يلتزم المعير أن يُسلّم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية ولا يشترط أن يكون في حالة صالحة للانتفاع به لان العاريه عقد تبرع لا معاوضه فلم يدفع فيها المستعير مقابلا للانتفاع بالشيء وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية وإذا أخل المعير بالتزامه بالتسليم جاز للمستعير أن يطلب التنفيذ عينا فإن كان الوفاء عينا غير ممكن جاز المطالبة بالتعويض كما يلتزم بترك الشيء للمستعير طول مدة العارية ويقضي عليه هذا الالتزام بألا يسترد الشيء قبل الميعاد المتفق عليه وألا يتعرض للمستعير في استعماله لذلك الشيء

نص الماده 636 من القانون المدني ( يلتزم المعير أن يُسلّم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية، وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.)
ومن المقرر فقها ( التسليم التزام في ذمة المعير لا ركنا في العقد وتسري كقاعدة عامة ، على التزام المعير بتسليم الشيء المعار للمستعير .. قواعد التسليم بوجه عام .فمحل التسليم هو الشيء المعار المعين على الوجه المبين في العقد . ويسلم بالحلة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية ، وهذا بخلاف الإيجارالذي يلتزم المؤجر بتسليم العين في حالة صالحة للانتفاع بها . ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإيجار عقد معاوضة وقد دفع المستأجر مقابلا للانتفاع بالشيء فوجب أن يتسلمه في حالة صالحة للانتفاع به ، أما العارية فعقد تبرع لا يدفع المستعير فيها مقابلا للانتفاع بالشيء فاقتصر التزام المعير على أن يسلمه في الحالة التي هو عليها وقت انعقاد العارية . ويتم التسليم بوضع الشيء المعار تحت تصرف المستعير في الزمان والمكان المعينين . وإذا أخل المعير بالتزامه بالتسليم ، جاز للمستعير أن يطلب التنفيذ عينا ، لأن العاريه عقد ملزم للمعير ولا يمنع من ذلك كونها عقد تبرع ، فإن كان الوفاء عينا غير ممكن جاز المطالبة بالتعويض .. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السادس - الايجار والعاريه - طبعة منقحه 2004 ص 907 , 908 )
ومن المقرر ( ان المعير يلتزم بترك الشيء للمستعير طول مدة العارية فعلى المعير التزامين : الالتزام الأول التزام ايجابي بتسليم الشيء إلى المستعير . والالتزام الثاني التزام سلبي بترك الشيء للمستعير طول مدة العارية ، ويقضي عليه هذا الالتزام بألا يسترد الشيء قبل الميعاد المتفق عليه ، وألا يتعرض للمستعير في استعماله لذلك الشيء ، بحيث إذا تعرض للمستعير أو طالبه بالرد قبل الميعاد رفضت دعواه وجاز إلزاما بالتعويض . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السادس - الايجار والعاريه - طبعة منقحه 2004 ص 908 , 909 )