آخر المشاركات

احكام متنوعه في الصوريه

الصوريه تعنى عدم قيام العقد أصلًا فى نية عاقديه أما التواطؤ فانه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبه فى إحداث اثاره القانونيه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أن الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلًا فى نية عاقديه أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى إحداث آثاره القانونية. ...
احكام متنوعه في الصوريه

الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة فاذا تضمن عقد بيع حصة الخصم والمبيع بمساحه اكبر فان طعنه بصورية هذا العقد لا يكون الا بقدر حصته ولا يمتد إلى ما زاد عن هذا القدر

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أن الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة. أن الطعن بصورية عقد البيع بالنسبة لقدر معين، لا يمتد إلى ما زاد عن هذ...
اختصاص محكمة الاسره

تختص محكمة الاسره بالمسائل المالية المتعلقه باستحقاق المهر أو النفقة أو بدل خلع وان كان الدين ثابت ومقدر واقتصر النزاع على المطالبة المدنية به دون المساس بأصل الاستحقاق انعقد الاختصاص للمحكمة المدنية

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر بقضاء النقض ان ( المحاكم المدنية ممنوعة من النظر في المسائل المالية المترتبة على روابط الأحوال الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خلع إلا ...
مبادئ اجرائيه متنوعه

يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستوريه تاريخا آخر لسريانه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
مقتضى حكم المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ - بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1998 ...
الاختصاص الولائي

إذا رأت المحكمة المحال اليها أنها غير مختصه ولائيا وان الاختصاص ينعقد لجهة قضائيه أخرى فلها أن تقضي بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى تلك الجهه واذا رأت أنها غير مختصه ولائيا وان الاختصاص ينعقد قانونا للمحكمه الاولى المحيله فلها أن تقضي بعدم الاختصاص دون احاله

مدونة الشنواني في القضاء المدني
وحيث إن القضاء بعدم دستورية النص المحال ( الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 19...
أمر الأداء

يحق للمتظلم من أمر الأداء أن يبدي في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامنًا في الدعوى كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب أمر الأداء ولو كانت تتضمن تعديلًا للطلبات أو كانت الطلبات المضافة

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أن النص في المادة ۲۰۷ من قانون المرافعات على أن " يُعتبر المتظلم في حكم المدعي وتُراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام م...
مبادئ اجرائيه متنوعه

الخطا المادي بصحيفة الدعوى جائز تداركه و تصحيحه بالاستئناف ولا يعد أخذ المحكمة بهذا التصحيح قضاءً بما لم يطلبه الخصوم أو الخروج عن نطاق الدعوى

مدونة الشنواني في القضاء المدني
. وأما ما ينعي به الطاعن بخروج الحكم المطعون فيه عن نطاق الدعوى وقيامه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم ، فلما كان من المقرر - في قضاء هذه المحك...
مبادئ اجرائيه متنوعه

الفرق بين الطلب والدفع .. الطلب هو ما يبغي الخصوم أن يفصل فيه بحكم يصدره القاضي اما الدفع هو الإجراء الذي يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد منع الحكم عليه بطلباته دون أن يطلب الحكم له بشئ

مدونة الشنواني في القضاء المدني
مقصود الطلبات في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية التى يبغى الخصوم فيها من القاضى بصفة أصلية أو بطريق الطلب ...
تصحيح الاخطاء الماديه في الاحكام

تصحيح الخطأ المادي لا يرد إلا علي الحكم القطعي أما الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات دون أن تتضمن قضاء قطعياً لا في أسبابها ولا في منطوقها فلا يرد عليها التصحيح

مدونة الشنواني في القضاء المدني
ومن المقرر فقها ( أن التصحيح الخطأ المادي لا يرد إلا علي الحكم القطعي سواء كان فرعياً أو منهياً للخصومة وسواء كان قد اقترن بالأمر بإجراء من...
دعوى الزام بتنفيذ الوعد بالبيع

الوعد بالتفضيل هو صوره من صور الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد يلتزم فيه الواعد إذا هو رغب في بيع الشيء أن يعرضه أولا على الموعود له تفضيلا له على غيره فان قبل الموعود له شراءه تم البيع

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر فقها ان ( الوعد بالتفضيل وهو صورة خاصة من الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد وفى هذه الصورة لا يلتزم الواعد في وعده أن يلتزم ببيع الشيء إ...
دعوى الزام بتنفيذ الوعد بالبيع

الوعد بالبيع هو تصرف قانوني يخضع في اثباته الى القواعد العامه فلا يجوز اثباته ان جاوز النصاب الا بالكتابه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين ٦٠، ٦١ من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصدارة في إثبات التصرفات القانو...
بطلان التصرف للغبن

الغبن في العقد لا يستلزم بالضروره وقوع المتعاقد في غلط في قيمة الشيء محل التعاقد إذ قد يبرم العقد وهو على بينه تامه بقيمته الحقيقيه ومن ثم فإن الغلط في القيمه لا يعد شرطا لازما لقيام الغبن

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر فقها ( أن الفرق ما بين الغلط فى القيمة والغبن يقوم على أنه ليس من الضرورى أن المتعاقد المغبون يكون قد وقع في غلط بالنسبة إلى قيمة الش...
ثبوت الملكيه بالتقادم الطويل

التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على مدعى التملك بهذا الطريق أن يتمسك به بطريق الطلب الجازم إذ ليس لها أن تثيره من تلقاء نفسها

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على مدعى التملك بهذا ال...
احكام متنوعه في الصوريه

لا يجوز اثبات انعدام سبب الالتزام وانه صوري وغير حقيقي بين المتعاقدين الا بالكتابه الا اذ كان التصرف قصد منه التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أن الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى، طالما أن ا...
التصرف المضاف الى ما بعد الموت

الطعن على عقد البيع بانه صوري صوريه نسبيه يستتر وصيه يحول دون معاودة الطاعن للتمسك ببطلان التصرف لتحريره تحت تاثيرعيب من عيوب الاراده لان الطعن بالصوريه يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة فلا يقبل بعده التمسك بأنه أبرم دون توافر ذلك

مدونة الشنواني في القضاء المدني
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع أولاً أمام محكمة أول درجة بأن بيع الصدار منه إلى المطعون عليها يخفى وصية ، و إذ يحمل هذا ا...
دعوى تسليم الصوره التنفيذيه الاولى او الثانيه

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم

مدونة الشنواني في القضاء المدني
  نصت الماده 287 من قانون المرافعات على انه ( لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصو...
دعوى تسليم الصوره التنفيذيه الاولى او الثانيه

لا تسلم الصورة التنفيذيه إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة عليه من تنفيذه وان يكون الحكم جائز تنفيذه جبرا و إذا تعدد المحكوم لهم فإنه يجوز تعدد الصور التنفيذية بتعددهم بشرط أن يكون تعددهم حقيقياً وأن يشهد الحكم على حق لهم ثابت بمقتضاه وأن يكون كل من المراد تسليمهم صوراً تنفيذية طرفاً حقيقياً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه وألا يكون بينهم تضامن أو أي تنظيم قانوني أو اتفاقي يجيز لأحدهم اقتضاء الدين المقضي به

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نصت الماده 287 من قانون المرافعات على انه ( لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا...
ثبوت الملكيه بالتقادم الطويل

الهلاك القانوني للعقار بحكم بات بإزالته يأخذ حكم الهلاك المادي في شأن رفض تثبيت الملكية لاستحالة ذلك بسبب انعدام المحل

مدونة الشنواني في القضاء المدني
(أن الهلاك القانوني للعقار بحكم بات بإزالته يأخذ حكم الهلاك المادي في شأن رفض تثبيت الملكية لاستحالة ذلك بسبب انعدام المحل)(الطعن رقم ۱٥۹۳٦...
بطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام

عبء اثبات بطلان الصحيفه لتوقيعها من محام غير مقيد او مقرر امام درجة المحكمه يقع على عاتق المتمسك بذلك

مدونة الشنواني في القضاء المدني
إذ كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي مخالفتها وعدم مراعاتها عبء إثبات ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم في الأوراق ثمة دليل يثبت بطلان...
الريع ومقابل الانتفاع بشان الملكيه الخاصه

يقع عبء اثبات واقعة الوفاء بالريع او مقابل الانتفاع على عاتق المطالب به

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر بقضاء النقض ان ( طلب إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء مقابل انتفاع بالمحل عين التداعي كون عبء إثبات أداءه يقع على عا...