اختصاص محكمة الاسره تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية مدونة الشنواني في القضاء المدني نصت المادة ١٥ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة (على أن تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أ...
اختصاص محكمة الاسره دعوى استرداد المطلق للمسكن بعد انتهاء فترة الحضانه هي دعوى طرد للغصب وينعقد الاختصاص بنظرها الى المحكمه المدنيه ولا يغير من ذلك سلطة المحكمة في تخيير الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ سن الخامسة عشر بين البقاء في حضانة الحاضنة وذلك حتى بلوغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة فان هذا لا يخول للحاضنه الحق في الاحتفاظ بمسكن الحضانه مدونة الشنواني في القضاء المدني أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير سند، أو كان يض...
التخصيص بالانتفاع بشأن املاك الدوله العامه والخاصه تأشير جهة الإدارة على التراخيص بتجديدها بعد انتهاء مدتها يعتبر قراراً إدارياً منها بإجراء هذا التجديد وهذا القرار يفيد بذاته أن جهة الإدارة اعتبرت التراخيص قائمة في المدة السابقة على تجديدها إذ أن التجديد لا يرد على ترخيص سبق إلغاؤه مدونة الشنواني في القضاء المدني تأشير جهة الإدارة على التراخيص بتجديدها بعد انتهاء مدتها يعتبر قراراً إدارياً منها بإجراء هذا التجديد . وهذا القرار يفيد بذاته أن جهة الإدا...
التخصيص بالانتفاع بشأن املاك الدوله العامه والخاصه يختص القضاء العادي بنظر المنازعات التي تنشأ بشأن عقود التخصيص للانتفاع باملاك الدوله الخاصه اذا اقتصر بحثها على تعرف ما إذا كانت هذه التراخيص قائمة أو غير قائمة وتطبيقها وفقا لظاهر نصوصها اما اذا كان النزاع يقتض من محكمة الموضوع تأويل او تفسير التراخيص او وقف تنفيذها باعتباره من الاوامر ادارية فينعقد الاختصاص بنظر النزاع الى القضاء الاداري مدونة الشنواني في القضاء المدني إذ كان البين من الأوراق خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد أن أرض النزاع التي أقيم عليها الحانوت من الأموال العامة التي خُصِصت سواء بالفعل أو بم...
احكام متنوعه فسخ لا يرد الفسخ الا علي العقود التبادلية كالبيع والايجار والعارية والوكالة وغيرها أما الاقرار فليس بعقد وانما هو اخبار بأمر منسوب إلى المقر ولذلك فلا يرد عليه الفسخ وان فسخ عقد الصلح لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله لا يسقط ما تضمنه من اقرار مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر بقضاء النقض انه ( ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار إخباراً بأمر وليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ ، وأن الإقرا...
احكام متنوعه فسخ الحكم الصادر بفسخ العقد المبرم من الوكيل المستتر ( المسخر) يكون حجه في مواجهة الاصيل ولو لم يكن خصما في الدعوي متى ثبت أن الاصيل كان معيرا إسمه للوكيل فى عقد البيع و قد تم هذا البيع لمصلحته و لحسابه مدونة الشنواني في القضاء المدني المقرر باحكام النقض ان ( الحكم الصادر بسفخ العقد الصادر من الوكيل المستتر . حجيته قبل الأصيل ولو لم يكن خصما في الدعوي دون الوكيل متى ثبت أن...
احكام متنوعه في الكفاله ليس في أحكام الكفالة ما يمنع من أن يكفل شخص واحد تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد في ذمة عاقديه كليهما مدونة الشنواني في القضاء المدني الكفالة يمكن أن ترد على أي التزام متى كان صحيحا وأيا كان نوعه أو مصدره ما دام يمكن تقديره نقدا أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضات، وليس...
دعوى تزييل حكم اجنبي بالصيغه التنفيذيه الحكم الأجنبي الصادر بالتطليق خلعا هو حكم مقرر لمركز قانوني وغير القابل للتنفيذ الجبري فلا محل لتذييله بالصيغة التنفيذية لانتفاء المصلحة مدونة الشنواني في القضاء المدني - ملحوظه / حكم النقض الاتي يمثل اتجاها قضائيا منفردا وليس من المبادئ القضائية المتواترة. قضت محكمة النقض ( أن النص في المادة الثالثة من قانو...
دعوى تزييل حكم اجنبي بالصيغه التنفيذيه لا تقبل دعوى تذييل حكم صادر من دوله اجنبيه ببراءة ذمة طرف قبل الاخر من مبالغ نقدية بالصيغة التنفيذية لانتفاء المصلحه ذلك أن هذا الحكم لم يصدر بشيء يمكن تنفيذه جبرا انما اقتصر على انشاء مركز قانوني له فلا يعدو أن يكون حكما تقريريا لا محل لمهره بالصيغة التنفيذية مدونة الشنواني في القضاء المدني ...لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى بغير مصلحة مؤداها أن الفائدة العملية هي شرط لقبول الد...
دعوى تزييل حكم اجنبي بالصيغه التنفيذيه لا تقبل دعوى تذييل إعلام وراثة صادر من دولة أجنبية بالصيغة التنفيذية ذلك أن إعلام الوراثة لا يعد من قبيل السندات القابلة للتنفيذ الجبري وإنما يقتصر أثره على تقرير صفة الورثة وبيان أنصبتهم الشرعية وبمجرد صدوره يكون قد استنفد الغاية المقصودة منه وهي اثبات واقعة قانونية وتقرير مركز قانوني ومن ثم تنتفي المصلحة في طلب تذييله بالصيغة التنفيذية مدونة الشنواني في القضاء المدني ...لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۸۰ من قانون المرافعات على أن " لا يجوز التنفيذ الجبري إلا ...