يلتزم المعير أن يرد للمستعير المصروفات الضرورية التي انفقها لحفظ الشيء المعار من الهلاك وان كانت مصروفات نافعة فيرد اليه اقل القيمتين قيمة ما أنشأه مستحق الإزالة أو مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الشيء بسبب ما قام بإنشائه على أنه يجوز المستعير له يطلب نزع ما أنشأه على نفقته إن كان ذلك لا يلحق بالشيء المعار ضرراً ولم يختر المعير استبقاء الشئ مع رد أقل القيمتين ويجوز للمعير بدلا من أن يدفع اقل القيمتين أن يطلب من المستعير أن يزيل على نفقته ما أنشأه مع التعويض إن كان له وجه ويجوز للمستعير أن يحبس الشيء المعار حتى يسترد من المعير ما أنفقه من مصروفات ضرورية أو أقل القيمتين في حالة المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيء النية

نص الماده 637 من القانون المدني (1- إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية، التزم المعير أن يردّ إليه ما أنفقه من المصروفات. 2- أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيء النية.
ومن المقرر فقها ( المصروفات الضرورية لحفظ الشيء من الهلاك هذه يستردها المستعير كاملة فعقد العارية إذن هو الذي يرتب هذا الالتزام في ذمة المعير .
- المصروفات النافعة وهذه ورد في شأنها نص عام هو الفقرة الثانية من المادة 980 مدني ، وتجري بما يأتي : "أما المصروفات النافعة فيسري في شأنها أحكام المادتين 924 و 925" . والمادة 924 مدني تعرض لحالة من يحوز الشيء وهو سيء النية ، وتعرض المادة 925 مدني لحالة من يحوز الشيء وهو حسن النية . فجاءت الفقرة الثانية من المادة 637 مدني تبين بأية الحالتين نأخذ إذا انفق المستعير على الشيء المعار مصروفات نافعة ، فهي تقول : "أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيء النية" . فتسري إذن على هذه المصروفات أحكام المادة 924 مدني . ذلك لأن المستعير - كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي - "يعلم أنه ليس مالكاً للشيء ، وأنه لا يجوز له أن يقوم بالمصروفات التي ليست إلا نافعة دون أن يعرض نفسه لتحمل تبعة ذلك " .وتنص المادة 924 مدني ، الواجبة التطبيق في المصروفات النافعة ان : "1- إذا أقام شخص بمواد من عند منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت ، أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت . 2- ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً ، إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقي المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة" . فيسترد المستعير إذن من المعير ، في مقابل ما أنفقه من المصروفات النافعة ، اقل القيمتين ، قيمة ما أنشأه مستحق الإزالة أو مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الشيء بسبب ما قام بإنشائه . على أنه يجوز له ا يطلب نزع ما أنشأه على نفقته ، إن كان ذلك لا يلحق بالشيء المعار ضرراً ولم يختر المعير استبقاء ما أنشأه المستعير مع رد أقل القيمتين السالف ذكرهما . ويجوز دائماً للمعير ، بدلا من أن يدفع اقل القيمتين ، أن يطلب من المستعير أن يزيل على نفقته ما أنشأه ، مع التعويض إن كان له وجه . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السادس - الايجار والعاريه - طبعة منقحه 2004 ص 911 , 912 , 913 )
يجوز للمستعير أن يحبس الشيء المعار حتى يسترد من المعير ما أنفقه من المصروفات الضرورية أو أقل القيمتين في حالة المصروفات النافعة
ومن المقرر فقها انه ( تقضي الفقرة الثانية من المادة 246 مدني بأن يكون لحائز الشيء ، إذا انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، أن يحبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له . فيجوز إذن للمستعير أن يحبس الشيء المعار ، حتى يسترد من المعير ما أنفقه من المصروفات الضرورية أو أقل القيمتين السالف ذكرهما في حالة المصروفات النافعة . ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السادس - الايجار والعاريه - طبعة منقحه 2004 ص 913 )