..وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه وإن كان الادعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع بالإنكار أو الجهالة والإخفاق فيه لا يحول - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر. ذلك أن الدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالإمضاء أو البصمة أو الختم - يقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن بالتزوير على التوقيع - بعد الإقرار به أو الإخفاق في الطعن بإنكاره - فإنه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذي يحتج به خصمه عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول قد دفع أمام محكمة أول درجة بإنكار التوقيع ببصمة الختم المنسوب إليه بعقدي البيع المؤرخين 1973 /7 /15، 1974 /5 /1 موضوع الدعوى رقم 2254 لسنة 1975 مدني دمنهور الابتدائية، وإذ أخفق في دفعه بالإنكار بقضاء المحكمة بتاريخ 30 /6 /1976 برفض هذا الدفع وبصحة توقيعه عليهما عاد وادعى تزوير التوقيع المنسوب إليه في كل منهما وركن في ادعائه إلى أن المطعون ضده الثاني اختلس ختمه القديم ووقع به على العقدين، إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1977 /11 /2 الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال على أسبابه قد قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير استناداً إلى أن قضاء الحكم السابق برفض دفع الطاعن الأول بإنكار توقيعه على عقدي البيع المشار إليهما وبصحة هذا التوقيع قد حسم النزاع بين الطرفين بشأن صحة هذين العقدين مما يمتنع معه على هذا الطاعن سلوك سبيل الادعاء بالتزوير بعد إخفاقه في الطعن بالإنكار فإنه يكون قد جانب صحيح القانون، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي وأحال إلى أسبابه التي لا تصلح سنداً له ودون أن يتنازل الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب أيضاً مما يوجب نقضه في خصوص قضائه في الادعاء بتزوير عقدي البيع المؤرخين 1973 /7 /5، 1974 /10 /1 ويستتبع نقض الحكم بصحتهما ونفاذهما الذي اتخذه أساساً له..( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق - جلسة 13 / 12 / 1990 - مكتب فني 41 - جزء 2 - صـ 868 - ق 312 )
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "إنكار التوقيع على السند لاختلاس التوقيع ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو في حقيقته طعن بالتزوير على التوقيع يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذي يحتج به خصمه عليه، إذ أن الحصول على توقيع شخص على محرر مُثبت لتصرف لم ينصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة كما أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته، ففي الحالتين يعد تزويرًا يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحملان غير حل واحد، إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر، وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع".(الطعن رقم ٥١٤٤ لسنة ٧٤ قضائية، الدوائر المدنية – جلسة 11/12/ ٢٠١٤)
