في حالة تصالح او ترك الطرفان الخصومة أمام محكمة الاستئناف فإن الرسم يسوى على أساس الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطالب بتقدير الرسوم عنها قد قضى فيها أمام محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ .... وبالطرد والتسليم وفى الطلب العارض بتوقيع الحجز التحفظى على المنقولات الموجودة بعين التداعى ، وإذ تصالح الطرفان أمام محكمة الاستئناف ، فإن الرسم يسوى على أساس الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدهما من الرسم الذى قدره قلم الكتاب تأسيساً على انقضاء الخصومة أمام الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الأسس التى قدر عليها قلم الكتاب رسومه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الطعن رقم ۲۰۱۳٦ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۳ / ٤ / ۲۰۱٦
إذ ترك الطرفان الخصومة أمام محكمة الاستئناف، فإن الرسم يسوى على أساس الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما محل المطالبة رقم 2691 لسنة 2016/2017 وبراءة ذمة المطعون ضده منها تأسيسا على إثبات ترك الخصومة أمام الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الأسس التى قدر عليها قلم الكتاب رسومه، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.... الطعن رقم 27520 لسنة 94 ق - جلسة 9 / 5 / 2026
أن مؤدى نصوص المواد 184 ، 185 ، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص فى حالة انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى ، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات فى بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما فعل فى حالة ترك الخصومة ، ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة انتهاء الخصومة فى الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحـكم المستأنف أثناء نـظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون ، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة ، ومن ثم فإن الحل العادل فى الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم ۲۸۱۸ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱٦ / ۱۰ / ۲۰۱۷ )