اوجب المشرع على من يوجه إلى خصمه اليمين الحاسمه ان يكون بطلب صريح وجازم وان يبين صيغته بدقة والوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة فان اوردها الخصم بعبارة توجيه اليمين الحاسمة في مذكرة دفاعه فلا تثريب على المحكمة إن التفتت عن توجيهها

اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملكا للخصوم وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا أن المادة 122 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 توجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول دون أن تبين بدقه الصيغة التي تريد توجيهها إليه فإنه لا تثريب على المحكمة إن التفتت عن توجيهها ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس ومن ثم غير مقبول. ويضحى الطعن برمته غير مقبول )( الطعن رقم 2314 لسنة 88 ق - جلسة 16 / 7 / 2023 )
ومن المقرر ( أنه يشترط لقبول الدفع أو الدفاع أن يكون معينا جازما صريحا يقرع سمع المحكمة ويستلفت انتباهها ويحدوها إلى مواجهته بأسباب خاصة، وكان البين من الأوراق أن الطاعن ولئن كان قد أورد عبارة توجيه اليمين الحاسمة في مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يطلب من محكمة الموضوع توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بصيغة معينة محددة جازمة حتى يمكن لمحكمة الموضوع التحقق من توافر شروط توجيه اليمين الحاسمة من عدمه، ومن ثم فلا يعد ذلك من الطاعن طلبا صريحا جازما بتوجيه اليمين الحاسمة ولا يعيب محكمة الموضوع الالتفات عنه ، ويضحى ما يثيره الطاعن بالنعي في هذا الشأن على غير أساس ، مما يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات، ويتعين الأمر بعدم قبوله عملا بالمادة ٢٦٣/3 من ذات القانون.)(الطعن رقم 20785 لسنة 94 ق - جلسة 14 / 1 / 2026)