آخر المشاركات

الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه )

الأوامر على العرائض هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات و أن عدم تنفيذ ذلك الأمر وما يتمخض عنه من تعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ الامر لا يعدو أن يكون عملاً مادياً و لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى مما يكون معه نظر الطلب منعقدا لإختصاص القضاء العادى

مدونة الشنواني في القضاء المدني
الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم م...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه )

لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ويضاف إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة ١٦ مرافعات وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نصت الماده 197 من قانون المرافعات على انه ( لذوي الشأن، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.ويكون التظلم بال...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه )

يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نص الماده 115 من قانون المرافعات ( يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه )

التظلم من الاوامر على العرائض مجهولة القيمه ولا يقدر عنها رسم سوى الرسم الثابت

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نص الماده 76 / 15 من قانون الرسوم الدعاوى تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة: (خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض. ومن المقرر باحكام ال...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه )

يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ولطرفى الأمر والغير ممن له مصلحه التظلم منه فلا يقتصر على اطرافه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
من المقرر فقها ( انه تم تعديل المادة 197 بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ إذ كانت الفقرة الأولى قبل تعديلها تقصر التظلم في الأمر لطرفي الأمر فعدلها ال...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه )

يشترط ان تكون صحيفة التظلم من الامر مسببه وان تكون الاسباب على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً وافيا واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم وموضعه منه ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمه أو في المذكرات المكتوبة التي تقدم إليها فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً الا ان هذا القضاء لا تستنفد به المحكمه ولايتها

مدونة الشنواني في القضاء المدني
النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 197 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أو جب أن تشتمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه )

يجوز رفع التظلم بصفه فرعيه تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة وذلك وفقا لإجراءات الطلبات العارضة أما التظلم المقدم بصفة أصلية فيرفع وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نص الماده 198 من قانون المرافعات ( يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة ) ومن المقرر فقها ...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه )

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد الا ان هذا لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها والاستثناء لا يسرى على أمر تقدير المصاريف القضائيه امر السقوط المقرر في المادة ٢٠٠

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نص الماده 200 من قانون المرافعات (يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا سقوط من استص...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه )

المشرع منح لذوي الشأن الخيار بين التظلم إلى المحكمة المختصة أو إلى ذات القاضي الآمر، إلا أنه متى اختار المتظلم أحد الطريقين امتنع عليه سلوك الطريق الآخر، إذ لا يجوز قانونًا الجمع بين التظلمين.ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نص الماده 199 من قانون المرافعات ( لذوي الشأن، بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر، بالإجراءات المعتادة لرف...
الأوامر الولائيه ( الأمر على عريضه )

على الدائن الذي يريد ان يحصل على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين ان يثبت ان المدين يمتلك العقارات ملكيه مسجله

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نص الماده 1085 من القانون المدني 1- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل، متى كان حسن الني...