الحاق محضر الصلح بمحضر الجلسه وجعله في قوة السند التنفيذي الأصل أن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بمصروفات الدعوى عند إصدار حكم منهي للخصومة إلا أنه في حالة انتهائها صلحا والحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فان القاضي لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على توثيق وإثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وبالتالي فان عبارة لا يجوز للمحكمه التصدي للفصل في المصروفات أي ( لا يجوز لها ان تحكم بالمصروفات كقضاء عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات ) ولكن عليها فقط ان تحدد من يتحملها وفقاً لما اتفق عليه الخصوم في عقد الصلح عملا بالماده 103 من قانون المرافعات فان خلا العقد من بيان ذلك تحمل كل خصم ما أنفقه أي كلا بالمناسب مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ان ( اذا كانت الدعوى مرفوعه من خصمين واصطلحا انتهت الدعوى بالصلح ولا يصح الاستمرار في إجراءات الدعوى بعد الصلح، وتنقضى ولاية الم...
شروط الحق في الاخذ بالشفعه الشفعة لا تجوز إلا فى البيع فإذا خلص عقار لأحد المتنازعين فيه بالصلح فلا يجوز لجار أو شريك في الشيوع أن يطلب أخذ العقار بالشفعة كون الصلح كاشف عن الحق لا مُنشئا له ولا يفتح الباب للأخذ بالشفعة الا إذا أثبت الشفيع أن الصلح يخفى بيعا مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها انه ( إذا خلص عقار لأحد المتنازعين فيه بالصلح، فإن الصلح وهو كاشف عن الحق لا يفتح الباب للأخذ بالشفعة، فلا يجوز لجار أو شريك في ...
الصلح والتسليم بالطلبات الصلح من العقود الملزمة للجانبين يرد عليه الفسخ وفقا للقواعد العامه وان كان لا تجوز المنازعه في الدين الذي حسم شأنه بالصلح ولكن إذا طلب الدائن فسخ الصلح ففسخ جاز للمدين الرجوع إلى النزاع القديم عند مطالبته بكل الدين مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ان ( الصلح من العقود الملزمة للجانبين فإذا نازع المدين الدائن في الدين، وتصالحا على أن ينزل الدائن عن جزء من الدين ويدفع المدين...
الصلح والتسليم بالطلبات اذا قبل المدعي تحمل مصروفات الدعوى في مقابل تسليم خصمه بالطلبات عد ذلك نزولا من كل المتصالحين عن جزء من ادعائه ويكتمل به عقد الصلح شكله القانوني وفي هذا ايضا اذا قبل المدعي وفاء المدعى عليه بجزء من الدين مع منحه اجلا لستكمال السداد فان المهله الممنوحه تعد في حقيقتها تركا منه لشيء من حقوقه وهو ما يعد صلحا مدونة الشنواني في القضاء المدني الصلح - التسليم بحق الخصم وفي ترك الدعوى، إذا قبل الطرف الآخر أن يتحمل في مقابل ذلك بمصروفات الدعوى، كان هذا صلحا مهما كانت تضحية الطرف الآخ...
انتهاء عقد الايجار تضمن عقد الايجار محدد المده انه يجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة في حالة الحصول على موافقة كتابية صريحة من المؤجر و إذا رغب أحد طرفيه في عدم تجديده أن يخطر الطرف الآخر رسميا بذلك فإذا لم يتم الاخطار بعدم الرغبه في التجديد فإن العقد لا يكون قد امتد لمدة أو مدد أخرى لخلو الأوراق من وجود موافقة كتابية صريحة على ذلك حسبما هو متفق عليه ويكون العقد قد تجدد للمدة المعينة لدفع الأجرة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإخلاء مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان البين من عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 22/10/2006 والمبرم بين طرفى النزاع - والمقدم صورته من الطاعن بصفته رفق صحيفة الطعن – أنه قد تض...
شطب الدعوى وحالات اعتبارالدعوى كان لم تكن لتكرار التغيب العبرة في تكييف الإجراء هو بحقيقة وصفه القانوني فاذا كان الطلب في التدخل الهجومي رفض الدعوى و كان المتدخل كان يتعين على المدعى اختصامه ابتداء فانه على المحكمه ان تقبله كالخصم حقيقي للمدعي لا متدخلا في الدعوى ويترتب على ذلك الاعتداد بحضوره في الجلسة وعدم جواز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمجرد تخلف المدعين عن الحضور طالما حضر هذا الخصم ولم ينسحب من الخصومة مدونة الشنواني في القضاء المدني أن العبرة في تكييف الإجراء هو بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون لا بما يسبغه عليه الخصوم من أوصاف ، فإذا ت...
شطب الدعوى وحالات اعتبارالدعوى كان لم تكن لتكرار التغيب لا يسرى أثر شطب الدعوى ولا يعتد به إلا في مواجهة من كان خصما فيها وقت حصوله فلا يعتد به في مواجهة الخصم المدخل الذي شطبت الدعوى قبل اعادة اعلانه بصحيفة الإدخال مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر بقضاء النقض ان ( الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني تم إدخاله من قبل المطعون ضده الأول خصما في الدعوى - لكون مشترى عقار التداعى من ال...
احكام متنوعه بشأن العلاقه الايجاريه الاذن للمستاجر بالتنازل عن عقد الايجار او التاجير من الباطن يكون ممن يملك قانوناً سلطة إصداره فان كانت العين مملوكه على الشيوع فان الأصل أن تصدر الموافقة من جميع الشركاء أو ممن يملك أغلبية الأنصبة وعليه لا يكون نافذاً الاذن الصادر من أحد الشركاء الذي لا يملك أغلبية الأنصبة في مواجهة باقي الشركاء دون تفويض أو إجازة منهم مدونة الشنواني في القضاء المدني لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن عين التداعي كانت مؤجرة لجد الطاعنة بموجب عقد إيجار مؤرخ ۱۰/۱2/۱۹۷۹ وأنه...
املاك الدوله العامه والخاصه المنازعات التى تنشأ عن إجراء التصرف ببيع أراضى الإصلاح الزراعى لواضعي اليد ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى وإنما يداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية فينعقد الاختصاص لجهة القضاء العادى بنظر المنازعات التي تتعلق بالحيازة والملكية ويختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية السابقة على تكوين عقد البيع من مفاوضات وتقدير الثمن والتعقيب على هذا التقدير وقت إجراء البيع مدونة الشنواني في القضاء المدني (الوقائع ) ( المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ٤٤٦٧ لسنة ۲۰۰۰ مدنى محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بتقدير ثمن بيع ال...
املاك الدوله العامه والخاصه لمجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي التصرف في أراضي الاصلاح بالممارسة لواضعي اليد عليها بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة مما مفاده أن التصديق على عقد بيع الأراضي موضوع الدعوى يكون معقوداً لمجلس إدارة تلك الهيئة وهذا التصديق هو الذي يمثل ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء أو ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن...