إذا ألغى الخصم موطنه الاصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه و لوثبت تغييره فعلاً و علم طالب الاعلان بذلك

المقرر باحكام النقض انه ( تنص المادة 43 من القانون المدنى على أنه " 1 - يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ... ... 3- و الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل " ، و تنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه و يجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التى بينها القانون " ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن بأن إقامته في الخارج تعد بمثابة إتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه " إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " ، و بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبغى الإفصاح عنه بالكتابة و إلا صح الإعلان في ذلك الموطن و لوثبت تغييره فعلاً و علم طالب الإعلان بذلك ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى يكون على غيرأساس )( الطعن رقم ۳۷ لسنة ٤٦ ق - جلسة ⁦۱۹۸۰/۰۳/۲۹⁩مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۱۸۸ - صفحة ۹٦٥ )