(الوقائع ) ( المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ٤٤٦٧ لسنة ۲۰۰۰ مدنى محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بتقدير ثمن بيع الأرض المبينة بالأوراق وفقًا للثمن الذى حددته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وبراءة ذمتهما من الزيادة التي أضافها الطاعن بصفته على سعر الفدان والتي تقدر بنسبة ٥٠% . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٤٧٧ لسنة ٤٥ ق المنصورة ، وبتاريخ ۲۰۰۳/۱۱/۱۷ قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولائياً بنظر الاستئناف وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .)
( النعي ) وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بحسبان أنها منازعة إدارية واختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظرها .( رد المحكمه ) وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه ، وكان مؤدی نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً فيها ، ويعتبر الحكم الصادر فيها مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، وإذ كان تصرف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في بعض الأراضي التى تم الاستيلاء عليها بطريق الممارسة إنما هو أمر خوله المشرع لها باعتبارها قائمة على شئون هذه الأراضى وجعل لها سلطة تقديرية وألزمها بأن يتم التصرف بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وفقاً لما ورد بالمادة السادسة من القانون ۳ لسنة ۱٩٨٦ ، وذلك وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التى تكفل إتمام هذا التصرف على الوجه السليم مع مراعاة الغاية التي استهدفها المشرع وهى الحفاظ على الأملاك التى تم الاستيلاء عليها وفقاً للقانون ، والتصرف فى هذه الأرض يتم بعدة مراحل تتولاها لجان مختلفة بدءاً من لجان التحديد المبدئى للثمن ومروراً بلجان عرض البيع على أصحاب الشأن وانتهاءً باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة والتي تختص بتقدير الثمن النهائى الذى يتم به البيع ، والتقدير المبدئى يخضع للمراجعة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ، والمنازعات التى تنشأ عن إجراء هذا التصرف لواضعي اليد على أراضى الإصلاح الزراعى ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينطوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية المقدرة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية ، مما مؤداه أن اختصاص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المدنية من حيازة وملكية واختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية السابقة على تكوين عقد البيع ، والمفاوضات على هذا البيع وتقدير الثمن وفقاً للأصول والإجراءات المنصوص عليها والتعقيب على تقدير هذا الثمن وقت إجراء البيع . لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول أحقية المطعون ضدهما فى التعاقد على أرض النزاع وتملكها بالثمن الذى قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضى المملوكة للدولة والسابقة على إتمام البيع وبراءة ذمتهما من الزيادة التي فرضها الطاعن بصفته على الثمن ، هذا وقد أجاز المشرع للهيئة العامة للإصلاح الزراعى إجراء هذا البيع بالممارسة وفقاً للثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ، وهذه المنازعة بشأن تقدير الثمن إنما هي مسألة إدارية بحتة يستلزم الفصل فيها والتعرض لمسألة تقدير هذا الثمن بمراحله المختلفة والتعقيب عليه من جهة الإدارة فى إطار الملائمة التى تستقل بها الجهة الإدارية ومحاكم مجلس الدولة ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى إنما ينعقد لجهة القضاء الإداري ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .)( الطعن رقم ٤۹٥ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰٥/۰۹)
