المقرر فقها انه ( لا يشترط في صحيفة تجديد الدعوي من الشطب أن يوقعها محام حينما اشترط في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ، ٥٨ من قانون المحاماة توقيع محام علي بعض الأوراق القضائية ورتب البطلان علي تخلف هذا التوقيع وضع في اعتباره أن هذه الأوراق يجمع بينها أنها تحوي الإجراء المفتتح للخصومة القضائية أمام المحكمة التي تقدم إليها سواء كانت صحيفة دعوي لا تقل قيمتها عن خمسين جنيها أو طلب أمر أداء بذلك أو صحيفة طعن . وقد أورد المشرع هذه الأوراق علي سبيل الحصر ومن قم فلا يسري علي غيرها من الأوراق بما في ذلك طلب تجديد الدعوي من الشطب أو الإعلان بالجلسة التي تحددت لنظرها بناء علي هذا الطلب .( التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكار الجزء الاول الطبعه 2010 -2011 منقحه ومزيده ص 971 )



971
تعليقات