اختصاص محكمة الاسره تختص محكمة الاسره بالمسائل المالية المتعلقه باستحقاق المهر أو النفقة أو بدل خلع وان كان الدين ثابت ومقدر واقتصر النزاع على المطالبة المدنية به دون المساس بأصل الاستحقاق انعقد الاختصاص للمحكمة المدنية مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر بقضاء النقض ان ( المحاكم المدنية ممنوعة من النظر في المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا ...
مبادئ اجرائيه متنوعه يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستوريه تاريخا آخر لسريانه مدونة الشنواني في القضاء المدني مقتضى حكم المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ - بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1998 ...
الاختصاص الولائي إذا رأت المحكمة المحال اليها أنها غير مختصه ولائيا وان الاختصاص ينعقد لجهة قضائيه أخرى فلها أن تقضي بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى تلك الجهه واذا رأت أنها غير مختصه ولائيا وان الاختصاص ينعقد قانونا للمحكمه الاولى المحيله فلها أن تقضي بعدم الاختصاص دون احاله مدونة الشنواني في القضاء المدني وحيث إن القضاء بعدم دستورية النص المحال ( الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 19...
أمر الأداء يحق للمتظلم من أمر الأداء أن يبدي في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامنًا في الدعوى كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلًا للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مدونة الشنواني في القضاء المدني أن النص في المادة ۲۰۷ من قانون المرافعات على أن " يُعتبر المتظلم في حكم المدعي وتُراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام م...
مبادئ اجرائيه متنوعه الخطا المادي بصحيفة الدعوى جائز تداركه و تصحيحه بالاستئناف ولا يعد أخذ المحكمة بهذا التصحيح قضاءً بما لم يطلبه الخصوم أو الخروج عن نطاق الدعوى مدونة الشنواني في القضاء المدني . وأما ما ينعي به الطاعن بخروج الحكم المطعون فيه عن نطاق الدعوى وقيامه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم ، فلما كان من المقرر - في قضاء هذه المحك...
مبادئ اجرائيه متنوعه الفرق بين الطلب والدفع .. الطلب هو ما يبغي الخصوم أن يفصل فيه بحكم يصدره القاضي اما الدفع هو الإجراء الذي يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد منع الحكم عليه بطلباته دون أن يطلب الحكم له بشئ مدونة الشنواني في القضاء المدني مقصود الطلبات في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة أصلية أو بطريق الطلب ...
تصحيح الاخطاء الماديه في الاحكام تصحيح الخطأ المادي لا يرد إلا علي الحكم القطعي أما الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات دون أن تتضمن قضاء قطعياً لا في أسبابها ولا في منطوقها فلا يرد عليها التصحيح مدونة الشنواني في القضاء المدني ومن المقرر فقها ( أن التصحيح الخطأ المادي لا يرد إلا علي الحكم القطعي سواء كان فرعياً أو منهياً للخصومة وسواء كان قد اقترن بالأمر بإجراء من...
دعوى الزام بتنفيذ الوعد بالبيع الوعد بالتفضيل هو صوره من صور الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد يلتزم فيه الواعد إذا هو رغب في بيع الشيء أن يعرضه أولا على الموعود له تفضيلا له على غيره فان قبل الموعود له شراءه تم البيع مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ان ( الوعد بالتفضيل وهو صورة خاصة من الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد وفى هذه الصورة لا يلتزم الواعد في وعده أن يلتزم ببيع الشيء إ...
دعوى الزام بتنفيذ الوعد بالبيع الوعد بالبيع هو تصرف قانوني يخضع في اثباته الى القواعد العامه فلا يجوز اثباته ان جاوز النصاب الا بالكتابه مدونة الشنواني في القضاء المدني لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين ٦٠، ٦١ من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصدارة في إثبات التصرفات القانو...
بطلان التصرف للغبن الغبن في العقد لا يستلزم بالضروره وقوع المتعاقد في غلط في قيمة الشيء محل التعاقد إذ قد يبرم العقد وهو على بينه تامه بقيمته الحقيقيه ومن ثم فإن الغلط في القيمه لا يعد شرطا لازما لقيام الغبن مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ( أن الفرق ما بين الغلط فى القيمة والغبن يقوم على أنه ليس من الضرورى أن المتعاقد المغبون يكون قد وقع في غلط بالنسبة إلى قيمة الش...