الاذن للمستاجر بالتنازل عن عقد الايجار او التاجير من الباطن يكون ممن يملك قانوناً سلطة إصداره فان كانت العين مملوكه على الشيوع فان الأصل أن تصدر الموافقة من جميع الشركاء أو ممن يملك أغلبية الأنصبة وعليه لا يكون نافذاً الاذن الصادر من أحد الشركاء الذي لا يملك أغلبية الأنصبة في مواجهة باقي الشركاء دون تفويض أو إجازة منهم

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن عين التداعي كانت مؤجرة لجد الطاعنة بموجب عقد إيجار مؤرخ ۱۰/۱2/۱۹۷۹ وأنه تنازل لها عن العلاقة الإيجارية بموافقة المطعون ضدهما بالبند ثانيا - حال كونهما ضمن ملاك العقار السابقين - وإذ خلت الأوراق مما يدل على اختصاصهما وحدهما بعين التداعي مفرزة دون باقي الشركاء أو أنهما كانا وقت الموافقة على ذلك التنازل أصحاب أنصبة تخولهما الإذن للمستأجر بالتنازل عن الإيجار دون الرجوع لباقي الملاك الذين خلت الأوراق مما يدل إجازتهم ذلك الإذن صراحة أو ضمنا حتى ينفذ في مواجهتهم ، ومن ثم فلا ينفذ تصرف المطعون ضدهما بالبند ثانيا في حق المطعون ضده بالبند أولا " المشترى الجديد للعقار" ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك النظر وأطرح دفاع الطاعنة المؤسس على موافقة المطعون ضدهما بالبند ثانيا على التنازل عن الإيجار كونها صادرة عن بعض ملاك العقار ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ( الطعن رقم 16945 لسنة 95 ق - جلسة 28 / 12 / 2025 )