الشرط الجزائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد الوكالة بالعمولة سند الدعوى المؤرخ 23/6/2007 بعد طلب طرفيها فسخه وفقًا لما استخلصه من الأوراق من تل...

الأصـل المقرر بنص المادة 147 من القانون المدني أن العقد شـريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً فلا يجوز لأي من ...

أنه ولئن كان الشرط الجزائي– باعتباره تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلى فى العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسق...

نص الماده 227 من القانون المدني (1 يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى ت...

المقرر عملاً بنص المادة 225 من القانون المدنى أنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ...

لما كان يتعين على محكمة الموضوع -على ما جرى به قضاء محكمة النقض- في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة...

نص الماده 216 من القانون المدني يجوز للقاضي أن يُنقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد...

نص الماده 224 من القانون المدني - لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. 2- ويجوز للقاضي أن يخفّض ه...

المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. نطاق كل منهما. إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما. وجوب أعمال أحكام المسئولية ال...

لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائى ما دام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر في إلتزامه الطعن رقم ۹۲ لسنة ۲۳ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۱...

لما كان يتعين على محكمة الموضوع -على ما جرى به قضاء محكمة النقض- في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة...

ملحوظه في حالة طلب الشرط الجزائي دون فسخ العقد وكان الشرط تابع للالتزام يتم الرجوع لنص البند لبيان عما اذا كان الاتفاق كان تعويضاً عن التاخي...

ومن المقرر قانونا بنص المادة ( 223 ) من القانون المدني أنه ؛ يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق ل...