الانذاربعرض المبلغ والوفاء بالايداع اتخاذ اجراءات عرض مبلغ الدين والايداع ليس بحاجه الى تصريح المحكمه مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقم بعرض الشيكات بموجب إنذار معلن عن طريق المحضر إلى المطعون ضده الأول بعد أن رفض عرضه أمام ال...
الانذاربعرض المبلغ والوفاء بالايداع عرض مبلغ الدين على الدائن بجلسة المرافعه هو عرض حقيقي تبرأ به ذمة المدين اذا قبله الدائن ويستوي في ذلك ان سُلمت النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة او ان يتولى المدين ذاته الايداع لتحقق غاية المشرع فى الحالتين مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت الماده 489 من قانون المرافعات على انه (يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً. وتسلم ال...
الانذاربعرض المبلغ والوفاء بالايداع يسرى في شأن عرض الدين عرضا قانونيا القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين فاذا اعُلن الدائن ذاته او مع تابعه او وكيله او من يعمل في خدمته اضحى العرض حقيقياً وفي حالة الرفض تبرأ ذمة المدين بالايداع ويصح العرض ان تم الاعلان به لجهة الاداره لغلق المسكن واخطار الدائن بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة مدونة الشنواني في القضاء المدني أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه ) نص الماده 194 من قانون المرافعات مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 194 من قانون المرافعات ( في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور ...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه ) الامر الولائي يصدر دون اعلان للخصوم ودون اعمال لمبدأ المواجهه فيصدر الأمر دون تكليف أى مدعى عليه بالحضور مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ان ( سمات النظام القانوني للعمل الولائي ونموذجها الأوامر على العرائض، أنه لا توجد مواجهة في إجراءات هذا العمل، لأنه لا يوجد طرفا...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه ) الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى و أن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مدونة الشنواني في القضاء المدني مؤدى نصوص المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه ) يشترط ان يكون قاضي الامور الوقتيه مختص محليا ونوعيا وولائيا بإصدار الأمر فيجب ان يكون مقدم امام محكمة موطن المدعى عليه و عند تعددهم يكون الإختصاص لأية محكمة يقع فى دائرتها موطن أحدهم و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقيا وليس صوريا فإذا صدر الأمربالمخالفة لقواعد الاختصاص ورفع تظلم اقتصر الحكم على إلغاء الأمر والوقوف عند هذا الحد دون احاله وعن الاختصاص النوعي أو الولائي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام أما الاختصاص المحلي فإنه يجب الدفع به مدونة الشنواني في القضاء المدني مفاد النص فى المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المخت...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه ) التظلم كالدعوى يخضع لما تخضع له من إجراءات منها التدخل والإدخال والطلبات العارضة ومنها تعديل الطلبات و للمتظلم أن يضيف إلى أسانيد تظلمه أدلة أخرى ودفاعاً جديداً سواء شفويا أم في مذكرة مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ان ( التظلم كدعوى يخضع لما تخضع له الدعوى من إجراءات منها التدخل والإدخال والطلبات العارضة ومنها تعديل الطلبات. ولا جدال في أن ل...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه ) التعرض للموضوع عند نظر التظلم أمر غير جائز ومنها الدفع بالتقادم او بالوفاء او بالمقاصه فان الالتفات عنه يكون موافقا لصحيح القانون مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ( ان الحكم الصادر في التظلم هو حكم وقتى لايمس أصل الحق المتنازع فيه ولكنه حكم بالمعنى الصحيح وإن كان لا يحوز إلا حجية وقتية ومن ...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه ) لا يصدر الامر الولائي الا في الحالات التي ورد بشأنها نص خاص صريح مدونة الشنواني في القضاء المدني وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 194 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ على أن "في الأحوا...