يستوي في الأشياء التي تجوز إعارتها ان تكون منقول اوعقار فتجوز إعارة دار للسكنى دون مقابل فإذا ما دفع مقابل كان هذا أجرة وكان العقد إيجاراً مع الاخذ في الاعتبار ان الايواء او الاستضافه قد يكون مصدرها عقد عاريه استعمال كتصرف قانوني ملزم لجانبين وقد تكون الاقامه مجرد واقعه ماديه وردت عليها الايجازه او التسامح ويكمن ذلك في حقيقة ارادة الطرفين واتجاهها الى انشاء التزام قانوني من عدمه

المقرر فقها ان (يستوي في الأشياء التي تجوز إعارتها ان تكون منقول اوعقار
فتجوز إعارة المنقول . فكثيراً ما تعار الآلات الزراعية وغيرها من الآلات الميكانيكية ، والآلات الموسيقية ، وماكينات الخياطة ، وأجهزة الراديو والتليفزيون ، وأجهزة التبريد والتدفئة ، والملابس الجاهزة ، والمفروشات ، وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بوجه عام ، والمركبات والسيارات ، والمواشي والخيل والدواب ، والساعات والمجوهرات والمصاغ ، والعوامات والدهبيات واللانشات ، والكتب والصحف والمجالات . ولا يوجد ما يمنع من إعارة العقار ، وإن كان هذا لا يقع كثيراً . فتجوز إعارة قاعة لإلقاء محاضرة فيها أو لعقد اجتماع ، كما تجوز إعارة قبو و مخزن أو جراج لاستعماله في تخزين الأشياء أو في إيداع السيارات . بل تجوز إعارة دار للسكنى دون مقابل ، فإذا ما دفع مقابل كان هذا أجرة وكان العقد إيجاراً . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السادس - الايجار والعاريه - طبعة منقحه 2004 ص 905 )
مع الاخذ في الاعتبار ان محكمة النقض اعتبرت الايواء والاستضافه واقعه ماديه قائمه على التسامح وليست من قبيل التصرفات القانونيه وعلى ذلك على نحو ما يلي
أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة القانونية بين المضيف وضيفه، وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح من المضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه)( الطعن رقم ۱۹۱۰٥ لسنة ۹٤ ق – جلسة 4/5/ ۲۰۲٦ ) و ( الطعن رقم ۱۰۰٤۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۳ / ۱۰ / ۲۰۲۳)
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقدير القصد من الإقامة والفصل في كون الإقامة بالعين إقامة مستقرة أم أنها على سبيل الإيواء أو الاستضافة وتقدير أقوال الشهود وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرً)(الطعن رقم ۱۰۰٤۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۳ / ۱۰ / ۲۰۲۳)
لقاضى الموضوع أن يستنبط القرائن من أى محضر أو ورقة و لو لم يكن الخصم طرفاً فيها ، في تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إستخلص من المستندات المقدمة في الدعوى أن إيواء المطعون ضده لشخص بشقة النزاع كان على سبيل الإستضافة . الطعن رقم ۳٤۲ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ٤٤۱ - صفحة ۲٤۱۸ )
المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( المقصود من الإيواء أو الإستضافه أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم صلة قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويل و ذلك بصفة عارضة و إستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها )( الطعن رقم ۸٤۹ لسنة ٤٦ ق - جلسة ۲ / ۱۲ / ۱۹۸۱)
ومن المقرر انه ( أن الفصل في كون الإقامة بعين النزاع إقامة مستقرة أم أنها على سبيل الإيواء أو الإستضافة هو من سلطة محكمة الموضوع متى إقامت قضاءها على أسباب سائغه )( الطعن رقم 2014 لسنة 53 جلسة 1989/12/20)
ومن المقرر ( أن الإيواء بطريق الاستضافة - على ما تقدم - يقوم على انتفاء العلاقة القانونية سواء بين المستأجر وضيفه أو بين هذا الأخير والمؤجر ، وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح من المضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه ، ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن لنفسه ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى انتفاء شروط المساكنة ، وكان المطعون ضده لم يقدم سند إقامته بعين النزاع ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بإلزام المطعون ضده بترك شقة النزاع رغبةً منه في إنهاء استضافته له ، وكان مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة ، ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلبه وتقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المطعون ضده من عين النزاع )( الطعن رقم ۱۰۳۲ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۹ / ۸ / ۲۰۱٥)
التعليق / ان معيار اعتبار الايواء او الاستضافه هي تصرف قانوني مصدره عقد عارية استعمال او مجرد واقعه ماديه وردت عليها الايجازه او التسامح انما يكمن في حقيقة ارادة الطرفين واتجاهها الى انشاء التزام قانوني من عدمه ذلك أن مجرد السماح للغير بالاقامة في العين أو استعمالها لا يكفي بذاته للقول بقيام علاقة تعاقدية انما يتعين الوقوف على حقيقة المقصود من هذا الاذن ومدى انصراف الارادة الى ترتيب اثار قانونية عليه فاذا اتجهت ارادة صاحب العين الى تسليمها للغير لاستعمالها على نحو يقصد به انشاء التزام قانوني وقابل الغير ذلك بما يفيد قبوله اعتبر تصرف قانوني انعقدت بموجبه بينهما علاقة تعاقدية مسماه وهو عقد عارية الاستعمال وان أي اخلال ينشئ عن تلك العلاقه يستوجب اعمال وتطبيق قواعد المسؤوليه العقديه أما اذا اقتصر الامر على مجرد السماح بالاقامة دون أن تنصرف ارادة صاحبها الى انشاء حق تعاقدي للمستضيف أو التزام قانوني في ذمته فان هذا الاذن لا يعدو أن يكون من قبيل التسامح وتظل الحيازة الناشئة عنه مجرد واقعة مادية لا تستند الى رابطة تعاقدية فتحكمها قواعد المسؤوليه التقصيريه ومن ثم فان الاذن بالاقامه قد يتخذ احدى صورتين أولهما الاستضافة القائمة على مجرد التسامح والتي لا يقصد بها انشاء حق تعاقدي دون التزام قانوني وثانيهما عارية الاستعمال التي تتجاوز مجرد الاذن الى انشاء رابطة عقدية يرتب فيها الطرفان التزامات قانونية متبادلة أو التزامات على عاتق كل منهما وفقا لطبيعة العقد وأحكامه .. وفيما يلي الفرق بين التصرف القانوني و الواقعه الماديه وهما من الوقائع القانونيه الاختياريه
المقرر فقها ان ( مصادر الالتزام خمسة : العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون . وأن المراد بالمصدر هو السبب القانوني الذي ينشيء الالتزام أي هو السبب الذي ينشيء علاقة قانونية أو يؤثر فيها
فالوقائع القانونيه هي مصادر الروابط القانونية وتنقسم الى
- وقائع طبيعية ( وهي الميراث وأسباب الأخذ بالشفعة والتقادم ) و( الوفاه والجوار والقرابه ) فهي وقائع مصدرها للقانون
- وقائع اختيارية ( إما أن تكون إعمالاً مادية أو إعمالاً قانونية )
الاعمال الماديه ( ومنها الاستيلاء والالتصاق والحيازة )
اكثرها وقائع ترجع لإرادة الإنسان قد يريد صاحبها أن يحدث بها أثراً في الروابط القانونية الموجودة أو لا يريد ذلك .
وهي قسمان
القسم الأول أعمال غير مشروعة تصدر من المدين فتفقر الدائن دون حق كالاثراء بلا سبب فيلتزم المدين بالتعويض ، ومصدر هذا الالتزام هو العمل المادي الضار .
والقسم الثاني أعمال مشروعة تغني المدين على حساب الدائن فيلتزم المدين أن يرد ما اغتنى به ، ومصدر هذا الالتزام هو العمل المادي النافع
الأعمال القانونية
ومنها العمل القانوني الصادره من جانب واحد
ما يرجع لإرادة الشخص منفرداً كالوصية والوقف والوعد بجائزة ( الجعالة )
ومنها ما يرجع لارادته مقرونة بارادة طرف آخر ، وهذا هو العقد
والقانون من وراء كل ذلك محيط ، فهو الذي يحدد الآثار القانونية التي تترتب على الوقائع والأعمال جميعاً .( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول مصادر الالتزام - طبعة منقحه 2004 ص 111 حتى 114 )