آخر المشاركات

عند تزاحم المشترين ان كان البيع صادر من مالك واحد فالافضليه لمن سبق منهم الى تسجيل عقده وفي حالة تعدد البائعون فتكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للمبيع فإن التسجيل وحده لا يكفي لنقل الملكية انما يشرط أن يكون البائع مالكا للعين المبيعة

المقرر - في قضاء محكمة النقض ( أنه عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع، وكانوا قد اشتروه من مالكه فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل عق...

بطلان التصرف للغش او التدليس

جزاء الغش يختلف باختلاف النطاق الذي يقع فيه والأثر الذي يرتبه ففي غير نطاق العقد يكون جزاؤه التعويض باعتباره عملاً غير مشروع أما في نطاق العقد فقد يتمثل جزاؤه في إبطال العقد إذا وقع التدليس عند تكوينه أو في التعويض إذا وقع التدليس أثناء تنفيذه وقد يترتب عليه كذلك عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير كما في الدعوى البوليصية أو رد التصرف الى حقيقته كما في الصورية وفي جميع الأحوال يظل الغش موجبا للتعويض متى ترتب عليه ضرر

مدونة الشنواني في القضاء المدني

المقرر فقها ( جزاء الغش فى غير العقد هو التعويض . وجزاؤه فى العقد يكون تارة إبطال العقد كما فى التدليس عند تكوين العقد ، وطوراً يكون تعويضاً...

احكام متنوعه بشأن عقود البيع

يجوز لمن يدعي فقد عقده لسبب أجنبي لا يد له فيه أن يثبت واقعة الفقد بكافة طرق الاثبات باعتبارها واقعه ماديه فاذا ثبت سبق وجود السند جاز له اثبات الحق الثابت به بشهادة الشهود وسائر طرق الاثبات استثناءً من الأصل العام شريطة ان يكون الفقد بسبب اجنبي كالسرقه او بفعل القوه القاهره

مدونة الشنواني في القضاء المدني

نص الماده 63 /ب من قانون الاثبات على انه يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى:( أ ) إذا وجد مانع مادى أو أدبي يحو...

الزام المستاجر بازالة الاعمال التي اجراها على العين المستاجره واعادة الحال الى ما كان عليه

للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان إستعمالا ينافي شروط العقد سواء كان تغييراً مادياً في العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الاستعمال الا أن هذا مشروط ان ينشأ عن الفعل ضرر للمؤجر فاذا أنتفى الضرر أرتفع الحظر و لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً لاجراء أي تغيير في العين المؤجر لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في إستعمال حقه في طلب الفسخ

مدونة الشنواني في القضاء المدني

ولئن كان المستفاد من هذا النعي أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد إستعمال المكان إستعمالا ينافي شروط العقد، سواء كان تغييراً مادياً ...

الزام المستاجر بازالة الاعمال التي اجراها على العين المستاجره واعادة الحال الى ما كان عليه

احكام المادة 580 من التقنين المدني الواجبة التطبيق على ما يحدثه المستأجر من تغيير ويقيمه من منشات في الأرض المؤجرة فلا يسري في شأنها قواعد الالتصاق الواردة في المواد من 918 إلى 931 منه

مدونة الشنواني في القضاء المدني

أنه لما كانت الأحكام المُنظمة لعقد الإيجار في التقنين المدني هي الواجبة التطبيق على ما يُحدثه المستأجر من تغيير ويقيمه من منشآت في الأرض الم...

المسائل المتعلقه بالاعلان القضائي

يتعين على الخصم المتمسك بعدم انعقاد الخصومه بالنسبة اليه استنادا الى ارتداد المسجل وفقا للافاده الصادره من هيئه البريد (س/6 مراسلات) أن يقدم صوره من أصل صحيفة الدعوى ومن اعادة الاعلان المثبت عليهما تاريخ وأرقام المسجلات حتى يتسنى للمحكمه التحقق من اتصال أرقام الباركود الوارده بالافادة بهذين الاعلانين فاذا تقاعس عن تقديم هذا فلا تثريب على المحكمه ان رتبت على ذلك قضاءها برفض الدفع بانعدام الخصومه

مدونة الشنواني في القضاء المدني

المقرر بقضاء النقض انه ( ولا ينال من ذلك ما يثيره من ارتداد الإعلانات أمام محكمة أول درجة وفقا لحافظة المستندات المقدمة منه والتي تفيد ارتد...

دعوى المطالبه بقيمة ايصال الامانه

لا يقبل توجيه اليمين الحاسمه ان كانت تدور حول انتفاء ركن التسليم فان تلك المسأله التي انصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد دليل لاثبات دفاع مطروح دون أن تكون على فرض ثبوتها حاسمة للنزاع من براءة ذمة المدين

مدونة الشنواني في القضاء المدني

وكان من المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه في خصوص الواقعة التي ينحسم بها النزاع ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى و...

دعوى اغفال الطلبات

قضاء المحكمة بالتعويض دون بيان قيمته أو الملزم باداءه يعد اغفالا منها يوجب الرجوع لها للفصل في هذا الطلب

مدونة الشنواني في القضاء المدني

المقرر بقضاء النقض ان ( قضاء محكمة أول درجة بأحقية الطاعنة في التعويض دون بيان قيمته أو الزام المطعون عليه به يعد اغفالا من المحكمة للحكم في...

دعوى اغفال الطلبات

نص المادة 193 من قانون المرافعات يسري أيضاً على الطلب الاحتياطي الذي أغفلته المحكمة

مدونة الشنواني في القضاء المدني

المقرر فقها ان ( نص المادة 193 من قانون المرافعات يسري أيضاً على الطلب الاحتياطي الذي أغفلته المحكمة فإذا طلب المدعي طلباً أصلياً وآخر احتيا...

اختصاص محكمة الاسره

تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية

مدونة الشنواني في القضاء المدني

نصت المادة ١٥ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة (على أن تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أ...