اليمين الحاسمه

أنه إذا نازع الخصم في اليمين الحاسمة الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها قانوناً فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه إليه اليم...

إذ وكانت الدعوى المطروحة في حقيقتها وحسب مرماها أنها أُقيمت من المطعون ضده الأول بطلب إثبات التعاقد عن العقار محل النزاع والمملوك للطاعنة وك...

أن القانون قد استلزم لاعتبار الخصم ناکلاً أن يحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم بتوجيه اليمين (الحاسمة) بنفسه لا بوكيل فإن لم يكن حاضراً وجب إع...

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ملكا للخصوم وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها م...

أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه، عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجهت إل...

وحيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وإخلاله بحق الدفاع وقصوره في التسبيب إذ رفض ما تمسك به الطاعنون من بطلان حلف المطع...

أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ...

أنه قد نصت مواد الباب السادس من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 114 حتي 130 على طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها ويستدل منها ع...

إذ كانت الطاعنة قد طلبت توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما الأول والثانى بشأن اختلاس توقيعها على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/4/1994 بطريق ...

اليمين الحاسمة حجيتها قاصرة على من وجهها أومن وجهت إليه دون غيرهم من الخصوم. الطعن رقم ۱ ٤٤٥٥ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۲۰۲ ٤

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس هناك ما يمنع من توجيه اليمين إلى ممثل الشخص الاعتبارى في حدود نيابته عنه .و إذ كان الحكم المطعون فيه ...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن على قوله " وكانت اليمين الحاسمة قد توفرت شروطها القانونية ...

المقرر أن مفاد المواد من ١١٤ حتى ١٣٠ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٦ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز للخصم توجيهها في أية حال...

نص الماده 118 من قانون الاثبات كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه, وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه. إذ كا...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة على ما أورده بأسبابه من قوله .... " وكان مجرد التأخير في توجيه اليمين ...

المادة (124من قانون الاثبات )   إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها ف...

أن "النص في الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الإثبات على أنه يجوز لكل من ‏الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر وللقاضي أن...

أنه لا يجوز توجيهها ( اليمين الحاسمة ) فيما لا يمكن التنازل عنه أو التصالح عليه أو مخالفة حجية أمر مقضي ومنها كذلك عدم جواز تحليف المتهم بإط...

فانه ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يصح توجيه اليمين الحاسمة   على   واقعة لو صحت لكانت جريمة ...

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده فأصدرت محكمة أول درجة حكماً بتوجيهها له بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم ...