آخر المشاركات

احكام متنوعه في عمل الشركات

يترتب على حل الشركة زوال صفة مديرها في تمثيلها ويحل محله المصفي الذي عينته المحكمة ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أنه يترتب على حل الشركة زوال صفة مديرها في تمثيلها ويحل محلهم المصفي الذي عيّنته المحكمة، ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام ال...
الفوائد القانونيه

ان كان الاثراء نقد دخل في ذمة المشرى فهو دين يسرى عليه سعر الفائدة المقرر بنص الماده 226 من قانون المدني ولا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر فقها انه ( ان كان الاثراء نقد دخل في ذمة المشرى إذا كان الإثراء نقداً دخل في ذمة المشرى، كما إذا استولى هذا على مبلغ من النقود مملوك ...
املاك الدوله العامه والخاصه

يستحق للباني على ارض من املاك الدوله الخاصه التعويض عما شيده عليها من منشات اذا كان مرخص له من الجهه الاداريه بالبناء عليها واستغلالها

مدونة الشنواني في القضاء المدني
بمفهوم المخالفه ( إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب إلزام المطعون ضدها الأولى تسليمه العقار المبين بالصحيفة – مبنى عبارة عن العم...
نزع الملكيه للمنفعه العامه

يستحق مشتري الارض بعقد عرفي والمنزوع ملكيتها دون اتخاذ اجراءات نزع الملكيه تعويضا عن الاستيلاء ولو لم يكن قد سجل عقد الشراء

مدونة الشنواني في القضاء المدني
  إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشتري أَرْضَ التداعي بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/2/1991 والمثار في الأوراق أنه تم الاستيلاء على ...
نزع الملكيه للمنفعه العامه

الدفع بأن قرار نزع ملكية سقط بعدم ايداعه في الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره هو جزاء نسبي لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يطرح على المحكمة إلا بناء على طلب صاحب الشأن فيه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول بأن قرار نزع ملكية الأرض محل ...
دعوى بطلان او انعدام الحكم

قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعدم اختصام من اوجب المشرع اختصامه فعليها اعادتها لمحكمة اول درجه لعدم استنفاد ولايتها بالنسبة للخصم ولتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم واحتراماً لمبدأ التقاضى على درجتين

مدونة الشنواني في القضاء المدني
إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لخصوم أوجب المشرع اختصامهم – شاغلى العقار وملاكه – فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها ل...
الاقرار القضائي والغير قضائي

الاقرار ثلاث انواع اقرار بسيط واقرار موصوف واقرار مركب وجميعهم لا يتجزأ على صاحبه الا فيما يتعلق بالاقرار المركب ان كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الاصلية

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نصت الماده 104 /2 من قانون الاثبات ان ( الإقرار حجة قاطعة على المقر. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واق...
الاقرار القضائي والغير قضائي

حجية الاقرار قاطعة لا يجوز اثبات عكسها و لا يمنع هذا من أن يطعن المقر في اقراره بأنه صوري او انه وقع نتيجة غلط او تدليس أو اكراه او انه صدر منه وهو ناقص الأهلية ولا يكون هذا رجوعا عن الاقرار بل هو الغاء له ويجوز للقاضي أن يطرح الاقرار اذا كان ظاهر الحال بكذبه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر فقها ان ( معنى أن الاقرار حجة على المقر أن الواقعة التي اقر بها الخصم تصبح في غير حاجة الى الاثبات ياخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسب...
الاقرار القضائي والغير قضائي

اذا صدر حكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المقر له زال عن الاقرار وصفه كاقرارا قضائي ويعد بمثابة اقرار غیر قضائي واذا فقد المقر له صفته بعد حصول الاقرار يظل الاقرار اقراراً قضائيا

مدونة الشنواني في القضاء المدني
واذا صدر حكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المقر له زال عن الاقرار الذي كان قد صدر فيها - وصفه باعتباره اقرارا قضائيا ويعد بمثابة اقرار غیر ...
الاقرار القضائي والغير قضائي

لا يعتبر اقرارا ضمنيا مجرد رغبة الخصم في تسوية النزاع او متناعه عن الأسئلة الموجهة اليه من المحكمة او من خصمه بشان الواقعة

مدونة الشنواني في القضاء المدني
إبداء الخصم رغبته في تسوية النزاع لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم استمرار هذه الرغبة في كل الأوقات كما لا يفيد إقراره بحق خصمه . الطعن رقم ۷٥۰۹ ...