الدعاوى المتعلقه بعقد الهبه ابرام وثيقة تامين من شركه لاحد العاملين وسداد قيمتها من مالها تبرعا منها فهو اشتراط لمصلحته الا انه يسري عليها قواعد واحكام الهبه وان مخاطبة الشركه الواهبه لشركة التامين بعدم صرف مبلغ التامين هو من قبيل الرجوع منها في الهبه وللمحكمه القضاء باحقيتها في ذلك ان كان لعذر مقبول ما يعد قضاءً بفسخ عقد الهبه للرجوع فيها من قبل الواهب مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة فيستيا قد أبرمت لصالح الطاعن - رئيس مجلس إدارتها آنذاك - وثيقة تأمين بقسط وحيد مقداره مائتا ألف جنيه، قامت بس...
الشيوع الاجباري في الابنيه متعددة الطوابق ( الاجزاء المشتركه ) الجراج لا يدخل ضمن الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك انما هي ملكيه خاصه الا اذا تم الاتفاق بسندات الملكيه على غير ذلك ولا يحق للمشتري استعمال الجراج استنادا لقانون البناء الموحد دون سند ملكيه مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من جراج النزاع على سند من أنه المالك للعقار الكائن به الجراج، وأنه تصرف في وحدات به للمط...
انتهاء عقد الايجار الأصل ان عقد الإيجار لا يبرم عادة لاعتبارات شخصية فلا ينتهي بموت أحد المتعاقدين بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة فاذا عقد خلافا لهذا الأصل اي بسبب حرفة المستأجر أو كان لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه فانه يجوز إنهاؤه مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 601 /1 من القانون المدني 1- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. ونصت الماده 602 من ذات القانون على انه ( إذا لم يُعقد ...
التقادم تحقيقات النيابه العامه في الجنحه توقف سريان مدة تقادم الدعوى المدنيه ولا تبدأ الا من تاريخ صيرورة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للطاعنة شكل جنحة قيدت ضد قائد الحافلة أداة الحادث والتي كان مورث الطاعنة أحد ركاب...
ركن الثمن لا يشترط أن يكون الثمن مبينا قيمته بالفعل في عقد البيع فان إقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظير ثمن نقدى دفعه المشترى وقبضه البائع فلا يبطل البيع لأن إقرارهما باتفاقهما على ثمن نقدى معين يكفى لانعقاد البيع باعتباره عقداً رضائياً مدونة الشنواني في القضاء المدني أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – " أن الثمن وإن كان يعتبر ركنا أساسياً في عقود البيع إلا أنه على ما يستفاد من نص المادتين...
السند لأمر لا يجوز اشتراط العائد او الفوائد الاتفاقيه إلا في نوعين فقط من السندات لامر المستحق الوفاء لدى الاطلاع والمستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع اما السند المستحق في تاريخ معين أو بعد مدة من تاريخ الإصدار فان الاتفاق على العائد يعتبر كأن لم يكن لأن تاريخ الاستحقاق معلوم وقت التحرير فللساحب ان يضيف العائد ضمن القيمة الإجمالية ولا يحتاج شرط مستقل مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت المادة 470 من قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999 على أنه " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة ... ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعل...
الاختصاص القيمي تقدر الدعوى بقيمة الطلبات فيها دون أن يؤثر في معيار التقدير اية دفاع وان كان جوهري طالما لم يبد في صورة طلب عارض مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده الأول قد عدل طلباته إلى الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية القائمة بينه مع الطاعنة عن ع...
الفوائد القانونيه لا يجوز الاتفاق على فائدة تجاوز الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 من القانون المدنى ويقع الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لتعلقه بالنظام العام الا اذا كانت تتعلق بعمليات مصرفيه مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اشترى بطريق المزاد أرض النزاع وأن شروط المزايدة تضمنت النص على أن يتحمل فائدة سنوية على المبلغ المتبق...
أمر الأداء يجوز المطالبه بمنقول معين بنوعه ومقداره بطريق امر الاداء شريطة ان يكون ثابت بالكتابه مدونة الشنواني في القضاء المدني تشترط المادة 1/201 من قانون المرافعات لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار ...
احكام متنوعه في عدم الاعتداد بالاحكام المستاجر ليس خلف خاص للمؤجر بل هو دائن له وبالتالي الحكم الذي يصدر ضد المؤجر يعتد به قبل المستاجر وينفذ في مواجهته مدونة الشنواني في القضاء المدني الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئا سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً على هذا الشيء أو حقاً شخصيا أما من يترتب له إبتداء حق شخصي في ذمة شخص آخ...