آخر المشاركات

يشترط لتنفيذ الحكم الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك هي بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون ان يمتد سلطة المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر البحث في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعياً أو محلياً بنظرالنزاع ولا يشترط ان يكون الحكم مزيل بالصيغه التنفيذيه لدى البلد مصدرة الحكم

نصت الماده 298 /1 من قانون المرافعات على انه ( لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي ( إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي...

الاختصاص المحلي

الأصل أن القانون أوجب تسليم صور الاعلانات الموجهة إلى الدولة اوالأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم فهو الموطن الاصلي الوحيد فكل فرع من الفروع يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل فرع أي المحاكم التي تدخل في دائرة اختصاصه المحلى وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد الفروع

مدونة الشنواني في القضاء المدني

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة (۱۰) من قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص ن...

نزع الملكيه للمنفعه العامه

وجوب اختصام هيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهى بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون

مدونة الشنواني في القضاء المدني

وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعها علي غير ذي صفة فهو فى محله ، ذلك ...

نزع الملكيه للمنفعه العامه

دعوى التعويض عن نزع الملكيه للمنفعه العامه عينيه عقاريه سواء كان الحكومه اتخذت الاجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية او كان الاستيلاء دون اتخاذ الإجراءات

مدونة الشنواني في القضاء المدني

حالة ما اذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات المقرر بقضاء النقض ( أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاح...

دعوى الزام الخصم بعرض شيء في حيازته

كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له

مدونة الشنواني في القضاء المدني

نصت الماده 27 /1 من قانون الاثبات على انه ( كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت ...

دعوى الزام الخصم بعرض شيء في حيازته

يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه

مدونة الشنواني في القضاء المدني

نصت الماده 27 /2 من قانون الاثبات على أنه ( يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.) ...

دعوى الزام الخصم بعرض شيء في حيازته

يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكاناً اخر وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض

مدونة الشنواني في القضاء المدني

نصت الماده 27 /3 من قانون الاثبات على أنه ( يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكاناً آخر, وعلى طالب الع...

دعوى الزام الخصم بعرض شيء في حيازته

دعوى العرض الاصليه او الفرعيه استحدثها المشرع حتى يتمكن من يدعي بحق شخصی أو عينى يتعلق بشيء حازه واحرزه غيره ان يلزمه بعرضه عليه للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه متى كان فحص هذا الشيء ضرورياً ويجوز رفع دعوى مستعجلة للمطالبة بالعرض دون المساس بأصل الحق ويجوز إبداء الطلب في مواجهة الخصم أثناء نظر الدعوى الموضوعية ومتفرع منها

مدونة الشنواني في القضاء المدني

المقرر فقها انه ( استحدث المشرع نص المادة ( ۲۷ ) من قانون الأثبات - التي تلزم من حاز شيئاً أو أحرزه بعرضه على من يدعى حقاً متعلقاً به متى كا...

دعوى الزام الخصم بعرض شيء في حيازته

يجوز رفع دعوى العرض قبل المستأجر أو المستعير أو المرتهن وقبل الغاصب لتقديم سند حيازتهم ويجوز للوارث مطالبة وارث آخر بعرض أوراق او مستندات تتعلق بالتركه ويجوز للشريك على الشيوع مطالبة شريك آخر بالمستندات التي تحت يده والتي تثبت حقا له وللحاجز في حجز ما للمدين لدى الغير أن يطلب من المحجوز لديه عرض كل ما في حيازته مما هو مملوك للمحجوز عليه

مدونة الشنواني في القضاء المدني

المقرر فقها انه ( يجوز رفعها ضد الحائز العرض كالمستأجر أو المستعير أو المرتهن كما يجوز رفعها ضد الغاصب فيجوز لمشترى العقار أو لمن انتقلت الي...

دعوى الزام الخصم بعرض شيء في حيازته

يجوز القاضي أن يعلق عرض الشيء على كفالة يقدمها طالب العرض وتودع خزينة المحكمة وتكون ضمانا للتعويض عن الضرر الناتج بسبب العرض ولا تؤدى للحائز الا بعد صدور حكم نهائى أو قابل للتنفيذ الجبري وتقدير قيمة الكفالة أمر متروك للقاضي

مدونة الشنواني في القضاء المدني

المقرر فقها انه ( يجوز القاضي أن يعلق عرض الشيء على كفالة يقدمها طالب العرض وتودع خزينة المحكمة وتكون ضمانا للتعويض عن الضرر الناتج بسبب الع...