النص بالعقد على انه إذا تأخر أو تخلف أو امتنع الطرف الثاني عن سداد قيمة أي قسط من أقساط الثمن في الموعد المحدد له فيحق للطرف الأول تحصيل غرامة عن كل شهر تأخير كما يحق للطرف الأول في حالة تجاوز مدة التأخير لأكثر من ... يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فان صيغة الشرط على هذا النحو لا تعدو أن تكون ترديدا لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمني
المقرر بقضاء النقض ان ( النص بالعقد على انه إذا تأخر أو تخلف أو امتنع الطرف الثاني - المطعون ضده - عن سداد قيمة أي قسط من أقساط الثمن في الموعد المحدد له لأي سبب من الأسباب لأكثر من مدة عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق فيحق للطرف الأول - الشركة الطاعنة - تحصيل غرامة قدرها ٢,٥% من قيمة القسط عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر على أن تستحق بداية من تاريخ القسط المتأخر وحتى تاريخ السداد، كما يحق للطرف الأول - الشركة الطاعنة - في هذه الحالة إذا تجاوزت مدة التأخير لأكثر من ٦٠ يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي بذلك أو اتخاذ أية إجراءات قضائية واسترداد الوحدة السكنية من تحت يد الطرف الثاني أو أي يد كانت... إلخ"، وبالتالي فإن صيغة الشرط على هذا النحو لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتما من تلقاء نفسه في حالة التأخر في دفع قسط من الأقساط المستحقة على نحو ما نصت عليه المادة ١٥٨ من القانون المدني ولا تعدو أن تكون ترديدا لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمني )( الطعن رقم 36422 لسنة 94 ق - جلسة 16 / 6 / 2026 )
تعليقات