الصلح من العقود الملزمة للجانبين يرد عليه الفسخ وفقا للقواعد العامه وان كان لا تجوز المنازعه في الدين الذي حسم شأنه بالصلح ولكن إذا طلب الدائن فسخ الصلح ففسخ جاز للمدين الرجوع إلى النزاع القديم عند مطالبته بكل الدين

المقرر فقها ان ( الصلح من العقود الملزمة للجانبين فإذا نازع المدين الدائن في الدين، وتصالحا على أن ينزل الدائن عن جزء من الدين ويدفع المدين الباقي، ثم أخل المدين بالتزامه فلم يدفع الجزء من الدين الذي تعهد بدفعه في عقد الصلح، جاز للدائن أن يطلب فسخ الصلح ومطالبة المدين بكل الدين . ويجوز للدائن في هذه الحالة أن يطالب بتنفيذ الصلح لا بفسخه، فيجبر المدين على دفع الجزء من الدين الذي تعهد بدفعه في عقد الصلح، ولا يستطيع المدين عند ذلك أن ينازع في هذا الجزء فقد حسم النزاع في شأنه بالصلح. أما إذا طلب الدائن فسخ الصلح ففسخ، جاز للمدين الرجوع إلى النزاع القديم عند مطالبته بكل الدين، فقد فسخ الصلح الذي كان قد حسم هذا النزاع.وفسخ الصلح تجرى فيه القواعد العامة المقررة فى فسخ العقود. فيجوز لأي من المتصالحين، إذا أخل الآخر بالتزامه، أن يطلب إما تنفيذ الصلح إذا أمكن التنفيذ عينا وإما فسخ الصلح. وللقاضي حق تقدير طلب الفسخ، وله أن يرفضه ويمنح مهلة للطرف المتخلف حتى يقوم بتنفيذ التزامه. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الخامس طبعة 2004 ص 445 )
الصلح ينشئ التزاماته في جانب كل من المتصالحين هو ترك الجزء من ادعائه الذي نزل عنه بالصلح، فيلتزم إذن بعدم تجديد النزاع في هذا الجزء. فإذا أخل أحد المتصالحين بهذا الالتزام، جاز للمتصالح الآخر أن أن يطلب فسخ الصلح ليلغى النزول عن الجزء من ادعائه الذي نزل عنه بالصلح ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الخامس طبعة 2004 هامش ص 445 )