إذ كان من المقرر أن تركة المدين تعتبر منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة
إذ كان من المقرر أن تركة المدين تعتبر منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن ديون المورث تتعلق بتركته ، فلا تنتقل التزاماته إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً ، ولا تتعلق بها ذمته ، بسبب مغايرة شخصية الوارث لشخصية المورث ، ومن ثم تظل تركة المورث منشغلة - بمجرد الوفاة - بحق عينى تبعى لدائنيه ، يخولهم حق تتبعها لاستيفاء ديونهم منها ، وهذه العينية – الواقعية – لحق دائنى التركة تعنى أنهم يتقاضون ديونهم من التركة فى حدود ما آل للورثة من أموالها ، وقبل أن يؤول شيئاً منها إليهم ، وبصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها، لئن كان ذلك ، وكانت القاعدة أن الحق العينى التبعى لا يقبل التجزئة ، وأن الديون المستحقة على التركة غير قابله للانقسام - فى مواجهة الورثة – فيلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد ، إلا أنه ومهما يكن من أمر ما بين فكرة عدم القابلية للانقسام أو عدم القابلية للتجزئة ، والتضامن - بصفة عامة – من أوجه الشبه ، فإن مثل هذا الفرض – وعلى ما أفصحت عنه بجلاء المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى – لا يعرض أصلاً فى شأن التكييف الصحيح لمركز الورثة – فى القانون المدنى – فى مواجهة دائنى المورث ، حيث تحول القاعدة الأصولية التى تقضى – بألا تركة إلا بعد سداد الديون – التى أخذ بها هذا القانون ، دون تعدد المدينين بتعدد ورثته ، ومن ثم تعدد الروابط ، والتى هى مع وحدة الدين ، مناط فكرة التضامن بين المدينين ، فلا ينتقل الدين – إذا مات المورث عن دين فى ذمته – إلى ورثته عن طريق الميراث أو بسببه، وإنما يبقى فى تركته ، ويكون الدين بهذه المثابة غير قابل للانقسام فيما بينهم ، ويؤدى بجملته من أموالها ، دون أن يُعد هؤلاء الورثة مدينين متضامنين قبل دائنى المورث . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر -فى هذا الشأن– فإنه يتعين القضاء بإلغائه فيما قضى به من تضامن .)( الطعن رقم ۹٦۸٦ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۰۱۷/۰٤/۲۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ۸٥ - صفحة ٥۳۸ )
تعليقات