المقرر فقها ان ( التظلم كدعوى يخضع لما تخضع له الدعوى من إجراءات منها التدخل والإدخال والطلبات العارضة ومنها تعديل الطلبات. ولا جدال في أن للمتظلم أن يضيف إلى أسانيد تظلمه أدلة أخرى ودفاعاً جديداً سواء شفويا أم في مذكرة )( التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز الجزء الثاني طبعه مزيده ومنقحه 2010/2011 الثالثة عشر ص 942 )
ومن المقرر ايضا انه ( يعتبر التظلم من الامر خصومة بالمعنى الصحيح، فيجوز تقديم طلبات عارضة فيها وتعديل الطلبات والتدخل والإدخال وغير ذلك شأنه في ذلك شأن أي دعوى أخرى )( التعليق على قانون المرافعات للدكتور احمد المليجي الجزء الرابع الطبعه الثالثه المنقحه 2002 ص 44 )
راي فقه مغاير مفاده ان قاضى التظلم يتقيد بالحدود المعروفة للأثر الناقل للتظلم
ومن المقرر فقها أن ( التظلم المرفوع ضد الأمر على عريضة يخول لقاضى التظلم إعادة الفصل فيما سبق الفصل فيه من القاضى الآمر، وفى حدود ما عرض عليه وصدر فيه أمر ورفع عنه تظلم. وقاضى التظلم يتقيد بالحدود المعروفة للأثر الناقل للتظلم... حقيقى أن قاضى التظلم قد تطرح أمامه بمناسبة التظلم العديد من العناصر الواقعية المتعلقة بأصل الحق المتعلق الأمر على عريضة به، وحقيقى أن قاضى التظلم خلافا لقاضى الأمر على عريضة أن يستعمل سلطته القضائية ويصدر أحكاما قضائية، إلا أنه رغم ذلك يتعين عليه عدم المساس بالموضوع بشكل يؤدى إلى حسمه،..... وبناء على ذلك تتحدد سلطات قاضى التظلم في نظره بالمحددات التالية: 1- الأثر الناقل للتظلم موضوعا وسببا وخصوما. 2- الحدود التى يتم التظلم منها في الأمر على عريضة." (الدكتور نبيل اسماعيل عمر، الأوامر على عرائض ونظامها القانونى في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط 2008، دار الجامعة الجديدة ، ص 165- 169)
( الأوامر على العرائض تصدر من القاضى الآمر استنادا إلى سلطته الولائية، فهى لا تستهدف حسم المنازعة في الموضع أو تقرير الحق وتحديد المراكز القانونية فهى لا تكسب حقا ولا تهدره ومن ثم فإنها تتمتع بالصفة المؤقتة ولا يكون لها سوى هذه الصفة. وحيث أن التظلم هو الطريق الذى رسمه المشرع للتشكى من الأوامر على عرائض والاعتراض عليها فإنه وبناء على ما تقدم تتحدد سلطات قاضى التظلم بما عرض على القاضى الآمر وصدر فيه امر ورفع عنه التظلم، ومن ثم فالتظلم المرفوع ضد الأمر على عريضة يخول قاضى التظلم الفصل فيما سبق الفصل فيه من القاضى الآمر. ويتقيد قاضى التظلم بالحدود المعروضة للآثر الناقل للتظلم... وقد خول المشرع محكمة التظلم في حالة قبول التظلم من أمر الرفض إصدار الأمر المطلوب. كما أن لقاضى التظلم وحده الفصل في مسألة صحة أو بطلان التظلم سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، وذلك وفقا لما إذا تعلقت المسألة بالنظام العام أو لم تتعلق ويشترط المشرع أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا وذلك أسوة بصحف الطعون. وذلك ضمانا لجدية التظلم. ومن جهة أخرى لأن هذه الأسباب هى التى تحدد الأثر الناقل للتظلم بتحديد الأوجه التى يشتكى منها المتظلم ويعترض عليها". (دكتور/ محمد سيد أحمد عبد القادر، النظرية العامة للأوامر في قانون القضاء المدنى – دراسة مقارنة، الناشر/ دار النهضة العربية، طبعة 2003، ص 223- 225)
التظلم كالدعوى يخضع لما تخضع له من إجراءات منها التدخل والإدخال والطلبات العارضة ومنها تعديل الطلبات و للمتظلم أن يضيف إلى أسانيد تظلمه أدلة أخرى ودفاعاً جديداً سواء شفويا أم في مذكرة وراي مغاير مفاده ان قاضى التظلم يتقيد بالحدود المعروفة للأثر الناقل للتظلم
تعليقات