الاختصاص المحلي

الأصل أن القانون أوجب تسليم صور الاعلانات الموجهة إلى الدولة اوالأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم فهو الموطن الاصلي الوحيد فكل فرع من الفروع يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل فرع أي المحاكم التي تدخل في دائرة اختصاصه المحلى وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد الفروع

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة (۱۰) من قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص ن...

أن مؤدى نص المادة ۱۰۸ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام ويجب على الخصم الذي يريد التمسك به أن يبديه ق...

نصت الماده 52 من قانون المرافعات على انه ( في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون ا...

أنه لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة ٦٢ من قانون المرافعات على أن "إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة ...

استخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص قد بُنِىَ على أسباب سائغة، ولا يعتبر نزولاً ضمنياً عن ا...

كان من المقرر بنص المادة 50 من قانون المرافعات انه "في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرت...

طبقا للمادة (49) من قانون المرافعات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك , فان لم يكن لل...