تجوز الإعارة من القاصر الذي له حق إدارة ماله كما تجوز من الولي والوصي والقيم نيابة عن القاصر أو المحجور عليه أما القاصر الذي ليس له حق إدارة ماله فلا تجوز منه الإعارة ولكن تجوز له الاستعاره حتى لو لم يكن مأذوناً له في الإدارة كون العارية عقداً نافعاً نفعاً محضاً له و للمحجور عليه للغفلة أو السفه كذلك

المقرر فقها ( العارية وإن كانت من عقود التبرع هي عقد تفضل لا عقد هبة إذ هي لا تنقل الملكية فهي إذن ليست من عقود التصرف ، بل من عقود الإدارة . وينبني على ذلك أن الأهلية الواجب توافرها في المعير يكفي أن تكون أهلية الإدارة . فتجوز الإعارة من القاصر الذي له حق إدارة ماله ، كما تجوز من الولي والوصي والقيم نيابة عن القاصر أو المحجور عليه . أما القاصر الذي ليس له حق إدارة ماله فلا تجوز منه الإعارة حتى لو كان صبيا مميزا أو محجورا عليه للغفلة أو السفه .
ولما كانت العارية عقداً نافعاً نفعاً محضاً للمستعير ، فيكفي أن تتوافر فيه أهلية التعاقد دون أهلية الإدارة . ومن ثم يجوز للصبي المميز أو للمحجور عليه للغفلة أو السفه ان يستعير ، حتى لو لم يكن مأذوناً له في الإدارة . وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 111 مدني على أنه "إذا كان الصبي مميزاً ، كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً ." . ونصت الفقرة الأولى من المادة 115 على أنه "إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام" ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السادس - الايجار والعاريه - طبعة منقحه 2004 ص 902 , 903 )