لمجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي التصرف في أراضي الاصلاح بالممارسة لواضعي اليد عليها بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة مما مفاده أن التصديق على عقد بيع الأراضي موضوع الدعوى يكون معقوداً لمجلس إدارة تلك الهيئة وهذا التصديق هو الذي يمثل ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء أو ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقي إرادتي المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه، وأن التعاقد بشأن بيع أملام الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو ما كان معقوداً لوزير المالية وفقاً للمادتين ۱۸ , ۱۹ من المنشور رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۰۲ الصادر عن نظارة المالية في شأن شروط وقيود وبيع أملاك الميري الحرة ثم المحافظين كل في دائرة اختصاصه بالنسبة للأرض الواقعة في نطاق المدن والقرى وفقاً لقرار التفويض رقم ٥۲۲ لسنة ۱۹٦۱ الصادر من وزير الإسكان أو القرار الجمهوري رقم ٥٤۹ لسنة ۱۹۷٦ أو المادة ۲۹ من قانون الحكم المحلي رقم ٤۳ لسنة ۱۹۷۹ حسب النطاق الزمني لكل منهم، أما بالنسبة للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي فإنه لما كان القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۸٦ – في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي – والمنطبق على واقعة الدعوى – قد نص في المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا الأراضي الخاضعة للقانون رقم ٥۰ لسنة ۱۹٦۹ المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالممارسة لواضعي اليد عليها بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" ، "وإذ أوردت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية قواعد وشروط البيع بالممارسة لواضعي اليد على هذه الأراضي ومن بينها حصر ومسح الأراضي محل وضع اليد ثم عرض بيانات هذه الأراضي على مجلس إدارة الهيئة عن طريق الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع للنظر في التصرف فيها بالممارسة لواضعي اليد عليها ثم بيعها بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة ثم يؤدي المشتري الثمن كاملاً ويجوز تقسيطه وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .......... ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نموذج عقد البيع متضمناً الشروط السابقة والشروط الأخرى التي يقررها المجلس" مما مفاده أن التصديق على عقد بيع الأراضي موضوع الدعوى يكون معقوداً لمجلس إدارة تلك الهيئة وهذا التصديق هو الذي يمثل ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء أو ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء يتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الهيئة بعد ذلك للبيع على نحو ما سلف، لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم لم يقدموا ما يفيد موافقة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الترخيص بالبيع ثم اعتماده من مجلس إدارتها والتصديق على قبول إجراءات بيع أرض النزاع وهو ما يترتب عليه أن عقد بيع تلك الأرض لم تكتمل أركانه لتخلف ركن القبول، فيما بعد بالتصديق عليه من صاحب الصفة – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الإعلان عن بيع تلك الأرض من جانب الهيئة أو ممن يمثلها يعد إيجاباً منها صادفه قبول من المطعون ضدهم بتقدمهم للشراء وسداده المبالغ المطالب بها منهم، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.)( الطعن رقم ٤٤۸٤ لسنة ٦۸ ق - جلسة ⁦۲۰۲۲/۰۲/۰٦⁩)