آخر المشاركات

دعوى الاثراء بلا سبب

دعوى الاثراء بلا سبب مقدرة القيمة والعبرة في التقدير بقيمة الحق أو المبلغ المطالب به وقت رفع الدعوى

مدونة الشنواني في القضاء المدني
...لما كان من المقرر أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء ذاتها ، وكان م...
مبادئ اجرائيه متنوعه

إذا رفع الاستئناف الى محكمة ابتدائية وكانت غير مختصة نوعيا بنظره تعين عليها القضاء بعدم اختصاصها نوعيا واحالته الى محكمة الاستئناف المختصة وتلتزم المحكمة المحال اليها بنظر الاستئناف والفصل فيه شكلا وموضوعا متى اقيم الطعن في الميعاد محسوبا من تاريخ قيده وليس من تاريخ احالته

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أن المشرع لم يرتب البطلان جزاءً على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة ولم يعرض لها بنص خاص مما يتعين معه إعمال القواعد المقررة بشأنها أمام م...
احكام متنوعه في عدم الاعتداد بالاحكام

دعوى عدم الاعتداد بالحكم ليست من دعاوى اصل الحق فلا تبحث فيها المحكمه الملكيه و يتعين لقبولها ان يكون للطالب فيها مصلحه قانونيه يقرها القانون ويقصد بالمصلحه مجرد استيثاق المدعي لشبهة حق تتعلق بموضوعها بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان بل يكفي أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع دعواه فان توافر الحيازه المجرده للمدعي دون توافر سند ملكيه تتحقق له بها المصلحه القانونيه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
..لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت حجية الأحكام القضائية تقتصر على أطراف الخصومة فيها إلا أنه يجوز لغير من كان ممثلا فيه...
احكام متنوعه في عدم الاعتداد بالاحكام

دعوى عدم الاعتداد بالحكم تقوم على قاعدة نسبية اثر الأحكام ولا تتناول فيها المحكمة بحث الملكية مؤداه عدم قبول الطلبات العارضه او الدعوى الفرعيه المبداه فيها لعدم الارتباط

مدونة الشنواني في القضاء المدني
. لما كان من المقرر أن الأصل في حجية الأحكام القضائية أنها نسبية لا تقوم إلا بين ممن كان طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا بما لا يستطيع الشخص...
انتهاء عقد الايجار

شروط واثار التجديد الضمني لعقود الايجار

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر فقها ان ( شروط التجديد الضمني لعقود الايجار 1- يجب أن تكون الأهلية اللازمة لعقد الإيجار متوافرة في كل من المتعاقدين وقت التجديد ، و...
الاعذار والتكليف بالوفاء

التنبيه بالأخلاء يعتبر من أعمال الإدارة فانه في حالة تعدد المؤجرين فانه يجوز لأغلبية الشركاء توجيه تنبيه بالإخلاء كما يجوز لأحدهم توجيهه فيسرى في حق الباقين إذا لم يعترضوا فان الشريك في هذه الحالة عد وكيلا عنهم وإذا صدر التنبيه من أحد المتعاقدين أمكن الاخر أن يتمسك به دون الحاجه لأن ينبه بالإخلاء على المتعاقد معه بتنبيه مستقل حتى لو نزل مُصدره عنه وأراد استبقاء عقد الإيجار وحتى لو كان حق توجيه التنبيه مقصوراً على من وجهه وفي حالة تعدد المستاجرين للعين الواحده فإن التنبيه بالإخلاء يجب أن يصدر لهم جميعاً أصالة أو بالتوكيل فلا يجوز تطبيق أحكام الشيوع لان حق المستأجر شخصى والشيوع لا يكون إلا في حق عينى

مدونة الشنواني في القضاء المدني
القرر فقها انه ( اذا تعدد تعدد المؤجرون أو المستأجرون ، متضامنين . ورثة أحد الطرفين ، فالأصل أن يصدر التنبيه منهم جميعاً. ومع ذلك يجوز لأحده...
انتهاء عقد الايجار

لا يفيد العدول عن انتهاء عقد الايجار وتجديده ضمنيا مجرد قبض المؤجر ما يوازي قيمة الأجرة عن فترة تالية لإنهاء العقد إبان نظر دعواه بطرد او اخلاء المستأجر متمسكا بطلباته فيها باعتبار أن من حقه تقاضى مقابلًا لحرمانه من الانتفاع بالعين عن فترة غصب المستأجر بعد انتهاء العقد ولا يعد كذلك تجديداً ضمنياً للعقد قبول أحد الورثة للاجره وهو يمتلك أقلية الأنصبة اي لا يملك أن ينفرد بتأجير العين المشتركة إلا برضاء باقى شركائه صراحة أو ضمنا متى أبدى شركاؤه عدم موافقتهم بان نبهوا على المستاجر رسميا بإنهاء عقد الإيجار والذي بموجبه يكون قد انفصمت العلاقة الإيجارية

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أن مفاد المادة ٥٩٩ من القانون المدني أن تجديد العقد ضمنيًا يفترض إذا انتهى العقد وبقي المستأجر في العين المؤجرة وانصرفت نيته إلى التجديد وأن...
دعوى تزييل حكم اجنبي بالصيغه التنفيذيه

يشترط لتنفيذ الحكم الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك هي بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون ان يمتد سلطة المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر البحث في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعياً أو محلياً بنظرالنزاع ولا يشترط ان يكون الحكم مزيل بالصيغه التنفيذيه لدى البلد مصدرة الحكم

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نصت الماده 298 /1 من قانون المرافعات على انه ( لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي ( إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي...
الاختصاص المحلي

الأصل أن القانون أوجب تسليم صور الاعلانات الموجهة إلى الدولة اوالأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم فهو الموطن الاصلي الوحيد فكل فرع من الفروع يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل فرع أي المحاكم التي تدخل في دائرة اختصاصه المحلى وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد الفروع

مدونة الشنواني في القضاء المدني
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة (۱۰) من قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص ن...
نزع الملكيه للمنفعه العامه

وجوب اختصام هيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهى بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون

مدونة الشنواني في القضاء المدني
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعها علي غير ذي صفة فهو فى محله ، ذلك ...