آخر المشاركات

إذ كان مفاد نص المادتين ۲۳۲، ۲۳۳ من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك م...

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة ...

أنه يترتب على حل الشركة زوال صفة مديرها في تمثيلها ويحل محلهم المصفي الذي عيّنته المحكمة، ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام ال...

المقرر فقها انه ( ان كان الاثراء نقد دخل في ذمة المشرى إذا كان الإثراء نقداً دخل في ذمة المشرى، كما إذا استولى هذا على مبلغ من النقود مملوك ...

بمفهوم المخالفه ( إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب إلزام المطعون ضدها الأولى تسليمه العقار المبين بالصحيفة – مبنى عبارة عن العم...

  إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشتري أَرْضَ التداعي بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/2/1991 والمثار في الأوراق أنه تم الاستيلاء على ...

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول بأن قرار نزع ملكية الأرض محل ...

إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لخصوم أوجب المشرع اختصامهم – شاغلى العقار وملاكه – فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها ل...

نصت الماده 104 /2 من قانون الاثبات ان ( الإقرار حجة قاطعة على المقر. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واق...

المقرر فقها ان ( معنى أن الاقرار حجة على المقر أن الواقعة التي اقر بها الخصم تصبح في غير حاجة الى الاثبات ياخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسب...

واذا صدر حكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المقر له زال عن الاقرار الذي كان قد صدر فيها - وصفه باعتباره اقرارا قضائيا ويعد بمثابة اقرار غیر ...

إبداء الخصم رغبته في تسوية النزاع لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم استمرار هذه الرغبة في كل الأوقات كما لا يفيد إقراره بحق خصمه . الطعن رقم ۷٥۰۹ ...

المقرر فقها ان ( الخصم الذي يطلب الحكم في مواجهته دون ان توجه اليه طلبات ودون ان ينازع في الدعوی لا يعتبر حصما ومن ثم فان اقراره فيها لايد...

إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة فيستيا قد أبرمت لصالح الطاعن - رئيس مجلس إدارتها آنذاك - وثيقة تأمين بقسط وحيد مقداره مائتا ألف جنيه، قامت بس...

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من جراج النزاع على سند من أنه المالك للعقار الكائن به الجراج، وأنه تصرف في وحدات به للمط...

نص الماده 601 /1 من القانون المدني 1- لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. ونصت الماده 602 من ذات القانون على انه ( إذا لم يُعقد ...

إذ كان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للطاعنة شكل جنحة قيدت ضد قائد الحافلة أداة الحادث والتي كان مورث الطاعنة أحد ركاب...

أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – " أن الثمن وإن كان يعتبر ركنا أساسياً في عقود البيع إلا أنه على ما يستفاد من نص المادتين...

نصت المادة 470 من قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999 على أنه " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة ... ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعل...

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده الأول قد عدل طلباته إلى الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية القائمة بينه مع الطاعنة عن ع...