اذا قبل المدعي تحمل مصروفات الدعوى في مقابل تسليم خصمه بالطلبات عد ذلك نزولا من كل المتصالحين عن جزء من ادعائه ويكتمل به عقد الصلح شكله القانوني وفي هذا ايضا اذا قبل المدعي وفاء المدعى عليه بجزء من الدين مع منحه اجلا لستكمال السداد فان المهله الممنوحه تعد في حقيقتها تركا منه لشيء من حقوقه وهو ما يعد صلحا

الصلح - التسليم بحق الخصم وفي ترك الدعوى، إذا قبل الطرف الآخر أن يتحمل في مقابل ذلك بمصروفات الدعوى، كان هذا صلحا مهما كانت تضحية الطرف الآخر قليلة بالنسبة إلى تضحية الطرف الأول ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الخامس طبعة 2004 ص 393 )
ومن المقرر فقها ايضا انه ( إذا أقر المدعى عليه بمبلغ الدين كله، ولكنه اتفق مع المدعى على أن يدفع جزءا بعد أجل، فإمهال الدائن لمدينه في دفع جزء من الدين إلى أجل بعد تركا منه لشيء من حقوقه، ويكون هذا صلحا، وتكون المحكمة مخطئة في رفض التصديق عليه بدعوى أن المدين أقر بالدين كله، وكان ينبغي أن تصدق عليه حتى يتمكن الخصوم من استرجاع نصف ما دفعوه من الرسوم أما إذا حصل الدائن على إقرار كامل بحقه دون أن ينزل عن شيء منه أو يبذل أية تضحية، فهذا إقرار من المدين وليس صلحا )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الخامس طبعة 2004 ص هامش 393 )