القسمه الاتفاقيه ونقضها للغبن للدائن ان يتدخل في حال قسمه اموال مدينه وان يعارض في تمامها او في بيع المال بالمزاد العلني أما إذا تمت القسمة دون تدخل الدائن فى إجراءاتها فليس له أن يطعن عليها إلا فى حالة الغش بالدعوى البولصية مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ان ( للدعوى البولصية صورتان ـ التدخل فى القسمة والتماس باعادة النظر بالنسبة إلى التدخل فى القسمة ، فقد نصت المادة 842 من التقنين...
الالتماس باعادة النظر للدائن ان يطعن عن طريق التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر ضد مدينه نتيجة لتواطؤ هذا المدين مع خصمه حتى يصدر الحكم ضده إضرارا الدائن أو نتيجة لإهمال جسيم من المدين في دفاعه عن حقه مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ان ( من صوره الدعوى البولصية صورتان ـ التماس باعادة النظر فقد نصت الفقرة الثامنة من المادة ٢٤١ من تقنين المرافعات على أنه ...
دعوى استرداد الحيازه التظلم من قرار النيابه العامه الصادر في منازعات الحيازه اعمالا لنص الماده 44 مكرر من قانون المرافعات يختص نوعيا بنظرها قاضي الامور المستعجله وللجهه الاعلى لمصدر القرار ان كانت صادره اعمالا لنص الماده المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وقد خالفت محكمة النقض التفرقه في أحد أحكامها وقضت بأن التظلم من القرار الصادر في أي من الحالتين ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة .. هذا وان كانت الدعوى في حقيقتها ليس تظماً من القرار انما هي منازعه في اصل الحق فيختص بنظرها قاضي الموضوع ولو تضمنت طلباتها إلغاء القرار والتسليم فان القضاء بهذا يعد اثراً مترتبا على حسم النزاع الموضوعي مدونة الشنواني في القضاء المدني التظلم من قرارات النيابه العامه الصادره في منازعات الحيازه يختص بنظرها قاضي اللامور المستعجله نصت المادة 44 مكرر من قانون المرافعات على انه ...
الفوائد القانونيه مطالبة البائع بالفوائد القانونيه عن ثمن المبيع المسترد يكون من تاريخ اعذار المشتري وليس من تاريخ المطالبه القضائيه مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 458 /1 من القانون المدني على انه ( لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلّم الشيء المبيع وكان ...
المسائل المتعلقه بتجاوز حدود الوكاله قد يترك الموكل للوكيل حريته في تنفيذ العمل الموكل اليه فقد يضييق ويقييد حريته إلى حد أن يحرمه من كل تقدير وقد يوسع له في ذلك إلى حد كبير فيترك له تقدير ما يقوم به من تصرفات قانونية وما يأخذ منها وما يدع وفيما يأخذ منها على أى شروط يتعاقد ومن يختار للتعاقد معه مدونة الشنواني في القضاء المدني ومن المقرر فقها انه ( إذا تعين التصرف القانوني محل الوكالة ، فإن حرية العمل التي يتركها الموكل للوكيل في تنفيذ الوكالة تضيق وتتسع تبعاً لما ...
اليمين الحاسمه اوجب المشرع على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة ومخالة ذلك فإنه لا تثريب على المحكمة إن التفتت عن توجيهها مدونة الشنواني في القضاء المدني اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملكا للخصوم وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا أن المادة 122 من قان...
الفوائد القانونيه تنفيذ الالتزام متاخرا لا يحرم الدائن من التعويض فلا يشترط لاستحقاق التعويض عن التاخير ( الفوائد التأخيريه ) قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحق الدائن من هذا التأخير فالقانون افترض الضرر افتراضاً غير قابل لإثبات العكس مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 228 من القانون المدني على انه (لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.)...
احكام متنوعه في الصوريه الصوريه تعنى عدم قيام العقد أصلًا فى نية عاقديه أما التواطؤ فانه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبه فى إحداث اثاره القانونيه مدونة الشنواني في القضاء المدني أن الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلًا فى نية عاقديه أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى إحداث آثاره القانونية. ...
احكام متنوعه في الصوريه الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة فاذا تضمن عقد بيع حصة الخصم والمبيع بمساحه اكبر فان طعنه بصورية هذا العقد لا يكون الا بقدر حصته ولا يمتد إلى ما زاد عن هذا القدر مدونة الشنواني في القضاء المدني أن الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة. أن الطعن بصورية عقد البيع بالنسبة لقدر معين، لا يمتد إلى ما زاد عن هذ...
اختصاص محكمة الاسره تختص محكمة الاسره بالمسائل المالية المتعلقه باستحقاق المهر أو النفقة أو بدل خلع وان كان الدين ثابت ومقدر واقتصر النزاع على المطالبة المدنية به دون المساس بأصل الاستحقاق انعقد الاختصاص للمحكمة المدنية مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر بقضاء النقض ان ( المحاكم المدنية ممنوعة من النظر في المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا ...