إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن

تودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع وفقا للماده 11 من القانون 10 لسنة 1990
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها (المادة ١٢) أن الطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة لهم بمعرفة لجنة تقدير التعويض، وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، أودعت المبالغ بأمانات الجهة طالبة نزع الملكية مع إخطارهم بذلك، ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع مبرثا لذمة الجهة المذكورة من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع وفقا للماده 13 من القانون 10 لسنة 1990.

تعليقات