دعوى عدم الاعتداد بقرار التميكن والتسليم اذا تضمنت طلباً او دفعاً موضوعياً يدخل في اختصاص محكمة الموضوع كالطعن بالصوريه او المطالبه بالحق في امتداد عقد ايجار او المطالبه بالطرد والتسليم استنادا الى الملكيه دون الحيازه المجرده فان الدعوى بهذه المثابة تستند إلى أصل الحق وان تكييف المحكمة لها على انها تظلم من قرار الحيازة و القضاء بعدم الاختصاص نوعيا وإحالتها للقضاء المستعجل يكون تكييف خاطئ وقضاءً معيباً وان حسم النزاع الموضوعي اثره الحكم بالغاء قرار التمكين ويتسع للتسليم وان لم يكن مطلوب صراحة

اذا كانت دعوى إلغاء قرار النيابه العامه في منازعة الحيازة سواء بالتمكين او غل اليد استناداً للملكيه تعد دعوى أصل حق وحسم النزاع اثره الحكم بالغاء القرار ويتسع للتسليم وان لم يكن مطلوب صراحة
المقرر بقضاء النقض ( أن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها . وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب الحكم بتمكينه من محل النزاع وتسليمه إليه وعدم الاعتداد بالقرار الصادر من النيابة العامة بتمكين الطاعنة منه ومنع تعرضه لها . على سند من أنه قد باعها هذا المحل بالعقد المؤرخ ... وأنه قُضى لصالحه فى الدعوى رقم .... بفسخ ذلك العقد وتسليم المحل إليه وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... وأنه تسلم المحل بموجب هذا الحكم ثم سُلبت حيازته بقرار النيابة المشار إليه فإن الدعوى على هذه الصورة تعتبر من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ،وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجابه لطلباته على هذا الأساس متخذاً من حكم الفسخ والتسليم المذكور دليلاً على أنه هو صاحب الحق فى الانتفاع بمحل النزاع دون الطاعنة ولم يستند فى قضائه على مجرد الحيازة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بالسبب الأول من سببى الطعن على غير أساس . وإذ كان غير صحيح ما تثيره الطاعنة بالسبب ( الطعن رقم 1078 لسنة 71 ق - جلسة 23 / 2 / 2012 )
ومن المقرر ( أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له ، فلا يكفى لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون أما إذا استند المدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة ؛ لما كان الثابت بالأوراق أن حقيقة النزاع تدور حول صحة عقد البيع الصادر من مورث الطاعن إلى المطعون ضده بشأن نصف عقار التداعى ، وأن الفصل فيه من شأنه الفصل فى أصل الحق بين الطرفين مترتباً عليه زوال قرار النيابة العامة الصادر بشأن الحيازة ومن ثم فإن طلب المطعون ضده إلغاء قرار النيابة العامة بشأن الحيازة والذي استند فيه لثبوت ملكيته لأكثر من نصف عقار التداعي يكون منازعة فى ملكيته بشأن أصل الحق بما يضحي معه النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب السابع على غير أساس. وأما بالنسبة لما ينعاه الطاعن بقضاء الحكم المطعون فيه بما لم يطلبه الخصوم بشأن تسليم عين التداعي دون طلب المطعون ضده فإن المقرر- أنه إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة فإنها لا تكون قد حكمت بما يطلبه الخصوم لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده بدعواه الفرعية تضمنت إلغاء قرار المحامي العام لنيابة القاهرة الجديدة الصادر بغل يد الطرفين عن عين التداعي وما يترتب عليه من آثار ، وهو ما ينطوي على طلب تسليمه لنصيبه بعين التداعي باعتباره أثراً لإلغاء القرار آنف البيان ، ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتسليم المقضي به لا يكون قد قضى بما لم يطلبه ، إذ تتسع الطلبات فى الدعوى لما حكمت به المحكمة ، مما يضحي معه هذا النعي على غير أساس ( الطعن رقم 1004 لسنة 93 ق - جلسة 20 / 8 / 2023 )
و( أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها. وإذ كان البين من طلبات المطعون ضدهما أنهما يبغيان الحكم برد حيازتهما لقطعة الأرض موضوع النزاع، ومنع تعرض الطاعنة لهما في هذه الحيازة، ولا يقصدان التظلم من القرار الوقتي الذي أصدرته النيابة العامة برد حيازة تلك الأرض للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى ووجوب رفعها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار المتظلم منه للمتظلم طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً فيما قضى به ضمنا في مسألة الاختصاص الاختصاص النوعي للقضاء العادي )( الطعن رقم ۲۳٦۹ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱۹۹۹/۱۱/۳۰ مكتب فنى سنة ٥۰ قاعدة ۲۳۲ - صفحة ۱۱۸٤ )
و ( لما كان البين من طلبات المطعون ضدها تمكينها من شقة النزاع ومنع تعرض الطاعن لها في حيازتها للشقة استناداً لامتداد عقد ايجار تلك الشقة إليها بعد وفاة زوجها المستأجر الأصلي ولا تقصد التظلم من القرار الوقتي الذى أصدرته النيابة العامة باستمرار حيازة الطاعن لتلك الشقة حتى يسوغ القول باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى طبقاً لما نصت عليه المادة 44/3 مكرراً من قانون المرافعات ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق صحيح القانون فيما قضى به ضمنًا باختصاصه بنظر الموضوع وقضاؤه بتمكين المطعون ضدها من شقة النزاع على ما اطمأن إليه من أقوال شاهديها من امتداد عقد الإيجار إليها عن زوجها المستأجر الأصلي وأنها كانت تقيم معه بها إقامة دائمة ومستقرة وهو من الحكم استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس وغير مقبول .)( الطعن رقم 9516 لسنة 76 ق - جلسة 31 / 8 / 2021 )
المطالبه بالطرد والتسليم وعدم الاعتداد بقرار التميكن استنادا الى الملكيته فان الدعوى بهذه المثابة تستند إلى أصل الحق وليس تظلما من قرار التمكين الذي يجب التظلم منه أمام محكمة الأمور المستعجلة
( ولما كان من المقرر أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد عليه، وأن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه، وأن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بطلب طرد الطاعن من عين النزاع، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور قرار التمكين رقم 60 لسنة 2021، وبعدم الاعتداد بهذا القرار وامتداد أثره على أرض النزاع لوقوعه على أرض مقاربة لها، وقد استند في دعواه إلى ملكيته لعين النزاع بموجب عقد بيع ابتدائي وقدم تدليلا على ذلك تسلسل ملكية متصل، ومن ثم فالدعوى بهذه المثابة تستند إلى أصل الحق وليس تظلما من قرار التمكين الذي يجب التظلم منه أمام محكمة الأمور المستعجلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بالوجه الأول من السبب الأول في غير محله ومن ثم غير مقبول )( الطعن رقم 13561 لسنة 93 ق - جلسة 3 / 1 / 2026 )
تضمن الدعوى طلبا او دفعا موضوعيا يدخل في اختصاص محكمة الموضوع بجانب طلب عدم الاعتداد بقرار التمكين والتسليم فان تكييف المحكمة للدعوى على انها تظلم من قرار الحيازة تكييف خاطئ وان القضاء بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للقضاء المستعجل رغم تضمنها طلبا موضوعيا خاضعا لولاية القضاء العادي فانه يكون معيبا
وإذ كانت طلبات الطاعنة بدعوى النزاع تضمَّنت فضلًا عن طلب عدم الاعتداد سالف البيان طلب تمكينها من عين التداعي وتسليمها لها ودفعت بصورية تصرف مورثها لعين التداعي للمطعون ضدها الخامسة إلا أن تكييف محكمة الموضوع الخاطئ لطلبات الطاعنة على أنها تظلم من قرار الحيازة حجبها عن حقيقة باقي طلباتها بشأن أحقيتها في التمكين من عين النزاع والتسليم - والتي اعتبرتها ضمنًا مُرتبطة بطلب عدم الاعتداد - ودون أن تفطن لوجوب القيام ببحث وتحقيق موضوع النزاع وأمر الصورية لتقول كلمتها فيه برأيٍ صائبٍ وصولًا للفصل في مسألة استحقاق عين النزاع بما يتفق وصحيح الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم الاختصاص نوعيًا بنظر دعوى النزاع وإحالتها للقضاء المستعجل رغم تضمُّنها طلبًا موضوعيًا خاضعًا لولاية القضاء العادي، فإنه يكون معيبًا.)( الطعن رقم 15353 لسنة 88 ق - جلسة 4 / 1 / 2024 )
تعليقات