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ... ويجرى كات...

حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقة طبقًا لنص المادة 191 من قانون المرافعات يجب أن يكون لهذا ا...

إذ كان الحكم قد عرض في أسبابه لطلب الفوائد و للخلاف القائم بين الطرفين حوله ، فبين سبب الفوائد و سعرها و حدد تاريخ إستحقاقها و إنتهى في شأنه...

قضت محكمة النقض أن" لما كان القاضى وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى لا يحكم بمقتضى القانون الطبيعى و قواعد ا...