اذا كانت العارية عقداً مدنياً وجب التقيد بالقواعد العامه في الإثبات ما لم تكن تابعة لعمل من أعمال التجارة فتعتبر عندئذ عقدا تجارياً

المقرر فقها ( الأصل في العارية أن تكون عقدا مدينا ما لم تكن تابعة لعمل من أعمال التجارة فتعتبر عندئذ عقدا تجارياً ، كما إذا أعرا أمين النقل لعميله آلات رافعة لنقل البضائع . فإذا كانت عقداً تجارياً ، جاز إثباتها بجميع الطرق ، وتدخل في ذلك البينة والكائن ، أيا كانت قيمة العارية ، ولو زادت على عشر جنيهات .أما اذا كانت العارية عقداً مدنياً ، وجب التقيد بالقواعد المقررة في الإثبات ، فلا يجوز إثبات العارية إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت قيمة العارية على عشرة جنيها . ومن المهم أن تكون في يد المعير كتابة تثبت العارية ، حتى لا يصطدم بدعوى المستعير من أن الشيء قد سلم له على سبيل الهبة اليدوية ، والظاهر يؤيده في ذلك لأنه حائز للشيء . كذلك من المهم أن يكون في يد المستعير كتابة تثبت العارية ، حتى يدفع دعوى المعير في المطالبة بأجرة أو بتعويض عن الانتفاع بالشيء إذا أدعي هذا الأخير أن العقد إيجار أو انكر أن هناك عقد عارية . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السادس - الايجار والعاريه - طبعة منقحه 2004 ص 901 , 902)