آخر المشاركات

المقرر فقها ان ( شروط التجديد الضمني لعقود الايجار 1- يجب أن تكون الأهلية اللازمة لعقد الإيجار متوافرة في كل من المتعاقدين وقت التجديد ، و...

الاعذار والتكليف بالوفاء

التنبيه بالأخلاء يعتبر من أعمال الإدارة فانه في حالة تعدد المؤجرين فانه يجوز لأغلبية الشركاء توجيه تنبيه بالإخلاء كما يجوز لأحدهم توجيهه فيسرى في حق الباقين إذا لم يعترضوا فان الشريك في هذه الحالة عد وكيلا عنهم وإذا صدر التنبيه من أحد المتعاقدين أمكن الاخر أن يتمسك به دون الحاجه لأن ينبه بالإخلاء على المتعاقد معه بتنبيه مستقل حتى لو نزل مُصدره عنه وأراد استبقاء عقد الإيجار وحتى لو كان حق توجيه التنبيه مقصوراً على من وجهه وفي حالة تعدد المستاجرين للعين الواحده فإن التنبيه بالإخلاء يجب أن يصدر لهم جميعاً أصالة أو بالتوكيل فلا يجوز تطبيق أحكام الشيوع لان حق المستأجر شخصى والشيوع لا يكون إلا في حق عينى

مدونة الشنواني في القضاء المدني

القرر فقها انه ( اذا تعدد تعدد المؤجرون أو المستأجرون ، متضامنين . ورثة أحد الطرفين ، فالأصل أن يصدر التنبيه منهم جميعاً. ومع ذلك يجوز لأحده...

انتهاء عقد الايجار

لا يفيد العدول عن انتهاء عقد الايجار وتجديده ضمنيا مجرد قبض المؤجر ما يوازي قيمة الأجرة عن فترة تالية لإنهاء العقد إبان نظر دعواه بطرد او اخلاء المستأجر متمسكا بطلباته فيها باعتبار أن من حقه تقاضى مقابلًا لحرمانه من الانتفاع بالعين عن فترة غصب المستأجر بعد انتهاء العقد ولا يعد كذلك تجديداً ضمنياً للعقد قبول أحد الورثة للاجره وهو يمتلك أقلية الأنصبة اي لا يملك أن ينفرد بتأجير العين المشتركة إلا برضاء باقى شركائه صراحة أو ضمنا متى أبدى شركاؤه عدم موافقتهم بان نبهوا على المستاجر رسميا بإنهاء عقد الإيجار والذي بموجبه يكون قد انفصمت العلاقة الإيجارية

مدونة الشنواني في القضاء المدني

أن مفاد المادة ٥٩٩ من القانون المدني أن تجديد العقد ضمنيًا يفترض إذا انتهى العقد وبقي المستأجر في العين المؤجرة وانصرفت نيته إلى التجديد وأن...

دعوى تزييل حكم اجنبي بالصيغه التنفيذيه

يشترط لتنفيذ الحكم الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك هي بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون ان يمتد سلطة المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر البحث في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعياً أو محلياً بنظرالنزاع ولا يشترط ان يكون الحكم مزيل بالصيغه التنفيذيه لدى البلد مصدرة الحكم

مدونة الشنواني في القضاء المدني

نصت الماده 298 /1 من قانون المرافعات على انه ( لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي ( إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي...

الاختصاص المحلي

الأصل أن القانون أوجب تسليم صور الاعلانات الموجهة إلى الدولة اوالأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم فهو الموطن الاصلي الوحيد فكل فرع من الفروع يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل فرع أي المحاكم التي تدخل في دائرة اختصاصه المحلى وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد الفروع

مدونة الشنواني في القضاء المدني

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة (۱۰) من قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص ن...

نزع الملكيه للمنفعه العامه

وجوب اختصام هيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهى بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون

مدونة الشنواني في القضاء المدني

وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعها علي غير ذي صفة فهو فى محله ، ذلك ...

نزع الملكيه للمنفعه العامه

دعوى التعويض عن نزع الملكيه للمنفعه العامه عينيه عقاريه سواء كان الحكومه اتخذت الاجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية او كان الاستيلاء دون اتخاذ الإجراءات

مدونة الشنواني في القضاء المدني

حالة ما اذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات المقرر بقضاء النقض ( أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاح...

دعوى الزام الخصم بعرض شيء في حيازته

كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له

مدونة الشنواني في القضاء المدني

نصت الماده 27 /1 من قانون الاثبات على انه ( كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت ...

دعوى الزام الخصم بعرض شيء في حيازته

يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه

مدونة الشنواني في القضاء المدني

نصت الماده 27 /2 من قانون الاثبات على أنه ( يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.) ...

دعوى الزام الخصم بعرض شيء في حيازته

يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكاناً اخر وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض

مدونة الشنواني في القضاء المدني

نصت الماده 27 /3 من قانون الاثبات على أنه ( يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكاناً آخر, وعلى طالب الع...