من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص في المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن إحداها أو أثراً من أثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده, أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات, طالما كانت طلبات أصلية وموضوعية وموجهة من نفس المدعي ضد نفس المدعى عليه, أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة, ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد منها المدعي حقه في الطلب ولا تتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه. )( الطعن 4536 لسنة 80 ق جلسة 27 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 79 ص 512)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ../../۲۰۲۱ والإخلاء والتسليم وذلك لامتناع الطاعنة عن سداد الأجرة عن المدة من ../../۲۰۲۱ حتى ../../۲۰۲۱ وإلزاميًا بالأجرة المتأخرة عن تلك الفترة ومقدارها .. جنيه وأن عقد الإيجار مدته خمس سنوات مقابل أجرة شهرية مقدارها .. جنيهًا، وكان ذلك العقد قد أبرم في ظل القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ فتطبق في شأنه أحكام القانون المدني، وقد نفذ في جزء منه، فإنه وفقًا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ۳۷/۸ من قانون المرافعات يكون تقدير قيمة الدعوى في شقها الخاص بفسخ العقد باعتبار المدة الباقية، ولما كان طلب الأجرة المتأخرة ومقدارها مبلغ .. جنيه وطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء يستندان إلى سبب قانوني واحد هو الإخلال بعقد الإيجار فإن قيمة الدعوى تقدر بمجموع الطلبين .. جنيه + ( .. جنيهًا x ..شهرًا) = .. جنيه، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الجزئية، ولا يغير من ذلك اشتمال الطلبات على طلب التسليم باعتباره غير مقدر القيمة إذ إنه ملحق بطلب الفسخ المقدر القيمةالطعن رقم ۳۱۱۷۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱٦
المقرر - وعلى ما انتهت إليه هيئتها العامة - أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقدير قيمتها طبقا للمادة ٣٧ من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين هذا المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها. وأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة وفقا للمادة ۳۸ من قانون المرافعات كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، وأنه إذا تعدد الخصوم في الدعوى - مدعين كانوا أو مدعى عليهم - فإن الأصل في تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حدة إذا استند كل منهم إلى سبب قانوني مغاير. والمقصود بالسبب القانوني في مفهوم المادة ٣٩ من ذات القانون هو الواقعة التي يستمد منها كل خصم الحق في مطلبه وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. وكانت عقود عمل المطعون ضدهم التي تربط كل منهم بالطاعنة مستقلة عن الأخرى، فإن الواقعة التي يستمد منها كل مدعي حقه في طلباته هي علاقة يستقل كل منهم عن الآخر، ولا يغير من ذلك تماثل السبب، ذلك أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة بين عقد العمل المحرر لأحد المطعون ضدهم بعقد العمل المحرر لباقي المطعون ضدهم، وتضحى في حقيقتها دعاوى مستقلة لكل منهم جمعتها صحيفة واحدة( الطعن رقم 8425 لسنة 90 ق - جلسة 1 / 2 / 2026 )
وأنه وفقا للمادة ٣٩ من قانون المرافعات إذا تعدد الخصوم في الدعوى مدعيين كانوا أو مدعى عليهم، فإن الأصل في تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل مدع أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حده، إلا أنه إذا كانت الدعوى تستند إلى سبب قانوني واحد، فإنها تقدر باعتبار مجموع المطلوب فيها دون الالتفات إلى نصيب كل منهم فيه وكانت العبرة في تقدير نصاب الطعن يكون بالشيء المتنازع عليه، ومن ثم لا تحسب في التقدير الطلبات غير المتنازع عليها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهن بالبند أولا قد أقمن الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لهن قيمة نصيب كل منهن في ريع العقار محل التداعي الذي يستأثر به من تاريخ وفاة مورث الطرفين، وكانت الواقعة التي يستمد منها كل منهن حقها في الريع هي حصتها الميراثية، وهي علاقة يستقل بها كل منهن عن غيرها، ولا يغير من ذلك تماثل السبب، ذلك أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة، ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به كل منهن على حده لاختلاف السبب الذي يستند إليه كل منهن في مطالبتها،( الطعن رقم 36279 لسنة 94 ق - جلسة 5 / 7 / 2026 )
وأنه وفقا للمادة ٣٩ من قانون المرافعات إذا تعدد الخصوم في الدعوى مدعيين كانوا أو مدعى عليهم، فإن الأصل في تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل مدع أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حده، إلا أنه إذا كانت الدعوى تستند إلى سبب قانوني واحد، فإنها تقدر باعتبار مجموع المطلوب فيها دون الالتفات إلى نصيب كل منهم فيه وكانت العبرة في تقدير نصاب الطعن يكون بالشيء المتنازع عليه، ومن ثم لا تحسب في التقدير الطلبات غير المتنازع عليها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهن بالبند أولا قد أقمن الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لهن قيمة نصيب كل منهن في ريع العقار محل التداعي الذي يستأثر به من تاريخ وفاة مورث الطرفين، وكانت الواقعة التي يستمد منها كل منهن حقها في الريع هي حصتها الميراثية، وهي علاقة يستقل بها كل منهن عن غيرها، ولا يغير من ذلك تماثل السبب، ذلك أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة، ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به كل منهن على حده لاختلاف السبب الذي يستند إليه كل منهن في مطالبتها( الطعن رقم 36279 لسنة 94 ق - جلسة 5 / 7 / 2026 )
مقصوده. الأساس القانوني الذي تبنى عليه الطلبات في الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون. الطعن رقم ۱۰۱۲ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲٦ / ۱۰ / ۲۰۲۲
