التنبيه بالأخلاء يعتبر من أعمال الإدارة فانه في حالة تعدد المؤجرين فانه يجوز لأغلبية الشركاء توجيه تنبيه بالإخلاء كما يجوز لأحدهم توجيهه فيسرى في حق الباقين إذا لم يعترضوا فان الشريك في هذه الحالة عد وكيلا عنهم وإذا صدر التنبيه من أحد المتعاقدين أمكن الاخر أن يتمسك به دون الحاجه لأن ينبه بالإخلاء على المتعاقد معه بتنبيه مستقل حتى لو نزل مُصدره عنه وأراد استبقاء عقد الإيجار وحتى لو كان حق توجيه التنبيه مقصوراً على من وجهه وفي حالة تعدد المستاجرين للعين الواحده فإن التنبيه بالإخلاء يجب أن يصدر لهم جميعاً أصالة أو بالتوكيل فلا يجوز تطبيق أحكام الشيوع لان حق المستأجر شخصى والشيوع لا يكون إلا في حق عينى

القرر فقها انه ( اذا تعدد تعدد المؤجرون أو المستأجرون ، متضامنين . ورثة أحد الطرفين ، فالأصل أن يصدر التنبيه منهم جميعاً. ومع ذلك يجوز لأحدهم أن يعطى تنبيها بالإخلاء ينفذ في حق الباقي ، إذا كان موكلا عنهم في ذلك ، أو كانوا قد أجازوا التنبيه في الميعاد القانوني .على أنه لما كان التنبيه بالأخلاء يعتبر من أعمال الإدارة ، فإنه يجوز لأغلبية الشركاء في الشيوع للعين المؤجرة ، على أساس قيمة الأنصباء ، توجيه تنبيه بالإخلاء، ويسرى هذا التنبيه في حق الجميع طبقاً لأحكام المادة ۸۲۸ مدنى . فإذا أجر الملاك في الشيوع العين المملوكة لهم ، جاز أن يعقد الإيجار بأغلبية الشركاء بحسب قيمة الأنصباء، وكذلك جاز لأغلبية الشركاء بحسب قيمة الأنصباء ترجية تنسه الإخلاء المستأجر ، وليس من الضروري أن تكون الأغلبية التي عقدت الايجار هي نفس الأغلبية التي وجهت التنبيه. فقد يعقد الإيجار الشريكان الأول والثاني من بين ثلاثة الشركاء ، ويوجه التنبيه الشريكان الثاني والثالث . وهذا بفرض أن أنصبة الشركاء الثلاثة متساوية . كذلك يجوز لأحد الشركاء في الشيوع أن يوجه تنبيهاً بالإخلاء فيسرى في حق الباقين إذا لم يعترضوا ، إذ يعد الشريك الذي وجه التنبيه في هذه الحالة وكيلا عنهم ) (م ۳/۸۲۸ مدنی)
أما إذا تعدد المستأجرون للعين الواحدة ، فإن التنبيه بالإخلاء يجب أن يصدر لهم جميعاً أصالة أو بالتوكيل ، إذ أن أحكام الشيوع لا يمكن تطبيقها هنا، فإن المستأجر حقه شخصى والشيوع لا يكون إلا في حق عينى .
وإذا صدر التنبيه من أحد المتعاقدين ، أمكن الآخر أن يتمسك به ، فلا يحتاج لأن ينبه بدوره بالإخلاء على المتعاقد معه إذا كان يريد هو الآخر إنهاء الإيجار ، بل له أن يكتفى بالتنبيه الصادر من الطرف الأول حتى لو نزل هذا عن تنبيهه وأراد استبقاء عقد الإيجار، وحتى لو كان حق توجيه التنبيه مقصوراً على من وجهه إذ يتعلق حق الآخر بالتنبيه الذي وجه، لان عقد الإيجار ينتهى باجتماع شيئين هما انقضاء المدة وإعطاء تنبيه فى الميعاد القانوني ، فإذا انقضت المدة واقترن هذا باعطاء التنبيه وجب أن نقول بانتهاء عقد الإيجار ، ولا عبرة بما إذا كان التنبيه قد صدر من طرف أو من آخر .و انه إذا صدر التنبيه من طرف ، وكان في نية الطرف الثاني أن ينبه هو الآخر بالأخلاء حتى ينهى الإيجار ، فهذا الطرف الثانى عند تسلمه التنبيه بالإخلاء من الطرف الأول من حقه أن يعتمد عليه باعتباره كافياً لإنهاء الإيجار فلا يكلف نفسه مؤونة القيام بدوره بالتنبيه ، فيكون قد كسب حقاً لا يصح أن يفقده بنزول الطرف الأول عن التنبيه الذى صدر منه) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السادس طبعة منقحه 2004 ص ٧٨٠ , ٧٨١, ٧٨٢)