آخر المشاركات

اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان بالتعجيل من الوقف الجزائي في الميعاد او لعدم تنفيذ ما امرت به المحكمه

يتعين قبل توقيع الجزاء بوقف الدعوى جزءً لمدة شهر ان تسمع أقوال المدعى عليه وان تثبت موافقته علي ذلك حتى لا يضار من هذا الجزاء وان ابدى رفضه فلها توقيع الجزاء بالغرامه المقرره ومن ثم فإن القضاء بوقف الدعوى جزاءً دون سماع المدعى عليه أو رغم اعتراضه على الوقف يعيب الحكم بالبطلان ويكون الحكم قابلا للطعن

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نصت الماده 99 من قانون المرافعات ( تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراء...
الاختصاص النوعي للمحكمه الاقتصاديه

تختص المحكمه الاقتصاديه نوعيا بدعوى الشيك والسند لامر و الكمبياله التي يتجاوز قيمتهم عشرة ملايين جنيه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نصت المـادة 6 /5 من القانون رقم 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 على انه فيما...
انتهاء عقد الايجار

يجوز للمؤجر الاتفاق على حقه في انهاء عقد الايجار بالاراده المنفرده ان كانت له حاجه شخصيه للعين كأن احتاج إليها لسكناه أو لاستعماله الشخصي لعدم مخالفة ذلك للنظام العام

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نصت الماده 607 من القانون المدني على انه ( إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجّر أن ينهي العقد إذا جدّت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذا...
التقادم

يحق للدائن استثناءً أن يتمسك بالتقادم المسقط أو المكسب بالنيابة عن مدينه رغم ان التقادم رخصه وليس حقا

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نصت الماده 388 من القانون المدني على انه (1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه, كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختل...
الدعوى الشخصيه المقرره لمصلحة الدائن ( الماده 324 من القانون المدني )

اذا كان الكفيل كفيلا عاديا فلا يجوز للدائن الرجوع عليه ابتداء وانما يتعين عليه أولا الرجوع على المدين الأصلي وثبوت تجريده من أمواله وذلك متى تمسك الكفيل بحقه في الدفع بالتجريد أما اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين فان للدائن أن يرجع عليه مباشرة بالدين دون حاجة الى الرجوع أولا على المدين الأصلي ولا محل للدفع بالتجريد

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نص الماده 788 من القانون المدني1- لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين. 2- ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إ...
احكام متنوعه بشأن العلاقه الايجاريه

الشرط الفاسخ الصريح المعلق على شرط التنبيه الكتابي بصيغة ( إذا تأخر المستأجر في سداد الأجرة في المواعيد المحددة لمدة شهر فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة ) تباينت احكام النقض بشأن تكييفه منها ما اعتبرته شرط صريح فاسخ رغم وجود الخيار وان الانذار يشترط ان يتضمن منح المدين اجلا للوفاء وفي حالة انتهاء مدة الاجل انفسخ العقد اعملا للشرط ومنها ما اعتبرته مجرد ترديد للفسخ الضمني وللمدين توقي الفسخ بالسداد

مدونة الشنواني في القضاء المدني
  وكان البين من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/12/2007 قد نص بالبند الخامس منه على شرط فاسخ صريح إذا تأخ...
القسمه الاتفاقيه ونقضها للغبن

للدائن ان يتدخل في حال قسمه اموال مدينه وان يعارض في تمامها او في بيع المال بالمزاد العلني أما إذا تمت القسمة دون تدخل الدائن فى إجراءاتها فليس له أن يطعن عليها إلا فى حالة الغش بالدعوى البولصية

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر فقها ان ( للدعوى البولصية صورتان ـ التدخل فى القسمة والتماس باعادة النظر بالنسبة إلى التدخل فى القسمة ، فقد نصت المادة 842 من التقنين...
الالتماس باعادة النظر

للدائن ان يطعن عن طريق التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر ضد مدينه نتيجة لتواطؤ هذا المدين مع خصمه حتى يصدر الحكم ضده إضرارا الدائن أو نتيجة لإهمال جسيم من المدين في دفاعه عن حقه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر فقها ان ( من صوره الدعوى البولصية صورتان ـ التماس باعادة النظر فقد نصت الفقرة الثامنة من المادة ٢٤١ من تقنين المرافعات على أنه ...
استنفاد الولايه

ان قضت محكمه الامور المستعجله بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى لعدم توافر ركن الاستعجال أو أن من شأن قضائها المساس بأصل الحق تكون قد استنفدت بهذا الحكم ولايتها فإذا إنتهت المحكمة الاستئنافية إلى إلغاءه فعليها أن تتصدى بالفصل في الموضوع دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر فقها ( بالنسبة للدعوى المستعجلة فمن المقرر أن القاضى المستعجل لا يختص بنظر الدعوى المستعجلة إلا إذا توافر شرطة الاستعجال وعدم المساس...
دعوى استرداد الحيازه

التظلم من قرار النيابه العامه الصادر في منازعات الحيازه اعمالا لنص الماده 44 مكرر من قانون المرافعات يختص نوعيا بنظرها قاضي الامور المستعجله وللجهه الاعلى لمصدر القرار ان كانت صادره اعمالا لنص الماده المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وقد خالفت محكمة النقض التفرقه في أحد أحكامها وقضت بأن التظلم من القرار الصادر في أي من الحالتين ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة .. هذا وان كانت الدعوى في حقيقتها ليس تظماً من القرار انما هي منازعه في اصل الحق فيختص بنظرها قاضي الموضوع ولو تضمنت طلباتها إلغاء القرار والتسليم فان القضاء بهذا يعد اثراً مترتبا على حسم النزاع الموضوعي

مدونة الشنواني في القضاء المدني
التظلم من قرارات النيابه العامه الصادره في منازعات الحيازه يختص بنظرها قاضي اللامور المستعجله نصت المادة 44 مكرر من قانون المرافعات على انه ...