الاقرار القضائي والغير قضائي يكفي لاعتبار المحرر العرفي بما تضمنه من إقرارات دليلا كاملا فى الإثبات هو أن يكون موقعا عليه ممن أصدره وحينئذ يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ويلقي عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر مدونة الشنواني في القضاء المدني كما أن من المقرر أيضا ( أنه يكفي لاعتبار المحرر العرفي بما تضمنه من إقرارات دليلا كاملا فى الإثبات هو أن يكون موقعا عليه ممن أصدره ، وحينئذ...
دعوى محو وشطب المسجلات لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة محو التأشير الهامشي الخاص بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث ومنها حق الإرث بما يقدم ضدها من الدعاوى ومنها دعوى صحة التعاقد فيأمر به القاضى اذا تبين له أن الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت لم ترفع الا لغرض كيدى محض إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته الموضوعية في صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ في أصل الحق المتنازع عليه مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت المادة ١٤ من قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري على انه ( يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في ه...
دعوى محو وشطب المسجلات يختص القضاء العادي بنظر دعوى محو وشطب التأشير الهامشي للدعاوى واجبة الشهر دون القضاء الاداري لان التاشير الحاصل لصحف الدعاوى لم يكن وليد ارادة ذاتيه لجهة الاداره انما مرجعيته ارادة المشرع ذاته مدونة الشنواني في القضاء المدني .لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد أقيمت من الطاعن بصفته بطلب محو وشطب التأشير الهامشي وحقوق الغير المنصوص عليها على عقدي البيع المسجلين ...
دعوى محو وشطب المسجلات دعوى محو وشطب التأشير الهامشى تتعلق بمحو قید بالشهر العقارى والتي ينظمها قانون رقم 114 لسنة 1946 بما تخرج عن مجال تطبيق القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشان لجان فض المنازعات مدونة الشنواني في القضاء المدني لما كان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وكان المطعون ضدهما قد أقاما الدعوى بطلب الحكم بمحو وشطب الت...
قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المعدل مواد القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ مدونة الشنواني في القضاء المدني الوقائع المصرية - العدد ٨٥ - في ٢٤ أغسطس سنة ١٩٤٦ قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري (وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ مارس عام ٢٠٢٢) نح...
التقادم الحكم الصادربسقوط الحق في التمسك بالحكم التمهيدي ورفض الدعوى بحالتها يزول معه اثر المطالبة القضائية في قطع التقادم مدونة الشنواني في القضاء المدني ..وحيث إن هذا النعى فى محله؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القان...
احكام متنوعه في الرسوم القضائيه اثبات عقد الصلح والحاقه بمحضر الجلسة بدعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد القسط الأخير من الثمن وكان ذلك بعد صدور حكم قطعي أو حكم تمهيدي في الموضوع فان الرسم يسوى كاملا على كامل قيمة طلب وليس على قيمة القسط الأخير المتنازع عليه وحده مدونة الشنواني في القضاء المدني حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على...
ترك الخصومه اذا انعقد الصلح بين طرفي النزاع وتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه اعمالا لنص الماده 549 من القانون المدني و انتهى النزاع صلحا بينهما وفقا لنص الماده 103 من قانون المرافعات فأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فانه يستحق نصف الرسم الثابت أو النسبي وان كان بعد صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع فيستحق الرسم كاملاً و اذا انتهى النزاع بترك المدعي للخصومة أو تصالح الطرفين ولكن في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وفي حال القضاء بانتهاء الدعوى صلحا دون ثبوت صلح قانوني على النحو الوارد بنص الماده 549 من القانون المدني فإن حقيقة ما فصلت فيه المحكمة لا يعد صلحاً ولا يعد قضاء في الموضوع فإنه لا يكون قد حكم لأى من الطرفين بشيء ومن ثم لا يستحق رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى مدونة الشنواني في القضاء المدني اذا تصالح كلا الطرفين وتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه اعمالا لنص الماده 549 من القانون المدني و انتهى النزاع صلحا بين الط...
دعوى بطلان او انعدام الحكم بطلان حكم اول درجه لعدم الاعلان باية ورقه من اوراق التكليف يتعين على محكمة الاستئناف القضاء بالبطلان و التصدي للموضوع باسباب جديده اما الناتج عن عدم الاعلان باصل الصحيفه يتعين القضاء بالبطلان والوقوف عند هذا الحد دون أن تنظر موضوع الدعوى أو تعيدها لمحكمة أول درجة واتجاه مغاير مدونة الشنواني في القضاء المدني البطلان الناشئ عن عدم الإعلان يُعد بطلانًا نسبيًا شرع لمصلحة المراد إعلانه ، ولا يحق لغيره من الخصوم الاستفادة منه ، فإذا ما تمسك به الأخير ...