قضاء المحكمة بالتعويض دون بيان قيمته أو الملزم باداءه يعد اغفالا منها يوجب الرجوع لها للفصل في هذا الطلب
المقرر بقضاء النقض ان ( قضاء محكمة أول درجة بأحقية الطاعنة في التعويض دون بيان قيمته أو الزام المطعون عليه به يعد اغفالا من المحكمة للحكم في طلب التعويض تصحيح ذلك لا يكون بالطعن في الحكم . وجوب الرجوع لمحكمة أول درجة للفصل في هذا الطلب . م 193 مرافعات ( الطعن رقم 386 لسنة 42 ق - جلسة 6 / 4 / 1976 - مكتب فني 27 - جزء 1 - صـ 862 - ق 166) مشارر اليه في ( التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز الجزء الثاني طبعه مزيده ومنقحه 2011/2010 ص 909 )
تعليقات