تضمن عقد الايجار محدد المده انه يجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة في حالة الحصول على موافقة كتابية صريحة من المؤجر و إذا رغب أحد طرفيه في عدم تجديده أن يخطر الطرف الآخر رسميا بذلك فإذا لم يتم الاخطار بعدم الرغبه في التجديد فإن العقد لا يكون قد امتد لمدة أو مدد أخرى لخلو الأوراق من وجود موافقة كتابية صريحة على ذلك حسبما هو متفق عليه ويكون العقد قد تجدد للمدة المعينة لدفع الأجرة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإخلاء

إذ كان البين من عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 22/10/2006 والمبرم بين طرفى النزاع - والمقدم صورته من الطاعن بصفته رفق صحيفة الطعن – أنه قد تضمن في البند الثالث منه أن مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من 1/11/2006 وتنتهى في 31/10/2009 ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة في حالة الحصول على موافقة كتابية صريحة من الطرف الأول ، كما تضمن في البند السادس عشر منه أنه إذا رغب أحد طرفيه في عدم تجديده بعد انتهاء مدته فعليه أن يخطر الطرف الآخر بذلك قبل نهاية مدة العقد بشهرين على الأقل بموجب إعلان رسمي على يد محضر ، ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد انعقد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/11/2006 وتنتهى في 31/10/2009 وإذ لم يخطر المطعون ضده بصفته الطاعن برغبته في عدم تجديد العقد بعد انتهاء تلك المدة في الموعد المبين بالبند السادس عشر من العقد فإن العقد لا يكون قد امتد لمدة أو مدد أخرى – محددة – لخلو الأوراق من وجود موافقة كتابية صريحة من المطعون ضده بصفته على ذلك حسبما هو متفق عليه في البند الثالث من العقد ويكون العقد قد تجدد للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإخلاء ، وإذ قام المطعون ضده بصفته بالتنبيه على الطاعن بصفته بتاريخ 7/3/2010 بانتهاء العقد فإن العقد يكون قد انتهى لاسيما وأن مجرد بقاء المستأجر في العين بعد ذلك وقبضه الأجرة عن فترة تالية لإنهاء العقد لا يفيد بذاته إلى انصراف نيته إلى تجديد العقد وتنازله عن حقه في إنهائه باعتبار أن من حقه تقاضى مقابلاً لحرمانه من الانتفاع بالعين عن الفترة التي اغتصبها المستأجر بعد انتهاء العقد ، ولأن إسقاط الحق لا يقع إلا بالتنازل عنه صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالاته عليه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى طرد الطاعن بصفته من عين النزاع تأسيساً على انتهاء مدة عقد الإيجار فإن الحكم يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون ولا يضيره قصوره في أسبابه القانونية إذ إن لهذه المحكمة أن تستكمل – على نحو ما تقدم – ما به من قصور في هذا الشأن ومن ثم يضحى النعى على غير أساس )( الطعن رقم ۲٦ لسنة ۸٤ ق - جلسة ⁦۲۰۲۲/۰۲/۲۷⁩)