اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان بالتعجيل من الوقف الجزائي في الميعاد او لعدم تنفيذ ما امرت به المحكمه يجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائي في الدعوي الواحدة كما يجوز تكرار القضاء به عن المخالفة ذاتها إذا عجلت الدعوي من وقف سابق ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة ولم يطالب المدعي عليه اعتبار الدعوي كأن لم تكن ووافق علي جزاء الوقف الجديد مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها انه ( يجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائي في الدعوي الواحدة كما يجوز تكرار القضاء به عن المخالفة ذاتها إذا عجلت الدعوي من وقف سابق و...
اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان بالتعجيل من الوقف الجزائي في الميعاد او لعدم تنفيذ ما امرت به المحكمه يتعين قبل توقيع الجزاء بوقف الدعوى جزءً لمدة شهر ان تسمع أقوال المدعى عليه وان تثبت موافقته علي ذلك حتى لا يضار من هذا الجزاء وان ابدى رفضه فلها توقيع الجزاء بالغرامه المقرره ومن ثم فإن القضاء بوقف الدعوى جزاءً دون سماع المدعى عليه أو رغم اعتراضه على الوقف يعيب الحكم بالبطلان ويكون الحكم قابلا للطعن مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 99 من قانون المرافعات ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراء...
الاختصاص النوعي للمحكمه الاقتصاديه تختص المحكمه الاقتصاديه نوعيا بدعوى الشيك والسند لامر و الكمبياله التي يتجاوز قيمتهم عشرة ملايين جنيه مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت المـادة 6 /5 من القانون رقم 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 على انه فيما...
انتهاء عقد الايجار يجوز للمؤجر الاتفاق على حقه في انهاء عقد الايجار بالاراده المنفرده ان كانت له حاجه شخصيه للعين كأن احتاج إليها لسكناه أو لاستعماله الشخصي لعدم مخالفة ذلك للنظام العام مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 607 من القانون المدني على انه ( إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجّر أن ينهي العقد إذا جدّت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذا...
التقادم يحق للدائن استثناءً أن يتمسك بالتقادم المسقط أو المكسب بالنيابة عن مدينه رغم ان التقادم رخصه وليس حقا مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 388 من القانون المدني على انه (1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه, كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختل...
القسمه الاتفاقيه ونقضها للغبن للدائن ان يتدخل في حال قسمه اموال مدينه وان يعارض في تمامها او في بيع المال بالمزاد العلني أما إذا تمت القسمة دون تدخل الدائن فى إجراءاتها فليس له أن يطعن عليها إلا فى حالة الغش بالدعوى البولصية مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ان ( للدعوى البولصية صورتان ـ التدخل فى القسمة والتماس باعادة النظر بالنسبة إلى التدخل فى القسمة ، فقد نصت المادة 842 من التقنين...
الالتماس باعادة النظر للدائن ان يطعن عن طريق التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر ضد مدينه نتيجة لتواطؤ هذا المدين مع خصمه حتى يصدر الحكم ضده إضرارا الدائن أو نتيجة لإهمال جسيم من المدين في دفاعه عن حقه مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ان ( من صوره الدعوى البولصية صورتان ـ التماس باعادة النظر فقد نصت الفقرة الثامنة من المادة ٢٤١ من تقنين المرافعات على أنه ...
دعوى استرداد الحيازه التظلم من قرار النيابه العامه الصادر في منازعات الحيازه اعمالا لنص الماده 44 مكرر من قانون المرافعات يختص نوعيا بنظرها قاضي الامور المستعجله وللجهه الاعلى لمصدر القرار ان كانت صادره اعمالا لنص الماده المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وقد خالفت محكمة النقض التفرقه في أحد أحكامها وقضت بأن التظلم من القرار الصادر في أي من الحالتين ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة .. هذا وان كانت الدعوى في حقيقتها ليس تظماً من القرار انما هي منازعه في اصل الحق فيختص بنظرها قاضي الموضوع ولو تضمنت طلباتها إلغاء القرار والتسليم فان القضاء بهذا يعد اثراً مترتبا على حسم النزاع الموضوعي مدونة الشنواني في القضاء المدني التظلم من قرارات النيابه العامه الصادره في منازعات الحيازه يختص بنظرها قاضي اللامور المستعجله نصت المادة 44 مكرر من قانون المرافعات على انه ...
الفوائد القانونيه مطالبة المشتري بالفوائد القانونيه عن رد الثمن المدفوع عقب فسخ العقد يكون من تاريخ اقامة الدعوى مدونة الشنواني في القضاء المدني من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن...
الفوائد القانونيه مطالبة البائع بالفوائد القانونيه عن ثمن المبيع المسترد يكون من تاريخ اعذار المشتري وليس من تاريخ المطالبه القضائيه مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 458 /1 من القانون المدني على انه ( لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلّم الشيء المبيع وكان ...