آخر المشاركات

إذا كانت محكمة الموضوع - وهى بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد أطرحت للأسباب السائغة التي ذكرتها الأرقام التي أوردها الطاعن في الكشف ...

إن استخلاص الرضا وشروطه هو من أمور الواقع الذي يستقل به قاضي الموضوع. فإذا كان كل ما شرطه المشتري في إنذاره للبائع لقبول التفاسخ هو عرض الث...

أن الغير الذي لا يمس التقايل حقوقه هو من اكتسب حقاً عينياً على العقار المبيع، ولا يتحقق ذلك بالنسبة للمشتري من المشتري الأول إلا بشهر عقدي ...

أن الغير الذي لا يمس التقايل حقوقه هو من اكتسب حقاً عينياً على العقار المبيع، ولا يتحقق ذلك بالنسبة للمشتري من المشتري الأول إلا بشهر عقدي ...

  إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد الوكالة بالعمولة سند الدعوى المؤرخ 23/6/2007 بعد طلب طرفيها فسخه وفقًا لما استخلصه من الأوراق من ...

أن عقد الوكالة بالعمولة عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً ، فإنه يلزم الموكل بأن يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التي تعاقد معه على تصريفها لحساب...

أنه لمَّا كان النص في المادة 107 من التقنين المدني على أنه " إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معًا وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر...

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 12/3/2005 - سند الدعوى - تضمن تأجير المطعون ضده للطاعن - صيدلية - لقاء أجرة مقدارها أربعمائة ...

المقرر في قضاء محكمة النقض إن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حك...

تأخير المدين في الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليه إلحاق ضر...

نصت الماده 214 من القانون المدني على ان ( إذا تم التنفيذ العيني أو أصرّ المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين ...

لئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 153 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة 8...

  نص الماده 709 من القانون المدني 1- الوكالة تبرّعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحةً أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. 2- فإذا اتفق على أجر للو...

ان المستقر عليه بنص المادة 701/1 من القانون المدني أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصیص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل...

نصت المادة 90 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على انه ( عند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بمو...

بادئ ذي بدئ تجدر الاشاره الى ان مقدار ما حققه الوكيل من فائده لموكله ليست بالضروره هي قيمة الحق المقضي له به انما هو امر يتم تقديره وفقا لرؤ...

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أتعاب المحاماة تُعد أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامي من جهد وعم...

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أتفق مع المطعون ضدهما الأول والثانيه بموجب إقرار مؤرخ -/-/--- م على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول...

لما كان الثابت بعقد الاتفاق سند الدعوى ومثار النزاع والمؤرخ 3/2/1986 أن المطعون ضده الأخير أبرمه وكيلاً عن أخيه الطاعن، ودون بالعقد أنه يقيم...

إذ كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى والمقدم صورته بالأوراق والتى لم يجحدها المطعون ضده أنه قد تضمن في بنده الخامس عشر اتخاذ الأخير العين م...