لا يجوز للمستعير دون إذن المعير أن يؤجر الشيء المعار يرهنه أو يعيره أو ينزل عن استعماله لشخص اخر بأي حال فإذا فعل جاز للمعير فسخ العارية والرجوع عليه بالتعويض

المقرر فقها ( عدم جواز النزول عن الاستعمال للغير ولما كانت العارية تراعى فيها عادة شخصية المستعير إذ هي تتمحض تبرعاً له ، فد قضت العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 639 مدني بأنه يجوز "دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ، ولو على سبيل التبرع" . فلا يجوز إذن للمستعير ، دون إذن المعير ، أن يؤجر الشيء المعار ا يرهنه أو يعيره أو ينزل عن استعماله لشخص آخر بأي حال . فإذا فعل ، جاز للمعير فسخ العارية والرجوع عليه بالتعويض وإذا حصل المستعير على إذن المعير فأعار الشيء المعار أو أجره أو رهنه ، فإن العلاقة ما بين المعير والمستعير من الباطن أو المستأجر أو المرتهن لا تكون علاقة مباشرة ، بل يتوسط بينهما المستعير كما تقضي القواعد العامة) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السادس - الايجار والعاريه - طبعة منقحه 2004 ص 922 )