اذا كان الالتزام معلق على شرط واقف فلا يجوز للمدين ان يتعرض للدائن بأن يقوم بأي عمل من شأنه أن يحول دون تحقق الشرط فالتعرض يشكل خطأ يستوجب التعويض وخير تعويض الدائن في هذه الحالة هو التعويض العيني أي اعتبار الشرط متحققا حكما ولو لم يتحقق بالفعل فيصبح الالتزام الشرطي نافذًا بعد أن تغير وصفه من التعليق إلى التنجيز

 ‏ أنه لما كان حق الدائن في الالتزام العقدي المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه. وكانت المادة 148/1 من القانون المدني تلزم طرفي العقد بتنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فإنه لا يجوز للمدين تحت هذه الشروط أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع الدائن من استعمال حقه عند تحقق الشرط وكل تصرف من جانبه يحول دون تحقق الشرط يشكل خطأ يستوجب التعويض ولو لم يصل إلى حد الغش لما ينطوي عليه من إخلال بواجب مراعاة حسن النية في تنفيذ العقد. وخير تعويض الدائن في هذه الحالة هو التعويض العيني أي اعتبار الشرط متحققا حكما ولو لم يتحقق بالفعل فيصبح الالتزام الشرطي نافذًا بعد أن تغير وصفه من التعليق إلى التنجيز. الطعن رقم ۱۳٤۱٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱ / ۱ / ۲۰۲٤