احكام متنوعه بشأن عقود البيع يجوز لمن يدعي فقد عقده لسبب أجنبي لا يد له فيه أن يثبت واقعة الفقد بكافة طرق الاثبات باعتبارها واقعه ماديه فاذا ثبت سبق وجود السند جاز له اثبات الحق الثابت به بشهادة الشهود وسائر طرق الاثبات استثناءً من الأصل العام شريطة ان يكون الفقد بسبب اجنبي كالسرقه او بفعل القوه القاهره مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 63 /ب من قانون الاثبات على انه يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى:( أ ) إذا وجد مانع مادى أو أدبي يحو...
الزام المستاجر بازالة الاعمال التي اجراها على العين المستاجره واعادة الحال الى ما كان عليه للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان إستعمالا ينافي شروط العقد سواء كان تغييراً مادياً في العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الاستعمال الا أن هذا مشروط ان ينشأ عن الفعل ضرر للمؤجر فاذا أنتفى الضرر أرتفع الحظر و لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً لاجراء أي تغيير في العين المؤجر لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في إستعمال حقه في طلب الفسخ مدونة الشنواني في القضاء المدني ولئن كان المستفاد من هذا النعي أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان إستعمالا ينافي شروط العقد، سواء كان تغييراً مادياً ...
الزام المستاجر بازالة الاعمال التي اجراها على العين المستاجره واعادة الحال الى ما كان عليه احكام المادة 580 من التقنين المدني الواجبة التطبيق على ما يحدثه المستأجر من تغيير ويقيمه من منشات في الأرض المؤجرة فلا يسري في شأنها قواعد الالتصاق الواردة في المواد من 918 إلى 931 منه مدونة الشنواني في القضاء المدني أنه لما كانت الأحكام المُنظمة لعقد الإيجار في التقنين المدني هي الواجبة التطبيق على ما يُحدثه المستأجر من تغيير ويقيمه من منشآت في الأرض الم...
المسائل المتعلقه بالاعلان القضائي يتعين على الخصم المتمسك بعدم انعقاد الخصومه بالنسبة اليه استنادا الى ارتداد المسجل وفقا للافاده الصادره من هيئه البريد (س/6 مراسلات) أن يقدم صوره من أصل صحيفة الدعوى ومن اعادة الاعلان المثبت عليهما تاريخ وأرقام المسجلات حتى يتسنى للمحكمه التحقق من اتصال أرقام الباركود الوارده بالافادة بهذين الاعلانين فاذا تقاعس عن تقديم هذا فلا تثريب على المحكمه ان رتبت على ذلك قضاءها برفض الدفع بانعدام الخصومه مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر بقضاء النقض انه ( ولا ينال من ذلك ما يثيره من ارتداد الإعلانات أمام محكمة أول درجة وفقا لحافظة المستندات المقدمة منه والتي تفيد ارتد...
دعوى المطالبه بقيمة ايصال الامانه لا يقبل توجيه اليمين الحاسمه ان كانت تدور حول انتفاء ركن التسليم فان تلك المسأله التي انصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد دليل لاثبات دفاع مطروح دون أن تكون على فرض ثبوتها حاسمة للنزاع من براءة ذمة المدين مدونة الشنواني في القضاء المدني وكان من المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه في خصوص الواقعة التي ينحسم بها النزاع ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى و...
دعوى اغفال الطلبات قضاء المحكمة بالتعويض دون بيان قيمته أو الملزم باداءه يعد اغفالا منها يوجب الرجوع لها للفصل في هذا الطلب مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر بقضاء النقض ان ( قضاء محكمة أول درجة بأحقية الطاعنة في التعويض دون بيان قيمته أو الزام المطعون عليه به يعد اغفالا من المحكمة للحكم في...
دعوى اغفال الطلبات نص المادة 193 من قانون المرافعات يسري أيضاً على الطلب الاحتياطي الذي أغفلته المحكمة مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر فقها ان ( نص المادة 193 من قانون المرافعات يسري أيضاً على الطلب الاحتياطي الذي أغفلته المحكمة فإذا طلب المدعي طلباً أصلياً وآخر احتيا...
اختصاص محكمة الاسره تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت المادة ١٥ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة (على أن تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أ...
اختصاص محكمة الاسره دعوى استرداد المطلق للمسكن بعد انتهاء فترة الحضانه هي دعوى طرد للغصب وينعقد الاختصاص بنظرها الى المحكمه المدنيه ولا يغير من ذلك سلطة المحكمة في تخيير الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ سن الخامسة عشر بين البقاء في حضانة الحاضنة وذلك حتى بلوغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة فان هذا لا يخول للحاضنه الحق في الاحتفاظ بمسكن الحضانه مدونة الشنواني في القضاء المدني أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير سند، أو كان يض...
التخصيص بالانتفاع بشأن املاك الدوله العامه والخاصه تأشير جهة الإدارة على التراخيص بتجديدها بعد انتهاء مدتها يعتبر قراراً إدارياً منها بإجراء هذا التجديد وهذا القرار يفيد بذاته أن جهة الإدارة اعتبرت التراخيص قائمة في المدة السابقة على تجديدها إذ أن التجديد لا يرد على ترخيص سبق إلغاؤه مدونة الشنواني في القضاء المدني تأشير جهة الإدارة على التراخيص بتجديدها بعد انتهاء مدتها يعتبر قراراً إدارياً منها بإجراء هذا التجديد . وهذا القرار يفيد بذاته أن جهة الإدا...