الأصل أن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بمصروفات الدعوى عند إصدار حكم منهي للخصومة إلا أنه في حالة انتهائها صلحا والحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فان القاضي لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وبالتالي فان عبارة لا يجوز للمحكمه التصدي للفصل في المصروفات أي ( لا يجوز لها ان تحكم بالمصروفات كقضاء عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات ) ولكن عليها فقط ان تحدد من يتحملها وفقاً لما اتفق عليه الخصوم في عقد الصلح عملا بالماده 103 من قانون المرافعات فان خلا العقد من بيان ذلك تحمل كل خصم ما أنفقه أي كلا بالمناسب

المقرر فقها ان ( اذا كانت الدعوى مرفوعه من خصمين واصطلحا انتهت الدعوى بالصلح ولا يصح الاستمرار في إجراءات الدعوى بعد الصلح، وتنقضى ولاية المحكمة على الخصومة فلا يصح أن تحكم فيها حتى بالمصروفات. وإذا لم يكن الخصمان قد اتفقا في الصلح على شيء فيما يتعلق بالمصروفات، تحمل كل خصم ما صرفه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الخامس طبعة 2004 ص 438 )
ومن المقرر بقضاء النقض ( أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم في الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو في شق فيها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني درجة فإن ولاية المحكمة تنقضي على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئيا ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل في المصروفات المتعلقة بالشق المتصالح عليه .)( الطعن رقم 8590 لسنة 92 ق - جلسة 22 / 4 / 2024)
... وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 103 من قانون المرافعات على أنه للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات واتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة فى الحالتين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليها منها إذا كان الصلح جزئياً ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات )( الطعن رقم 12825 لسنة 86 ق - جلسة 20 / 6 / 2022 )
اذا اتفق الطرفان بعقد الصلح على من يتحمل المصروفات فيتعين على المحكمه الالتزام بالاتفاق
...وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 103 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام" مفاده أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم في الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو في شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضي على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل في المصروفات. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأوائل بتاريخ 26 /12 /1999 والمقدم في الدعوى بشأن عقد البيع المؤرخ 22 /2 /1999 أنه قد تضمن الاتفاق على إنهاء الخصومة بشأنه وعلى التزام الأخيرين بالمصروفات فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالمصروفات الاستئنافية ومقابل أتعاب المحاماة رغم تصديقه على هذا الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص..(الطعن رقم 3768 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 12 / 2004 - مكتب فني 55 - جزء 1 - صـ 824 - ق 152 )
في حالة القضاء بالحاق محضر الصلح دون الاتفاق في المحضر على من يتحمل المصاريف تقوم المحكمه بتحمل الخصوم كلا بالمناسب منها وعلى قلم الكتاب تحصيله كله من المدعي
المدعى الذى أقام الخصومة القضائية ابتداءً هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب غير مجبر على أداء الباقى منها قبل صدور حكم تنتهى به الخصومة فيها أمام المحكمة يحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم. إن انقضت الدعوى بحكم تضمن إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فإن المحكمة لا تتعرض في هذه الحالة للفصل في المصاريف التى يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح في شأنها ما لم يكن غفلاً من بيانه فيتحمل كل طرف ما أنفقه على أن يرجع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى باعتباره المدين بها ابتداءً . إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الدعويين رقمى ..... ، ..... سنة 1987 تنفيذ إسكندرية – المتظلم من تقدير رسومهما قد أقيمتا ضد البنك الطاعن بطلب بطلان إجراءات البيع التى شرع في اتخاذها وقد انتهتا بإلحاق عقد الصلح المحرر بين المتخاصمين بمحضر الجلسة وإذ خلا هذا العقد من الاتفاق على من عليه أداء ما بقى من مصاريف الدعوى إلى قلم الكتاب فإنه يبقى على المدعى فيها وحده الالتزام بسدادها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض تظلم الطاعن في أمر تقدير الرسوم على قالة أن قلم الكتاب مخير في الرجوع بما يستحقه من رسوم على أى من المتخاصمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۳٤۲۳ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۰۳ مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ۲۳۸ - صفحة ۱۳٤٤ )
ومن المقرر فى قضاء النقض (إذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً ، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات . لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة... أنه تضمن الاتفاق على إنهاء الخصومة والحاضر عن الطاعن بصفته أقر بالتزامه بمصروفات الدعوى فى ذات الجلسة التى ألحق فيها محضر الصلح بمحضر الجلسة فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالرسوم تأسيساً على أنه الملتزم بمصروفات الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون.)( الطعن رقم 2733 لسنة 71 ق - جلسة 5 / 4 / 2018 )
( إن النص فى المادة 103 /1 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه أُلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأُثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى. وتُعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام"، مُفاده أن القاضى وهو يُصدق على الصلح لا يكون قائمًا بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئيًا ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات.ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 184 من قانون المرافعات من أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويُحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ..."، ذلك أن النص بعد أن ألزم المحكمة الفصل فى مصاريف الدعوى مع الحكم المنهى للخصومة وجعل ذلك بصيغة الوجوب، إلا أنه عندما حدد شخص من يلتزم بتلك المصاريف تخلى عند تلك الصيغة فأورد عبارة "ويُحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها" ومن ثم فإن اتفق الخصوم على شخص من يلتزم بالمصاريف تعين على المحكمة أن تُعمل هذا الاتفاق. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد الصلح المؤرخ 27/11/2013 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية أنه تضمن الاتفاق على تسوية المديونية الناشئة عن المعاملات المالية المتبادلة بينهما وفقًا للشروط الواردة ببنوده، وتضمنت المادة الخامسة منه اتفاقهما على أن تتحمل المطعون ضدها الثانية وحدها أى مصاريف أو رسوم تُستحق لأية جهة عن هذا العقد أو ما سيرتبه من التزامات ومراكز قانونية، وقدأجاب الحكم المطعون فيه الطاعنة إلى طلبها بإلحاق عقد الصلح سالف البيان بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى، إلا أنه ألزمها بمصروفات دعواها الفرعية على الرغم من وجود اتفاق على تحمل المطعون ضدها الثانية المصاريف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى الفرعية.( الطعن رقم 4326 لسنة 86 ق  جلسة 10 / 4 / 2018 )