يختص القضاء الاداري بالفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات اللجنة الوارده بالقانون رقم ۲۲۲ لسنة ۱۹٥٥ بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة اما ان كان الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية وما يرتبط به من خصم مقابل التحسين من التعويض فالاختصاص ينعقد للقضاء العادي وفق القانون رقم 10 لسنة 1990

أن الفصل في الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الادارية النهائية سواء صدرت من الادارة أو الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي ينعقد – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادي ولاية نظره. كما أن المقرر أن مفاد نصوص المواد السابعة والثامنة من القانون رقم ۲۲۲ لسنة ۱۹٥٥ بشأن فرض مقابل التحسين على عقارتهم التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، أن القانون ناط باللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من ولاية الفصل في الطعون التي يرفعها ذوو الشأن عن القرارات الصادرة بفرض مقابل التحسين على عقارتهم، وأن قرار هذه اللجنة هو قرار إداري نهائي صادر من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي. وإذ لم يرد في هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادي ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة. لما كان ذلك، وكان القرار محل الدعوى المطلوب إلغاؤه – هو قرار بتقدير مقابل التحسين صادر من مجلس مدينة حي غرب شبرا الخيمة بما يكون الطعن عليه من اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم ۲۲۲ لسنة ۱۹٥٥ المشار إليها آنفا، ويختص القضاء الاداري بنظر القرارات الصادرة من تلك اللجنة. وإذ تنكب المدعي الطريق القانوني الصحيح فلم يلجأ لهذه اللجنة إلا أن الحكم المطعون فيه سايره في هذا الخطأ وقضي بإلغاء أمر التقدير الصادر من حي غرب شبرا الخيمة سالف الذكر بما يكون قد قضي ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظر موضوع الدعوى وهي تعد طعنًا في قرار إداري بما يعيبه ويوجب نقضه. الطعن رقم ۲٥۷۳ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٦/۰٥
مفاد نصوص المواد السابعة و الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن قرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة أن القانون ناط باللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة منه ولاية الفصل في الطعون التى يرفعها ذوو الشأن عن القرارت الصادرة بفرض مقابل التحسين على عقارتهم و أن قرار هذ اللجنة هو قرار إدارى نهائى صادر من لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى ، و إذ لم يرد في هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل في الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، و كان القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين ، فأن هذا القرار يكون قد إستكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب بالغ الجسامة و ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلىدرجة العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أوعدم الاعتداد به و إنما يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقد المجلس الدولة بهيئة قضاء إدارىالطعن رقم ٥۹۷ لسنة ٤۲ ق - جلسة ⁦۱۹۷٦/۱۰/۲٦مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۲۷۹ - صفحة ۱٤۷٦ )

مع الاخذ في الاعتبار ان مناط اختصاص القضاء الاداري هو ما يتعلق بالفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات اللجنة الوارده بالقانون رقم ۲۲۲ لسنة ۱۹٥٥ بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة اما ان كان الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية وما يرتبط به من خصم مقابل التحسين من التعويض فالاختصاص ينعقد للقضاء العادي وفق القانون رقم 10 لسنة 1990 بمعنى انه أن اصدرت جهة الإدارة أمر تقدير مقابل التحسين على عقار معين فيطعن المالك على هذا التقدير ذاته ويطلب إلغاءه فينعقد الاختصاص للقضاء الاداري.اما أن كان هناك دعوى تعويض عن نزع ملكية مطروحة أمام المحكمة وتتمسك الجهة الإدارية بخصم مقابل التحسين من التعويض فلا تكون المحكمة بصدد إلغاء قرار إداري إنما بصدد تحديد مقدار التعويض المستحق وينعقد الاختصاص للقضاء العادي