الطعن بالتزوير على المحرر رغم علم الطاعن بصحة توقيعه الأمر الذى ينبئ أنه سيء النية ولم يقصد من ذلك سوى الاضرار بخصمه والكيد والمماطلة واساءة استعمال حق التقاصى وهو ما يوجب مسئولية عن الأضرار التى لحقت بالخصم والتعويض عنها

المقرر – فى قضاء محكمة النقض ( أنه وإن كان حقى التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسئل من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم ، وإن من المقرر – أنه ولئن كان الدفاع فى الدعوى حقاً للخصم إلا أن استعماله له مقيداً بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التى يدعيها والذود عنها فإن هو انحرف فى استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك منه خطأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة مادام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها إليه ، وأن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو نفى هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، لما كان ذلك . وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تربطه بالطاعن علاقات تجارية فأصدر شيكاً للطاعن بمبلغ تسعين ألف جنيه ولم يقم بسداده فى ميعاد استحقاقه وأدخل الطاعن فى منازعة قضائية اسفرت عن أنه حرر له جنحة مباشرة بهذا المبلغ . فما كان من المطعون ضده أن قام بالطعن بالتزوير على الشيك رغم أنه يعلم بصحة توقيعه ، وثبت من تقرير قسم الأبحاث صحة ذلك الشيك ، وقضى بإدانته بالحبس فاستأنف ولم يحضر فتأييد عليه وخشية من التنفيذ عليه قام بالسداد فى المعارضة ، الأمر الذى ينبئ أنه سيء النية ولم يقصد من ذلك سوى الإضرار بخصمه والكيد والمماطلة وإساءة استعمال حق التقاصى طيلة ثلاث سنوات مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم وهو ما يكفى لإثبات انحرافه عن حقه المكفول فى حق التقاضى والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة يوجب مسئولية المطعون ضده عن الأضرار التى لحقت بالطاعن والتعويض عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه )( .الطعن رقم ٥۲۳ لسنة ۷٥ ق - جلسة ⁦۲۰۱٥/۰۱/۰٤⁩)