أمر الأداء

إذ كان رفض القاضى إصدار أمر بالأداء لا يوجب القانون تسبيبه فإن هذا الرفض لا ينبئ بذاته عن تكوين القاضى رأياً خاصاً في موضوع الحق ، و من ثم ف...

 الماده 201 من قانون المرافعات  استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً, تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية, إذا كان حق الدائن ...

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 201, 202 من قانون المرافعات، أنه يتعين على الدائن إذا كان دينه مبلغاً من النقود معين المقدار...

من المقرر أن مناط التزام الدائن بسلوك طريق أمر الأداء للمطالبة بدينه وفقاً لنص المادة 201 من قانون المرافعات أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغا ...

أن مفاد نص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجو...

إذ كان المطعون ضده الأول ( المستفيد ) قد رفع الدعوى على ورثة مصدر الشيك لمطالبتهم بالمبلغ المثبت فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رف...

فانه ومن المقرر باحكام محكمة النقض - أن إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون، إجراءات تتعلق بشكل الخصومة، ولا تت...

إن العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء ، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق...

من المقرر فقها انه " لا يمنع من إعتبار المبلغ معين المقدار أن يكون ناتج عملية حسابية بسيطة كجمع عدة بنود محددة ، أو كضرب أرقام معينة ، ...

نصت المادة 202 من ذات القانون على أنه "على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضى...

انه من المقرر أن أمر الأداء يعتبر بمثابة حكم غيابى و أنه يجوز للمدين المعارضة فى الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه ، أن المشرع ق...

لو رفض الامر وتحدد له جلسة موضوع فلا يشترط التكليف بالوفاء كونه شرط للامر و ليس للدعوى وفي هذا قضت محكمة النقض (مفاد نص المادة 204 من قانون ...

 ولما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العيب في التكليف بالوفاء   يعتبر عيبا سابقا على طلب أمر الأداء غير مؤثر في ذات الطلب و بالتالى فإ...

التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود با...