الخصومة بالنسبة لإسقاطها قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم ، و إذا كان موضوع الخصومة قابلاً للتجزئة و كان المطعون ضدهما الأول و الثانى قد أعلنا بتعجيل الإستئناف في 1972/8/1 قبل إنقضاء سنة من تاريخ الحكم بإنقطاع سير الخصومة فإنها لا تكون سقطت بالنسبة لهما ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوطها قبلهما تأسيساً على أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها غير قابلة للتجزئة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه . )( الطعن رقم ۷۸ لسنة ٤٤ ق – جلسة 21/3/ ۱۹۷۹ مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۱٦٤ - صفحة ۸۸٤ )
الخصومة بالنسبة لإسقاطها قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم
تعليقات