آخر المشاركات

مبادئ اجرائيه متنوعه

الفرق بين الطلب والدفع .. الطلب هو ما يبغي الخصوم أن يفصل فيه بحكم يصدره القاضي اما الدفع هو الإجراء الذي يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد منع الحكم عليه بطلباته دون أن يطلب الحكم له بشئ

مدونة الشنواني في القضاء المدني
مقصود الطلبات في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة أصلية أو بطريق الطلب ...
تصحيح الاخطاء الماديه في الاحكام

تصحيح الخطأ المادي لا يرد إلا علي الحكم القطعي أما الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات دون أن تتضمن قضاء قطعياً لا في أسبابها ولا في منطوقها فلا يرد عليها التصحيح

مدونة الشنواني في القضاء المدني
ومن المقرر فقها ( أن التصحيح الخطأ المادي لا يرد إلا علي الحكم القطعي سواء كان فرعياً أو منهياً للخصومة وسواء كان قد اقترن بالأمر بإجراء من...
دعوى الزام بتنفيذ الوعد بالبيع

الوعد بالتفضيل هو صوره من صور الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد يلتزم فيه الواعد إذا هو رغب في بيع الشيء أن يعرضه أولا على الموعود له تفضيلا له على غيره فان قبل الموعود له شراءه تم البيع

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر فقها ان ( الوعد بالتفضيل وهو صورة خاصة من الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد وفى هذه الصورة لا يلتزم الواعد في وعده أن يلتزم ببيع الشيء إ...
دعوى الزام بتنفيذ الوعد بالبيع

الوعد بالبيع هو تصرف قانوني يخضع في اثباته الى القواعد العامه فلا يجوز اثباته ان جاوز النصاب الا بالكتابه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين ٦٠، ٦١ من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصدارة في إثبات التصرفات القانو...
بطلان التصرف للغبن

الغبن في العقد لا يستلزم بالضروره وقوع المتعاقد في غلط في قيمة الشيء محل التعاقد إذ قد يبرم العقد وهو على بينه تامه بقيمته الحقيقيه ومن ثم فإن الغلط في القيمه لا يعد شرطا لازما لقيام الغبن

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر فقها ( أن الفرق ما بين الغلط فى القيمة والغبن يقوم على أنه ليس من الضرورى أن المتعاقد المغبون يكون قد وقع في غلط بالنسبة إلى قيمة الش...
ثبوت الملكيه بالتقادم الطويل

التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على مدعى التملك بهذا الطريق أن يتمسك به بطريق الطلب الجازم إذ ليس لها أن تثيره من تلقاء نفسها

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على مدعى التملك بهذا ال...
احكام متنوعه في الصوريه

لا يجوز اثبات انعدام سبب الالتزام وانه صوري وغير حقيقي بين المتعاقدين الا بالكتابه الا اذ كان التصرف قصد منه التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أن الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى، طالما أن ا...
التصرف المضاف الى ما بعد الموت

الطعن على عقد البيع بانه صوري صوريه نسبيه يستتر وصيه يحول دون معاودة الطاعن للتمسك ببطلان التصرف لتحريره تحت تاثيرعيب من عيوب الاراده لان الطعن بالصوريه يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة فلا يقبل بعده التمسك بأنه أبرم دون توافر ذلك

مدونة الشنواني في القضاء المدني
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع أولاً أمام محكمة أول درجة بأن بيع الصدار منه إلى المطعون عليها يخفى وصية ، و إذ يحمل هذا ا...
دعوى تسليم الصوره التنفيذيه الاولى او الثانيه

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم

مدونة الشنواني في القضاء المدني
  نصت الماده 287 من قانون المرافعات على انه ( لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصو...
دعوى تسليم الصوره التنفيذيه الاولى او الثانيه

لا تسلم الصورة التنفيذيه إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة عليه من تنفيذه وان يكون الحكم جائز تنفيذه جبرا و إذا تعدد المحكوم لهم فإنه يجوز تعدد الصور التنفيذية بتعددهم بشرط أن يكون تعددهم حقيقياً وأن يشهد الحكم على حق لهم ثابت بمقتضاه وأن يكون كل من المراد تسليمهم صوراً تنفيذية طرفاً حقيقياً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه وألا يكون بينهم تضامن أو أي تنظيم قانوني أو اتفاقي يجيز لأحدهم اقتضاء الدين المقضي به

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نصت الماده 287 من قانون المرافعات على انه ( لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا...

مدونة الشنواني في القضاء المدني

مدونه قانونيه تضم احكام نقض واراء فقه متنوعه بشأن الدعاوى المدنيه والمبادئ الاجرائيه والقانونيه