حال تضارب حكمين صادرين في ذات المسأله تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدي من الأدلة المطروحة تحقيقًا للعدالة دون تقيُّد بأي من هذين الحكمين المتناقضين واتجاه اخر لدى محكمة النقض مفاده انه ان عرض الامر للمره الثالثه على قاض اخر فعليه ان يعتد بحجية الحكم الاسبق في التاريخ دون لاخر لانعدامه .. واذا اذ عرض الامر على محكمة الاستئناف مساله ثم طرح عليها حكم اخر صادر عن ذات المساله متناقض للحكم الاول اعتبر الحكمين كلاهما مستانفين ومطروحين على محكمة الاستئناف للفصل فيهما و ترجيح ايهما على الاخر

حال تضارب حكمين صادرين في ذات المسأله تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدي من الأدلة المطروحة تحقيقًا للعدالة دون تقيُّد بأي من هذين الحكمين المتناقضين
فان المقرر بقضاء النقض ( أنه إذا فات هذا الغرض الأصلي حماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالًا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني تعيّن اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومؤداها أنه إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدي من الأدلة المطروحة تحقيقًا للعدالة دون تقيُّد بأي من هذين الحكمين المتناقضين، وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذي يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق، بل الأَوْلى هو إطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة.)( الطعن رقم ٥۸۹٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۲٥)
إذ كان الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه ، أن الدعوى اشتملت على حكمين صدر أولهما فى الدعوى ... لسنة 2002 مدنى جزئى حوش عيسى والمستأنفة برقم ... لسنة 2003 مدنى مستأنف دمنهور بين طرفى التداعى ، وهذا الحكم المستأنف حاز قوة الأمر المقضى فى خصوص تحديد المدة فى عقد الإيجار المؤرخ 15/6/1996 ، المبرم بين الطاعن والمطعون ضده ، وهى المدة المحددة لدفع الأجرة مشاهرة بمبلغ 225 جنيها ، وصدر ثانيهما الحكم النهائى فى الدعوى .. لسنة 2005 مدنى جزئى حوش عيسى ، بذات الطلبات فى الدعوى سالفة الذكر وبين ذات الخصوم ، وقضى فى استئنافها رقم ... لسنة 2006 مدنى مستأنف دمنهور بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فى الدعوى .. لسنة 2002 سالفة الذكر ، والذى انتهى ذلك الحكم الجزئى ، إلى أن عقد الإيجار موضوع النزاع غير محدد المدة ، إذ إنه باستئنافه قضى بعدم جوازه لصدوره فى حدود النصاب الانتهائى للدعوى ، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان فى شأن تحديد المدة فى عقد الإيجار المؤرخ 15/6/1996 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده ، ومن ثم لا تنعقد لأى منهما حجية أمامها، ويتعين عليها ألا تعتد بها لأيهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد فى قضائه بأحد هذين الحكمين ، دون الآخر فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون. الطعن رقم ۱۳٦۷۱ لسنة ۷۸ ق – جلسة 17/1/2022
أن صدور حكمان متناقضان فى نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها أنه إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها فى الفصل فى النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأي من هذين الحكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذى يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه فى السابق بل الأولى هو اطراحها والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق فى الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة . الطعن رقم ۱٦۰۱۸ لسنة ۷۹ ق – جلسة 13/8/2020
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن صدور حكمان متناقضان فى نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها فى الفصل فى النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأى الذى يعتد بالحكم الأسبق بمقولة أنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه فى السابق بل الأولى هو اطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضى وجه الحق فى الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة . ( الطعن رقم 15017 لسنة 77 ق - جلسة 5/12/2016 ) الطعن رقم 2204 لسنة 76 ق - جلسة 10/9/2007 – مجموعة المكتب الفنى – س58 ص671 .
الطعن رقم ٩٨٦٦ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣
الطعن رقم ٧٥٩٤ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠
الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩
اتجاه اخر لدى محكمة النقض مفاده انه ان عرض الامر للمره الثالثه على قاض اخر فعليه ان يعتد بحجية الحكم الاسبق في التاريخ دون لاخر لانعدامه
المقرر ( أن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، وقد حرص المشرعُ على الالتزام بهذا المبدأ، الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية ـــــ فما أعــــوز القضـــاة للعصمــــة ــــ بيد أن المشرع أطلقها رعايةً لحسن سير العدالة، واتقاءً لتأبيد الخصومات، وتجنبًا لتضارب الأحكام القضائية، بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء، وفي سبيل ذلك وإدراكًا له، فقد حال المشرع في المادة 101 من قانون الإثبات بين صدور قضاءٍ جديدٍ مخالفٍ لقضاءٍ سابقٍ حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم،(1) كما استهدف الحيلولة دون استقرار أي قضاءٍ جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكمٍ سابقٍ، بأن أجاز في المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أي حكمٍ انتهائيٍ أيًا كانت المحكمة التي أصدرته، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم ٍسابقٍ نهائي وحائزٍ على قوة الأمر المقضي إنكارٌ لسلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق، فإن حكمها يكون صادرًا في خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقدًا بذلك لأحد أركانه الأساسية، التي قوامها صدوره من قاضٍ له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافًا ومحلًا وسببًا وفقًا للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته كحكمٍ ويطيح بما له من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام، (2) وإذا ترتب على ذلك تناقضُ حكمين، وعُرض النزاعُ لمرة ثالثة على قاضٍ آخر، فلا يجوز له، اتقاءً لتأبيد الخصومات، أن يتصدى للفصل في النزاع مجددًا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته.. إذ كان البَيِّنُ أنَّ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 20١٢ مدني جزئي جنوب سيناء الابتدائية واستئنافه رقم ... لسنة ٢٥ ق الإسماعيلية "مأمورية الطور" واللذين صدرا في النزاع الراهن ذاته وبين الخصوم أنفسهم والذي قُضى فيه استئنافيًا بطلبات الطاعنة فطعن عليه المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالنقض بموجب الطعن رقم ... لسنة ٨٧ ق وأصدرت فيه محكمة النقض حكمها بجلسة ../../٢٠١٩ بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من تسليم الطاعنة كامل القرية محل النزاع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وإذ كان هذا الحكم سابقًا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٢ مدني شمال القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمي ... لسنة ١٧ ق ، ... لسنة ١٨ ق القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" محل الطعن الراهن، والمرددة بين الخصوم أنفسهم وعن الموضوع ذاته، فإن الحكم الأخير يكون منعدمًا لا حجية له، لأنه بصدور الحكم السابق عليه في الدعوى المشار إليها واستئنافها سلب سلطة أية محكمة في إعادة نظر النزاع، لتعلقه بالنظام العام، ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٢ مدني شمال القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمي ... لسنة ١٧ ق، ... لسنة ١٨ ق القاهرة "مأمورية شمال القاهرة"، يكون منعدمًا لا حجية له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا.)( الطعن رقم ۱۷٦۰۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲ / ۱۲ / ۲۰۲٤)
إن تناقض حكمين وعُرض النزاع لمرة ثالثة على قاض أخر فلا يجوز له إتقاءً لتأبيد الخصومات أن يتصدى للفصل في النزاع مجدداً ، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالتالى . ( الطعن رقم 9106 لسنة 81 ق ـ جلسة 7 / 4 / 2013 )،
وقضاءها على خلاف الحكم السابق . أثره . صدور حكمها في خصومة انتهى محلها وسببها مفتقداً لإحد أركانه الأساسية وهو صدوره من قاضى له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون . مؤداه . فقد لكيانه وصفته كحكم وينحدر به إلى درجة الإنعدام . ( الطعون أرقام 4352 لسنة 74 ق ، 12484 لسنة 76 ق ، 13582 لسنة 80 ق جلسة 25/2/2014 ) ( الطعن رقم 2654 لسنة 86 ق ـ جلسة 20 / 12 / 2016 )
صدور حكم سابق نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي . مقتضاة . سلب سلطة أية محكمة في إعادة نظر النزاع لتعلقه بالنظام العام . تجاوز المحكمة حدود سلطتها وتصديها لنظر النزاع وقضاءها على خلاف الحكم السابق . أثره . صدور حكمها في خصومة انتهى محلها وسببها مفتقداً لإحد أركانه الأساسية وهو صدوره من قاضى له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون . مؤداه. فقده لكيانه وصفته كحكم وينحدر به إلى درجة الإنعدام . الطعن رقم ١٨٥٤٥ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢
ملحوظه / اذ عرض الامر على محكمة الاستئناف مساله ثم طرح عليها حكم اخر صادر عن ذات المساله متناقض للحكم الاول اعتبر الحكمين كلاهما مستانفين ومطروحين على محكمة الاستئناف للفصل فيهما و ترجيح ايهما على الاخر
إذا كان المنع من إعادة طرح النزاع على المحاكم يقتضي أن يكون موضوع الدعويين واحدا تناقش فيه الطرفان ثم استقرت حقيقته بصدور الحكم الأول بحيث لا يتصور صدور الحكم في الدعوى اللاحقة إلا بإقرار حق أنكره الحكم الأول أو إنكار حق أقره. لما كان النص في المادة 222 مرافعات قد تضمن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكمين متمايزين أولهما جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، والأمر الثاني والأهم، أن محكمة الاستئناف لا تتقيد في النزاع المطروح عليها بحجية أحكام محكمة الدرجة الأولى الصادرة على خلاف الحكم المستأنف ما لم تكن قد حازت قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف، فاستئناف حكم يطرح على محكمة الاستئناف الحكم المخالف له لتنظر في الحكمين معاً وتؤيد أيهما رأته حقاً دون أن تتقيد بالحكم الذي لم يستأنف، إلا إذا كان قد حاز قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف. فاعتبار الحكم المخالف للحكم المستأنف مستأنفاً بقوة القانون لا يسري فقط على حالة جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق وإنما يسري أيضاً- من باب أولى- على الأحكام القابلة للاستئناف بطبيعتها لإتحاد العلة، وهى منع تقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم سدا لأي ذريعة قد تؤدي إلى قيام تناقض الأحكام فيهتز مفهوم العدالة وتعصف بالثقة العامة في القضاء. وهى غاية جعلها المشرع في الذروة لتعلو ما عداها من الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام وهو ما دفع المشرع ليسمح في المادة 123 وما بعدها بإبداء الطلبات العارضة ولو على حساب قواعد الاختصاص القيمي أو النوعي المتعلقة بالنظام العام، كما منع في المادة 212 الطعن في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها - حتى ولو أختلف أطراف الخصومة - أو تباينت الطلبات وأسبابها، كما استثنى في المادة 218 بعض الدعاوى من نسبية أثر الطعن فيستفيد من لم يطعن على الحكم، واستثني نفس الدعاوى من حق الخصوم في تحديد نطاق خصومتهم وأطرافها، وأجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز الطعن عليها حسب القواعد العامة حتى ولو كان الحكم السابق لم يطرح على محكمة الموضوع، وقد جاء نص المادة 222 سالف الذكر ليستكمل هذا النسق فيجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف وجعل الطاعن يضار بطعنه بأن جعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون رغما عنه ورغم إرادة المحكوم عليه وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات فقالت ما نصه "عدل المشرع صياغة المادة 397 من القانون القائم تعديلا لم يغير حكمها، وإنما رفع اللبس الذي ثار في الفقه حول سلطة محكمة الدرجة الثانية إذا كان الحكم لم يحز قوة الشيء المحكوم به عند رفع الاستئناف، وإنما أصبح حائزاً لها عند نظر الاستئناف، فقد جرى البعض على القول بأن الحكم السابق لا يعرض في هذه الحالة على محكمة الدرجة الثانية فيقتصر سلطتها على تعديل الحكم الثاني بما يتفق مع الحكم السابق ولذلك صرحت المادة 222 من المشروع بأن الحكم السابق - إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف - يعتبر مطروحا على المحكمة الإستئنافية بقوة القانون لمجرد رفع الاستئناف عن الحكم الثاني فتمتد سلطة المحكمة الإستئنافية إلى الحكمين معاً" وقد كان نص المادة 397 من قانون المرافعات السابق قد جرى على أنه "ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذ كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به، ويطرح الحكم السابق على المحكمة الإستئنافية إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف" وجاء في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون "أبقى للطعن بالنقض حالة ما يكون الحكم السابق قد حاز قوة الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم المطعون فيه وجعل الاستئناف هو الطريق المتعين سلوكه إذا كان الحكم السابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم المستأنف، وعلى أساس هذا التمييز يستقيم النص على أن استئناف الحكم الثاني يجيز طرح الحكم الأول على محكمة الاستئناف لتنظر في الحكمين معاً، تؤيد أيهما رأته حقاً دون أن تتقيد بالحكم الأول، إلا إذا كان هذا الحكم قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف عن الحكم الثاني فعندئذ تلتزم محكمة الاستئناف باحترام حجية الحكم السابق" وهو ما يقطع بأن المشرع أراد في حالة وجود تناقض بين أحكام محكمة الدرجة الأولى أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف لتفصل هى في النزاع فأوقف حجية أي حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي رغم عدم استئنافه - وهو ما يقتضي من باب أولى وقف حجية أي حكم لمحاكم الدرجة الأولى صدر لاحقا على الحكم المستأنف وجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد لتفصل في النزاع غير مقيدة بأي من هذه الأحكام مما مفاده أن عبارة "..... وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون...." أراد بها أن تؤكد هذا المعنى ولم تشأ أن تقصره على حالة استئناف الأحكام الانتهائية أو كون الحكم المخالف سابقاً. الطعن رقم ۱٥۳۲ لسنة ٦۸ ق - جلسة ٤ / ۱۰ / ۱۹۹۹مكتب فنى ( سنة ٥۰ - قاعدة ۱۹۹ - صفحة ۱۰۱۹ )