فاذا حصل غلط في المانع كمن أعطي شخص اخر شيئاً وقصد أن يكون عارية واعتقد الاخر أنه هبة لم يتوافق الإيجاب والقبول فلا ينعقد العقد لا باعتباره هبة ولا باعتباره عارية

المقرر فقها ان ( يكفي لانعقاد عقد العارية توافق الإيجاب والقبول من المعير والمستعير و تنطبق في هذا القواعد العامة المقررة في نظرية العقد ، فإذا أعطي شخص آخر شيئاً وقصد أن يكون عارية ، واعتقد الآخر أنه هبة ، لم يتوافق الإيجاب والقبول ، فلا ينعقد العقد لا باعتباره هبة ولا باعتباره عارية . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السادس - الايجار والعاريه - طبعة منقحه 2004 ص 900 )
وهو ما يطلق عليه الغلط في المانع
الغلط المانع وهو غلط يقع في ماهية العقد ، كما إذا عطى شخص لآخر نقوداً على أنها قرض وأخذها الآخر على أنها هبة . أو فى ذاتية المحل ، كما لو كان شخص يملك سيارتين من صنفين مختلفين فباع إحداهما والمشترى يعتقد أنه يشترى الأخرى . أو في السبب ، كما إذا اتفق الورثة مع الموصى لهم على قسمة العين الشائعة بينهم ثم يتضح أن الوصية باطلة .وظاهر أن هذا النوع يعدم الإرادة ولا يقتصر على أن يعيبها . كون الإرادتان لم تتوافق على عنصر من العناصر الأساسية . ماهية العقد أو المحل أو السبب فالتراضي إذن غير موجود.( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 238 و 239 )