آخر المشاركات

دعوى ضوائع وزوائد التنظيم والشوارع المستطرقه

اذا اصبحت الارض شارع مستطرق بعد أن ضمت لشبكة الطرق دون إتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لنزع الملكية ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يُعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها

مدونة الشنواني في القضاء المدني
إذ كان الثابت بالأوراق أن الأرض المتنازع عليها تداخلت ضمن خط التنظيم بمقتضى قرار محافظ الغربية رقم 576 لسنة 1992 بإعتماد خط التنظيم لشارع جم...
دعوى ضوائع وزوائد التنظيم والشوارع المستطرقه

المنازعه حيال قطعة ارض تدخل في طريق عام مستطرق دون صدور قرار تنظيم لها من اختصاص القضاء العادي وليس مجلس الدوله

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المناط في اخت...
دعوى ضوائع وزوائد التنظيم والشوارع المستطرقه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
مقابل التحسين

إذا تمسك نازع الملكية بأن الجزء الباقي من العقار استفاد من مشروع التنظيم بما يوجب خصم مقابل التحسين من التعويض فإن هذا دفاع جوهري وإغفال المحكمة بحثه يعيب الحكم بالقصور

مدونة الشنواني في القضاء المدني
إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يتم الاستيلاء سوى على جزء من أرض المطعون ضدها لتوسيع شارع الكورنيش ، وتمسك الطاعن بصفته بأن باقى المساحة ال...
مقابل التحسين

يشترط لخصم مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمنزوع ملكيته أن يبقى في جزء من الملك لم تنزع ملكيته وأن تكون قيمته زادت كنتيجه مباشره لاعمال المنفعة العامة وأن تلك الزياده قد عادت على المالك بمنفعه حقيقيه ومحققه وان يستفيد منها والا تكون المطالبه به ليس لها اساس

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أنه يشترط لإنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهما أن يبقى في ملكهما جزء لم تنزع ملكيته وأن تكون قيمته زادت بسبب أعمال الم...
مقابل التحسين

يشترط مراعاة الزيادة أو النقصان في تقدير التعويض المستحق عن الجزء الذي لم تنزع ملكيته للمنفعة العامة في (غير مشروعات التنظيم داخل المدن)

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نصت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة انه ( إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب ...
مقابل التحسين

يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في ( مشروعات التنظيم داخل المدن ) دون أخذ جزء منها او إذا كان نزع الملكية مقصورا على جزء من العقار بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين ويجب عند تقدير التعويض عن الجزء المستولى عليه أو المنزوعة ملكيته مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم ينتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة ويُحصل عن طريق خصمه مما يستحق في ذمته لذوي الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين

مدونة الشنواني في القضاء المدني
مادة (19) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة الع...
مقابل التحسين

مقابل التحسين الذي تنظمه الماده 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية يتعلق بالعقار المستولى عليه بمناسبة مشروعات التنظيم داخل المدن اذا كان أرض مبنية أو مُعدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية اما العقارات المبنيه فان تقدير مقابل التحسين عنها والطعن عليه ينعقد الى اللجان المختصة المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة من القانون رقم ۲۲۲ لسنة ١٩٩٥

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نص الماده الاولى من القانون 222 لسنة 1955 انه ( يفرض في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطر...
مقابل التحسين

ضوابط تقدير مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في ( مشروعات التنظيم داخل المدن ) يقتضي التمييز بين حالتين اذا اقام طالب التعويض عن نزع ملكيته للمنفعه العامه دعواه قبل انتهاء الاعمال فانه متى تمسكت الدوله بذلك يكون لزامًا على المحكمه عند القضاء بالتعويض أن تخصم مقابل التحسين منه بصفه مؤقته في صورة نسبه مقرره قانونا لحين إجراء التقدير النهائي حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه اي ان قيمته تسوى بعد انتهاء الاعمال فان القضاء بالمقابل المؤقت يكون على ذمة ما سوف يُسفِر عنه حساب المنفعه التي قد عادت على باقي العقار فان ثبت عدم تحقق منفعه فللمخصوم منه الرجوع على الجهه في المطالبه بما تم خصمه اما اذا اقيمت الدعوى بعد انتهاء الاعمال وجب على جهة الإدارة متى طالبت بمقابل التحسين أن تكون قد قدرت هذا المقابل على وجه التحديد كي يصير دينًا معلوم المقدار نهائيا صالحا للمطالبة به قضاء وان لم تقدر ذلك فان المطلبه به تكون على غير أساس ولا على محكمة الموضوع إن هي لم تقضي به

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أن كان تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه طبقًا للمادة 19 من القانون ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ يقتضي تحقيق عديد من العناصر، وإن لم يأت بيان...
مقابل التحسين

مقابل التحسين لا يتم تحديد قيمته ولا يكون مستحقاً إلا بصدور قرار من الوزير المختص يبين فيه أعمال المنفعة العامة وحدود منطقة التحسين وقيام اللجنة بتقدير مقابل التحسين تقديرا نهائيا وهي مسالة تتعلق (باقامة الدعوى بعد اتمام الاعمال)

مدونة الشنواني في القضاء المدني
إن تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 19 من القانون 10 لسنة 1990 يقتضى تحقيق عديد من العناصر، وإن لم يأت بيانها ف...